قال مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، عقب قراره بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن “الخطوة القضائية التي اتخذت بحق سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه”.
ولفت الحجار إلى أن من ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة