اجتمع رئيس الحكومة مع وزير العمل مصطفى بيرم في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والرئيس الاسبق لمجلس الخدمة المدنية منذر الخطيب والوزير السابق نقولا نحاس.
بعد الاجتماع قال الوزير بيرم:”هدف الاجتماع اليوم هو البحث في كيفية تطبيق قانون التقاعد، وحصل اتفاق على تشكيل لجنة، وهناك بعض المتطلبات من وزارة العمل وقد قمنا بتطبيقها بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية لتحديد المعايير التي ستطبق على الذين سيتم تعيينهم في لجنة الاستثمار الخاصة للضمان، كما ان هناك لجنة لها علاقة بقيد تطبيق المراسيم التنفيذية، وأيضا أرسلت إلى مجلس الوزراء مشروع مرسوم يحدد الهيئات الأكثر تمثيلا، وهو مطلوب من قانون التقاعد، وهذا أمر مهم جدا .كما وضعت دولة الرئيس في صورة التواصل الحاصل بين وزارة العمل ومصرف الإسكان نظرا للعلاقة البنيوية المرتبطة بشهادات الإيداع، حيث إننا زدنا قيمة هذه الشهادات ونكون بذلك من جهة نحمي العمالة اللبنانية ومن جهة ثانية ننظم العمالة الأجنبية، وايضاً نساهم في زيادة الإيرادات لمصرف الأسكان التي يتم تسييلها إلى قروض لها علاقة بالإسكان. بارك دولة الرئيس ميقاتي بان يكون هناك تخصيص للقروض التي لها علاقة بالترميم خاصة ما يحصل من جراء الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان واعطائها الأولوية.”
أضاف: اطلعت الرئيس ميقاتي على الدراسة التي أصبحت بين أيدينا وباتت شبه مكتملة وهي تخضع للتطوير المستمر تبعاً لما يحصل على أرض الميدان ولها علاقة بالقرار الذي اتخذ في منظمة العمل العربية ، حيث تم تبني الاقتراح الذي قدمته، بحكم أنني كنت رئيس فريق عمل الحكومات خلال مؤتمر المنظمة الذي عقد في بغداد في أيار الماضي، حيث صدر قرار بإعطاء مساعدة تشغيلية للعمال وأصحاب العمل في الجنوب اللبناني ، والرئيس ميقاتي سيوافيني بدوره بدراسة منجزة من قبل البنك الدولي تتعلق بالمجال نفسه ، كي نستطيع تفعيلها ونجري اتصالات مع السفراء العرب لإطلاق مسار تطبيق قرار منظمة العمل العربية.كما وضعت دولته في صورة مكننة وزارة العمل حيث أبلغته بان المكننة في الوزارة ستصبح بحدود 90 في المئة دون تكلفة من الدولة ليرة واحدة وصفر تكلفة على الخزينة. وقد أشاد الرئيس ميقاتي بهذا الأمر وأعتبر انه من الممكن ان يكون هذا الأمر نموذجا لان تكلفته ضئيلة عبر تبرعات وبطريقة شفافة لم تمر عبر الوزارة بل كانت من الممول إلى المنفذ بشكل مباشر من أجل الشفافية والوضوح وسنعقد مؤتمراً صحافياً في وزارة العمل في هذا المجال.”
