دراسة دستورية للقاضي هاني الحجّار:
تطبيق اتفاق الطائف بشكلً سليم يحول دون الشغور في رئاسة الجمهورية ليومٍ واحد
ينشر “موقع الهديل” الدراسة القانونية الدستورية التي أعدّها القاضي هاني حلمي الحجار وتناول فيها بنود اتفاق الطائف المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، وكان الموقع الالكتروني لصحيفة “الشرق الاوسط” السعودية قد نشر مضمونها ضمن مقالة للزميل يوسف دياب قبل يومَين.
الدراسة التي تمّ تداولها منذ عدة أشهر بين عدد من النواب، ولم يتبيّن ما اذا كان تنظيمها قد حصل في سياق المهمة الاستشارية السابقة للقاضي الحجّار في السراي الحكومي ام خارج هذا السياق، تفنّد بشكل مفصّل المواد الواردة في اتفاق الطائف حول مسألة انتخاب رئيس الجمهورية وصولاً لاعتبار هذه المسألة بمثابة “الواجب الدستوري” الملقى على عاتق المجلس النيابي مجتمعاً وأنها لا تشكّل “صلاحيةً دستورية” تعود للمجلس، وأن من شأن القيام بهذا الواجب الدستوري وتطبيق نصوص الطائف بشكلٍ سليم أن يحول دون الشغور في رئاسة الجمهورية او استمرار هذا الشغور ولو ليومٍ واحد.
وتكمن أهمية هذه الدراسة أنها تُعيد الاعتبار ” القانوني” و”الدستوري” لاتفاق الطائف، الذي رعته المملكة العربية السعودية وكان المحطّة الفاصلة في انهاء الحرب الاهلية اللبنانية، وذلك بعد التهميش الذي لحق به عبر التعطيل الممنهج لتطبيق العديد من بنوده الاساسية، ويعتبر معدّ هذه الدراسة أن التعذّر، او كما وصفه “بالتعثّر”، الحاصل في انجاز انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهل الدستورية، لا تعود اسبابه الى قصور في هذا الاتفاق بل الى سوء تطبيق نصوصه وتلويح معظم الافرقاء السياسيين بخيار تعطيل جلسة الانتخاب في حال كانت الترجيحات تشير الى فوز مرشح غير المرشح الذي يدعمونه، وهو ما يتعارض مع الموجب الدستوري الذي يفرض أن يلتئم مجلس النواب بكامل اعضائه ال ١٢٨ لانجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده، بحسب ما يرِد من شرح في متن الدراسة التي يُستنتج منها ان عدم انتظام الآليات الدستورية ليس مردّه وجود أزمة نظام تتطلّب البحث في تعديلات دستورية بل أزمة ممارسة تستوجب تعديل الطريقة التي تُقارب فيها المكونات السياسية للمسائل والاستحقاقات الدستورية.
وفي ما يلي نصّ هذه الدراسة:
