هذه هي خارطة الطريق لإنتاج جمعية متوازنة ومنتجة للمصارف تنهض بالقطاع المصرفي اللبناني..

هذه هي خارطة الطريق لإنتاج جمعية متوازنة ومنتجة للمصارف

تنهض بالقطاع المصرفي اللبناني..

 

تبقى المشكلة هي ذاتها؛ وهي عدم الاعتراف بالحل الموجود على الطاولة لإنجاز انتخابات شفافة ومنتجة لجمعية المصارف.. والمشكلة موجودة في مربع أن هناك جهة معروفة في جمعية المصارف لا تبادر إلى الإمساك بهذا الحل والسير به.. وللشهر الثاني على التوالي تتأجل انتخابات جمعية المصارف التي يترأسها حالياً سليم صفير لولاية ثالثة؛ والتي – أي هذه الانتخابات – يجب أن تكون محكومة بتطبيق لوائح النظام الداخلي لجمعية المصارف التي تنص على عدم جواز تمديد ولاية الحاكم لأكثر من ثلاث مرات..

كل القصة الآن تكمن في انفتاح الجمعية على الحلول المطروحة لتحسين ادائها ولاستثمار كل الطاقات بداخلها.. وضمن هذه الحلول هو تنفيذ مقترح إعطاء حقها ودورها داخل القرار في الجمعية..

هناك حاجة للتركيز على  دور المصارف الصغيرة والمتوسطة وعلى أهميتها في هذا السياق؛ فهذه المصارف تُعتبر أساسية لتحقيق الاستقرار المصرفي، كونها تقدم تنوعاً مهماً في القطاع المالي وتساهم بخبرات وإسهامات متنوعة تعزز الاستقرار والتقدم. علاوة على ذلك، فإن وجود هذه المصارف يساهم في تعزيز التوازن داخل الجمعية، حيث يمتلك بعض رؤساء هذه المصارف خبرات وعلاقات كبيرة داخلية وخارجية قد تكون مكسباً كبيراً للجمعية.

إن مشاركة المصارف الصغيرة والمتوسطة في إدارة جمعية المصارف ليست فقط مفيدة ولكنها ضرورية لضمان التوازن في صنع القرار داخل الجمعية؛ وذلك من خلال ضمان تمثيل جميع الأطراف، بما في ذلك المصارف الصغيرة، يمكن تحقيق توازن أفضل بين المصالح المختلفة، وهو ما يسهم في استقرار القطاع المصرفي؛ ففي ظل الوضع الحالي في لبنان، الذي يتسم بالتوترات المستمرة، تظل القيادة المصرفية المتكاملة والمستقرة أمراً حيوياً.

وبالتالي، من الأهمية بمكان إعادة النظر في مرونة النظام الداخلي للجمعية لتسهيل عملية تجديد دم جمعية المصارف من خلال تقوية مكامن القوى الموجودة فيها وإفساح المجال لمكامن القوى المتمثلة بالمصارف الصغيرة خاصة وان بين رؤساء مجالس إدراتها شخصيات لها حيثاتها الداخلية والخارجية الهامة ولها مصداقية لجهة اتساع خبرتها في مجالات عالم المصارف والمال والأعمال، ولها رؤيتها الاستراتيجية التي تساعد على إنارة الطريق الذي يتوجب سلوكه لإعادة وضع القطاع المصرفي اللبناني على سكة نهوضه من جديد.

في الختام، يتطلب الوضع الراهن في لبنان تعزيز دور المصارف الصغيرة والمتوسطة لضمان تمثيل عادل وتوازن داخل الجمعية؛ فدعم هذه المصارف يُسهم في تحقيق استقرار القطاع المصرفي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.