فؤاد مخزومي:
ما نشهده من احتجاجات وتحركات في الشارع من قبل العسكريين المتقاعدين، هو نتيجة طبيعية لتلكؤ الحكومة وعدم تحمّل مسؤولياتها في تلبية مطالبهم المحقة والمشروعة، خصوصًا أن الحكومة تعمل اليوم على تحوير الحقائق والادعاء بأن ما يحصل هو انقلاب، لكن الحقيقة أن الدولة هي من تنقلب على المواطنين وليس العكس.
فالحكومة كانت قد وعدت العسكريين بإيجاد حل لهذه الأزمة المستمرة منذ عام 2019، إلا أنها وعلى جري عادتها، لم تلتزم بتحقيق أي من هذه المطالب ولم تضع أي خطة مدروسة لزيادة أموال خزينة الدولة وبالتالي زيادة رواتب العسكريين، كما أنها لم تقم بتحجيم عدد موظفي الدولة، ولم تساعد في إقرار أي قانون إصلاحي في مختلف القطاعات وتحديدًا في القطاع المصرفي، بل اكتفت بزيادة الضرائب على الناس وعدم ضبط وتوحيد سعر الصرف، وجمع أموال موازنة 2024 من جيوب المواطنين دون الالتزام بتقديم حلول للأزمات الاجتماعية والمالية التي يعانون منها، وهذا ما نتوقع أن نشهده أيضًا في موازنة 2025.
علمًا أنني كنت قد أثرت هذه المسألة ودعمت مطالب العسكريين وشددت على أهمية إيجاد حل جذري لهذا الملف منذ العام 2019، عندما وقعت على مشروع الطعن المقدّم إلى المجلس الدستوري من وفد نادي قضاة لبنان، ومشروع الطعن المقدم من العسكريين المتقاعدين. فالأولويّة كانت ولا تزال، بالنسبة إلينا، مصلحة المواطن لا سيما أصحاب الدخل المحدود والمتوسط.