خاص الهديل….
كتب بسام عفيفي
أولاً- ان بغداد برعاية من الرئيس السوداني لا يزال يمد لبنان بالنفط وكل التقصير الذي يحدث على هذا الصعيد مرده لبناني محلي مئة بالمئة.. ولم يعد هناك داع لتكرار قصة الفساد ومغارة علي بابا الموجود فيها ملف الكهرباء في لبنان منذ العام ٢٠١٩ وحتى الآن.
وهذه ليست أول مرة يصل فيها لبنان بفضل سياسات القيمين والمتدخلين بموضوع الكهرباء، إلى العتمة ومرحلة صفر تغذية..
ثانياً- لا يزال العراق الحكومة برئاسة السوداني والشعب الأبي على موقفه الثابت بعدم التخلي عن دعم لبنان وتجنيبه العتمة؛ رغم أن مسؤولين في لبنان يريدون أن يصل النور فقط إلى جيوبهم. ولكن ليس الآن وقت فتح هذا الملف؛ لأن المهم حالياً هو تجاوز سيناريو العتمة خاصة وأن البلد يقف على عتبة تحولات خطرة قد تجره إلى حرب كبيرة
منذ العام ٢٠٢١ ولبنان في حالة حوار مع العراق بخصوص موضوع الكهرباء، وتم التوصل إلى صيغ هامة وقدمت بغداد كل تجاوب أخوي طوال مراحل التفاوض، كما يسميه البعض، ولكن تسميته الحقيقية هي الحوار الأخوي؛ ذلك أن الرئيس السوداني لم يتعامل مع لبنان على أنه دولة بعيدة عن العراق، بل اعتبر أن مهمة إنقاذ بلد الأرز من العتمة هي مهمة عراقية أخوية يقوم بها كل الشعب العراقي الأبي عن طيب خاطر. وحاول الرئيس السوداني مخلصاً أن يدفع بالعلاقة العراقية اللبنانية إلى أفق جديدة استراتيجية
ومن دون شك فقد حاولت النوايا الطيبة في العراق ولبنان مأسسة العلاقة في هذا المجال بين لبنان والعراق، وجعل اعتماد لبنان على الطاقة العراقية لتحاشي العتمة، أمراً مدروساً وله منهجية واضحة فيها معنى “علاقة دولتية” تقوم على تبادل المصالح وتعميق العلاقات الاقتصادية بين شعبين وبلدين شقيقين؛ ولكن الحقيقة هي أن هناك عقبات لبنانية أنانية وضعت أمام عربة الخير العراقي تجاه لبنان.
وما هو مهم معرفته في هذه اللحظة هو التالي: سبب عدم وصول المدد العراقي حالياً إلى لبنان، لا يعود إلى ردة فعل عراقية من أخطاء مسؤولين في لبنان مقصودة بسبب اللامسؤولية والفساد أو غير مقصودة؛ بل يعود بالجوهر إلى أن لدى العراق مشكلة تقنية في آبار الانتاج كما هناك مرفأ واحد للتصدير، الأمر الذي يترجم في جدول الانتاج والبواخر، الذي يتم احترامه، إذ لا يمكن إلغاء شحنة مخصصة لبلد معين من أجل إرسالها إلى بلد آخر.
والأمر الثالث الذي يجب الإشارة إليه بوضوح هو أن موعد لبنان للتزود بالطاقة – وفق الجدول العراقي – هو في 31 الجاري.
الأمر الرابع – بعد الأزمة الحادة التي دخلها لبنان نتيجة تقصير ارتكبه معنيون لبنانيون بادر رئيس الحكومة العراقي محمد السوداني متدخلاً وموعزاً لوزير النفط ليحل هذا الملف بأسرع وقت
خامساً- غير أنه داخل هذا الملف يوجد مشاكل تقنية مطلوب من الدولة في لبنان أو ما تبقى من دولة حلها، كمثال أن العراق لا يملك غاز أويل، بل نفط خام، لذا لبنان يحتاج إلى تبديل الشحنات في بلد آخر، وهنا يجدر التنبه إلى أن أي عقد بمليوني طن من النفط الخام يحتاج إلى مزايدة وشركات تقدم عروضها لاستبدال 200 ألف طن شهرياً بالغاز أويل.
يبقى القول الفصل في كل هذه القضية هو التالي: العراق لم يتوقف عن تزويد لبنان بالوقود، والتأخير الذي حصل أسبابه فنية ولوجستية تتعلق بالنقل والشحن.. والعراق ملتزم بالاتفاق الذي وقع بين بغداد وبيروت، و”الأهم – حسبما ورد في بيان رسمي عراقي – والأصدق هو الالتزام الأخوي والقومي والإنساني من الحكومة العراقية والشعب العراقي تجاه أشقائنا في لبنان في الأوقات العصيبة الحالية”.