مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي بلوم في لبنان
مؤشر مدراء المشتريات ينخفض لأدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في تشرين الأول 2024
انخفض مؤشر مدراء المشتريات BLOM Lebanon إلى أدنى مستوى له منذ شباط 2021
أثّرت الحرب بين إسرائيل وحزب الله سلباً على النشاط التجاري للشركات ومبيعاتها وثقتها
أدّت الحرب أيضاً إلى زيادة الضغوط التضخمية على الأسعار
أشار مؤشر ®BLOM Lebanon PMI إلى تدهور النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني بأسرع معدل له في أكثر من ثلاث سنوات ونصف في تشرين الأول 2024. وسجّلت مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة وخصوصاً الأعمال الواردة من العملاء الدوليين انخفاضات كبيرة بسبب اتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وحزب الله في جميع أنحاء لبنان. وأثّر انقطاع سلاسل التوريد سلباً على الأنشطة الشرائية ومخزون الشركات. وتراجعت ثقة الشركات نتيجة لمخاوف من استمرار المواجهات العسكرية أو زيادة حدتها.
وأشارت بيانات المسح الأخير إلى اشتداد الضغوط التضخمية على الأسعار نتيجة لتصاعد الصراع، وأشارت التقارير إلى زيادة الموردين لأتعابهم. واستجابةً لذلك، رفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها.
وانخفض مؤشر مدراء المشتريات بواقع نقطتين من 47.0 نقطة في أيلول 2024 إلى 45.0 نقطة في تشرين الأول 2024، التي تُعتبر أدنى قراءة للمؤشر منذ شباط 2021 وأشارت إلى أكبر تدهور في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في أكثر من ثلاث سنوات ونصف.
تعليقاً على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر تشرين الأول 2024، قال الدكتور فادي عسيران المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال:
“انخفض مؤشر مدراء المشتريات من 47.0 نقطة في أيلول 2024 إلى 45.0 نقطة في تشرين الأول 2024، مسجلاً أدنى قراءة في أربعة وأربعين شهراً نظراً لتصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله. وسجّلتْ مؤشرات الطلبيات الجديدة وطلبيات التصدير الجديدة انخفاضات ملحوظة بسبب اتساع رقعة الحرب، ما تسبب في تدهور كبير في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني. علاوة على ذلك، عملت الشركات اللبنانية على تخفيض أنشطتها الشرائية بسبب انقطاع سلاسل التوريد، ولجأت إلى استخدام مخزونها من المشتريات الذي انخفض إثر ذلك للمرة الأولى منذ أيار 2024. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الشراء التي تحملتها شركات القطاع الخاص اللبناني بسبب رفع الموردين لأتعابهم. وارتفع معدل التضخم في أسعار المشتريات، وقررت الشركات تمرير هذا الارتفاع في أسعار المشتريات إلى العملاء. ورغم الانخفاض الكبير في مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة، انخفض مؤشر التوظيف بدرجة طفيفة حيث لم تسجل غالبية الشركات أي تغيير في أعداد موظفيها. وأخيراً، من المؤلم النظرة التشاؤمية لدى شركات القطاع الخاص اللبناني لتوقعات بشأن النشاط التجاري للعام المقبل، حيث توقع 84% من المشاركين في الاستطلاع تراجع مستوى النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهراً المقبلة”.
أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر تشرين الأول هي التالية:
وانخفضت مستويات النشاط التجاري في بداية الربع الرابع من العام 2024. وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى الحرب بين إسرائيل وحزب الله كأحد الأسباب الرئيسية لانخفاض كميات الإنتاج. وكان معدل الانخفاض في النشاط التجاري الأعلى في أربعة وأربعين شهراً.
وتدهور أداء المبيعات في الكثير من القطاعات الفرعية نتيجة لتصاعد الصراع. وانخفض إجمالي الطلبيّات الجديدة الواردة في تشرين الأول 2024 مقارنة بشهر أيلول 2024 وكان معدل الانكماش الأعلى منذ بداية العام 2021.
ويُعزى انخفاض مستوى الطلب بدرجة كبيرة إلى العملاء الدوليين، حيث انخفضت طلبيات التصدير الجديدة خلال شهر تشرين الأول 2024. وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى تراجع العملاء الدوليين عن تقديم طلبيات جديدة ليس فقط بسبب الحرب في لبنان وإنما بسبب الصراع في الشرق الأوسط على نطاق أوسع. وكان الانخفاض في مبيعات طلبيات التصدير الجديدة الأكثر وضوحاً منذ أيار 2020.
وانخفضت أعداد الموظفين بسبب انكماش الأعمال الجديدة الواردة، غير أن معدل تخفيض عدد الموظفين كان طفيفاً بوجه عام. واستُنفذت الأعمال غير المنجزة بأعلى معدل في أكثر من عامين ونصف في ضوء ضعف مستوى الطلب.
وبالنسبة لجانب العرض في اقتصاد القطاع الخاص اللبناني، أشارت بيانات المسح لشهر تشرين الأول إلى أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله أدّت إلى انقطاع سلاسل التوريد. وطالت مواعيد تسليم الموردين بأعلى معدل منذ آذار 2023 حيث تسببت الحرب في إعاقة حركة السلع، وخصوصاً من خلال وسائل النقل البري. وخفّضت الشركات اللبنانية أنشطتها الشرائية بأعلى معدل منذ تموز 2021، حيث يُعزى ذلك إلى المخاوف الأمنية. ونتيجة لذلك، انخفض مخزون المشتريات بأعلى معدل في أكثر من أربعة أعوام. واستخدمت بعض الشركات مخزونها من أجل تعويض نقص المواد في السوق.
وأشار المشاركون في الاستطلاع أيضاً إلى ارتفاع أسعار المشتريات التي تحملتها الشركات اللبنانية بسبب الحرب بين إسرائيل وحزب الله، حيث عمل الموردون على رفع أتعابهم. وارتفع المعدّل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في تسعة عشر شهراً. ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها بأعلى معدل في أكثر من عام ونصف.
وتراجعت ثقة الشركات مؤخراً إلى أدنى مستوى في ستة عشر شهراً بسبب مخاوف من تأثير استمرار الحرب بين إسرائيل وحزب الله على توقعات الإنتاج المستقبلي.
ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات.(PMI®) يُحتسب ؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (30% من المؤشر)، مستوى الإنتاج (25%)، مستوى التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
