لم يكن ينقص لبنان الغارق في دمائه ومآزقه السياسية والعسكرية، إلا تصريح إسرائيلي يعيد الملف النفطي واتفاق ترسيم خطوط الغاز البحرية الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى المربع الأول، وإعادة إشعال السجال مجددا حول الحقوق والحصص وعدالة الترسيم.
وزير الطاقة وليد فياض لم يعر التصريح الإسرائيلي أي اهتمام لاعتبارات عدة، منها أنه غير واضح، عدا عن أن “حق لبنان مهدور أصلا في الارض والغاز والمياه، وتاليا الإسرائيلي هو المستفيد. وإذا أراد أن يبدل في الاتفاق فليفعل، لأنه لن يتغير علينا أي شيء”. فالإسرائيلي في رأي فياض، هو المستفيد حاليا عبر بدء التنقيب، فيما لبنان لم يفد حتى اليوم بشيء، لأن أميركا والغرب لم يعطيا الضوء الأخضر للشركات العالمية للاستثمار في لبنان، حتى إنهما لا يريدان مساعدتنا للإفادة من الاتفاق، بدليل أن “توتال” أوقفت الحفر في البلوك رقم 9 في منتصف تشرين الأول الماضي، ولم تزوّدنا التقرير المتعلق بنتائج الحفر، علما أن مهلة ستة أشهر المخصصة لرفع الشركة تقريرها انتهت في منتصف نيسان الماضي.
ad
ويؤكد فياض أن “الانحياز الكبير من أميركا والغرب إلى إسرائيل واضح، فالشركات التي التزمت مع لبنان الحفر أوقفت العمل بدءا من حرب غزة، فيما تعمل الشركات على الاستثمار في الجانب الإسرائيلي في شكل طبيعي”.
وفيما جرى الحديث سابقا عن الاتجاه شرقا، قال فياض: “الفيتو علينا أميركي وغربي، والمشكلة أن الشركات، وإن كانت من الشرق لن تستثمر في لبنان من دون غطاء دولي أو ضوء أخضر، وخصوصا أن المكان متنازع عليه. صحيح أن الاتفاق ورقة قانونية، لكن الالتزام سياسي وأمني، وليس قانونيا”.
وفيما أتاح الاتفاق لإسرائيل بدء الإنتاج من منطقة كان متنازعا عليها، إذ بات حقل كاريش بالكامل في الجانب الإسرائيلي، بدا أن حصول لبنان على حقل قانا لا يضمن له القدرة على استخراج الغاز منه بلا أي قيود، لكون الاستخراج يخضع لموافقة إسرائيل بموجب الاتفاق