مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي بلوم في لبنان
مؤشر مدراء المشتريات BLOM Lebanon يسجل أدنى قراءة في ثلاثة وثلاثين شهراً في أيلول 2024 بسبب تصاعد المخاوف الأمنية
أشار مؤشر ®BLOM Lebanon PMI إلى تدهور النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني بأسرع وتيرة منذ كانون الأول 2021 في أيلول 2024 بسبب اشتداد الصراع بين إسرائيل وحزب الله. وأشار الاستطلاع إلى أن تصاعد المخاوف الأمنية أثر سلباً على الشركات اللبنانية، حيث تراجعت مستويات النشاط التجاري والطلبات الجديدة، وخصوصًا طلبات التصدير الجديدة، في نهاية الربع الثالث من العام 2024. وربطت الشركات اللبنانية ذلك بارتفاع تكاليف الشحن، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل تضخم أسعار المشتريات إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.
ورغم ذلك، أشارت بيانات المسح الأخير إلى استقرار مستويات التوظيف بشكل عام في شركات القطاع الخاص اللبناني.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 47.9 نقطة في آب 2024 إلى أدنى مستوى في ثلاثة وثلاثين شهرًا بواقع 47.0 نقطة في أيلول 2024، مما يمثل الشهر الثاني على التوالي الذي ينخفض فيه المؤشر. وبشكل عام، أشارت قراءة المؤشر إلى أسرع تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ كانون الأول 2021.
وتعليقا على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر أيلول 2024، قالت السيدة ميرا سعيد محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال:
“تراجع مؤشر مديري المشتريات في لبنان إلى 47 نقطة في أيلول، مسجلاً أدنى مستوياته منذ كانون الأول 2021. يُعزى هذا الانخفاض إلى تصاعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله، ما أثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي. وانخفضت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة بشكل حاد، حيث يقتصر الطلب المحلي على السلع الأساسية خلال الحروب، بينما يتجنب الزبائن الأجانب الطلبات من البلدان المتأثرة بالنزاعات بسبب زيادة تكاليف الشحن واضطرابات سلاسل التوريد، مما أدى أيضًا إلى ارتفاع أسعار الإنتاج. ومع ذلك، فإن أكثر الجوانب المؤسفة هو تشاؤم القطاع الخاص تجاه آفاق البلاد. أدت الحرب المستمرة إلى انتكاسات كبيرة في البنية التحتية وقطاعات الزراعة والسياحة في لبنان، بالإضافة إلى النزوح الجماعي، مما خلق تحديات معقدة. جراء ذلك، يواجه لبنان لحظة حاسمة، حيث يحتاج بشدة إلى الاستقرار لإنعاش اقتصاده المتعثر، لكن لا توجد أي مؤشرات على تحقيق ذلك قريبًا”.
أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر أيلول هي التالية:
وسجّل أكبر مكون من حيث الوزن في مؤشر مدراء المشتريات، وهو الطلبات الجديدة (30%)، انخفاضًا كبيرًا في نهاية الربع الثالث من العام 2024. وفقًا للمشاركين في الاستطلاع، أدى النزاع بين إسرائيل وحزب الله، وزيادة المخاوف الأمنية المحلية، إلى تراجع كمية الطلبات الجديدة. وكان انخفاض حجم المبيعات الجديدة الأكثر وضوحًا منذ كانون الثاني 2022.
وأشار الاستطلاع إلى أن اشتداد الصراع أثر سلبًا على الأعمال الجديدة الواردة من العملاء الدوليين. وكانت وتيرة الانكماش في طلبات التصدير الجديدة الأسرع في أكثر من ثلاث سنوات ونصف.
نتيجة لذلك، تراجع مستوى النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال أيلول 2024. وكانت وتيرة انخفاض النشاط التجاري الأكثر وضوحًا منذ نهاية 2021. وأشارت 13% من الشركات المشاركة في المسح إلى تراجع النشاط التجاري، بينما أشار 2% فقط من الشركات إلى نمو النشاط التجاري.
وتمكنت الشركات اللبنانية من تقليص الأعمال غير المنجزة في نهاية الربع الثالث من العام 2024 بفضل انخفاض الطلبات الجديدة. وكان معدّل استنفاذ الأعمال غير المنجزة معتدلاً بوجه عام. ورغم ذلك، استقرّت أنشطة التوظيف بوجه عام تماشيًا مع الاتجاه العام المُسجَّل منذ صيف عام 2023.
وعملت شركات القطاع الخاص اللبناني المشاركة في المسح على تقليص أنشطتها الشرائية في أيلول 2024، ولكن بوتيرة أبطأ من شهر آب. ولم يشهد مخزون السلع المشتراة أي تغيير بعد نمو المخزون لثلاثة أشهر متتالية.
وتزامن انخفاض الأنشطة الشرائية مع زيادة متسارعة في أسعار المشتريات. وفقًا للشركات التي شملها الاستطلاع، فإن هذا يعكس بشكل أساسي ارتفاع تكاليف الشحن. ورغم استقرار فاتورة الرواتب، ارتفع إجمالي مصروفات مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر. وقررت شركات القطاع الخاص اللبناني تمرير زيادة تكاليفها خلال أيلول 2024. وارتفعت أسعار السلع والخدمات، وإن بدرجة طفيفة.
وقدمت شركات القطاع الخاص اللبناني المشاركة في المسح توقعات سلبية للنشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة. وأشارت الشركات إلى اشتداد الصراع بين إسرائيل وحزب الله يؤثر سلباً على توقعات النشاط التجاري للعام المقبل.
ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات.(PMI®) يُحتسب مؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبات الجديدة (30% من المؤشر)، مستوى الإنتاج (25%)، مستوى التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
