النائب فؤاد مخزومي
دخول لبنان اللائحة الرمادية نتيجة طبيعية ومتوقعة للأداء الاقتصادي على مدى السنوات الأخيرة، وعدم التفات المعنيين للتحذيرات المحلية والدولية المتتالية بضرورة تطبيق الإصلاحات، وتكريس الشفافية والمحاسبة والعمل على إعادة هيكلة المصارف وقانون السرية المصرفية، وإعادة توزيع الخسائر الناتجة عن سوء إدارة السياسات النقدية والمصرفية.
كنت قد حذرت مرارًا من خطورة الدخول في هذه اللائحة، وتحديدًا خلال اجتماع عُقِدَ في دارتي في أيار الماضي، وضمّ عدد من النواب يمثلون معظم الكتل النيابية مع وفد صندوق النقد الدولي. وها نحن اليوم نقع في المحظور الاقتصادي بالتزامن مع حرب مدمرة يشهدها بلدنا وسيكون لها تداعيات اقتصادية مدمرة أيضا في القريب العاجل.