وزير الاقتصاد يكشف نقطة ضعف حاسمة في مواجهة إسرائيل
كشف وزير الاقتصاد، أمين سلام، عن نقطة ضعف حاسمة في قدرة لبنان على مواجهة أي حصار بحري تفرضه إسرائيل، محذرًا من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن مثل هذه الخطوة. وأوضح سلام أن لبنان لن يتمكن من تحمل أي حصار بحري، مشيرًا إلى التحذيرات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة ببدء عملية عسكرية جديدة ضد حزب الله، قد تنطلق هذه المرة من البحر.
وفي حديثه لقناة “العربية/الحدث”، شدد وزير الاقتصاد اللبناني على أن جميع الأطراف المعنية، بما فيهم حزب الله، تأخذ مسألة وقف إطلاق النار بجدية. إلا أنه أكد أن “لا يحق لأي دولة أجنبية أن تحدد مصير لبنان”، معبرًا عن رفضه لأي تدخل خارجي في تحديد مستقبل البلاد.
وأشار سلام إلى أن التخبطات الداخلية التي يعيشها لبنان حاليًا أدت إلى غياب رأس الدولة، مما يفاقم الأزمات التي يواجهها البلد. كما دعا إلى ضرورة إجراء تعديلات على القرار الأممي 1701 بما يتماشى مع التوازنات الحالية في المنطقة، مضيفًا أن هذا الموضوع سيشكل محور نقاش في المرحلة المقبلة.
وتأتي تصريحات الوزير سلام في وقت أصدرت فيه إسرائيل تحذيرًا جديدًا للبنانيين بتجنب ارتياد الشواطئ أو ركوب القوارب على ساحل لبنان، من نهر الأولي جنوبًا حتى إشعار آخر. وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أن هذه التحذيرات تأتي في ضوء التوترات المتزايدة واحتمالية بدء عملية عسكرية بحرية.
يُذكر أن إسرائيل أعلنت صباح الاثنين، للمرة الثانية خلال أسبوع، عن إطلاق عملية برية جديدة في الجنوب اللبناني. ومنذ أسابيع، تستمر الغارات الإسرائيلية المكثفة على مناطق عدة في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن دمار واسع في البنية التحتية وأحياء بأكملها.
أدت هذه الهجمات إلى موجة نزوح كبيرة، حيث بلغ عدد النازحين منذ بدء تصعيد حزب الله في 8 أكتوبر 2023، نحو مليون نازح، وفقًا للتقارير. كما بلغ عدد القتلى 2036 شخصًا، معظمهم خلال الأسبوعين الماضيين، فيما ناهز عدد الجرحى 10 آلاف، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.
وفي ظل هذه الظروف، تحاول الحكومة اللبنانية التعامل مع التداعيات الإنسانية للأزمة، إلا أن تعقيدات الوضع الداخلي والخارجي تزيد من صعوبة التعامل مع التحديات التي يفرضها التصعيد العسكري الإسرائيلي