كتب النائب ميشال ضاھر
إذا تمّ إقرار موازنة ٢.٢٥ بمجموع حوالي ٤ مليار دولار فقط، فهذا يعني بأن الحكومة تعترف ضمنيًا لا بل تغطّي مسلسل التهرّب الضريبي و الجمركي وتشرّع مافيا النهب المنظّم لمقدرات الدولة.
وعندها سيجبرون القلّة القليلة من اللبنانيين الملتزمين بدفع ضرائبهم، بالذهاب نحو العصيان المدني