تجمع موظفي الإدارة العامة نحو التوقف عن العمل

أصدر تجمع موظفي الإدارة العامة في لبنان بيانًا حادًا ينتقد فيه “القرار المخزي” الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، الذي يقضي بحرمان الموظفين من ثلث مستحقاتهم.
ويأتي هذا الانتقاد في وقت يعاني فيه الموظفون من تداعيات الحرب والنزوح، مع تدمير العديد من المنازل في مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير.
وقال التجمع في بيانه: “نحن اليوم نشهد قرارًا صادمًا، يعكس تجاهلًا تامًا للظروف الصعبة التي يعيشها موظفو الإدارة العامة، الذين تجاوز عددهم العشرين شهيدًا في سبيل الوطن، والعديد من الجرحى”.
وأكد البيان أن “أكثر من نصف الموظفين في تلك المناطق فقدوا بيوتهم ويتكبدون أعباء بدل الإيجار، في وقت يفترض أن تكون الحكومة هي الداعم الرئيسي لهم”.
واستغرب التجمع في بيانه القرار الحكومي، مشيرًا إلى أن “ما لا يمكن فهمه هو أن الحكومة، التي يُفترض أن تكون جهة الدعم في مثل هذه الظروف، تقرر حرمان الموظفين من حقوقهم، بما فيها بدل المثابرة، في وقت هم في أمس الحاجة إليه”.
وأضاف البيان، “من غير المعقول أن تقوم الحكومة بإجراءات من شأنها أن تزيد معاناة الموظفين بدلاً من أن تقدم لهم الدعم المطلوب في هذه المحنة، فالموظفين في الإدارة العامة لا يستفيدون من أي مساعدات خارجية”.
وأوضح، أن “المادة الثالثة من المرسوم 14033 ألغت صراحةً شرط المثابرة الذي يُعتبر من حقوق الموظف، وهو ما يستوجب العودة إلى النظام المعمول به قبل هذا القرار”.
وتابع البيان، “نحن نعلم أن الظروف الحالية صعبة، لكن هذا لا يبرر استهداف الموظفين الذين يعملون تحت أعباء كبيرة. كيف يمكن للحكومة أن تمنح بدلات الإنتاجية للقطاعات الأخرى في ظل العطلات الصيفية الممتدة، في حين تَحرم موظفي الإدارة من حقوقهم الأساسية؟”.
وختم: “إذا لم يتم تعديل القرار بما يتناسب مع حقوق الموظفين، فإننا سنضطر، رغم الظروف القاهرة، إلى اتخاذ خطوات تصعيدية تشمل التوقف عن العمل، ليس طمعًا في زيادة مالية، بل دفاعًا عن كرامتنا وحفاظًا على حقوقنا المكتسبة”.