زار النائب السابق الدكتور محمد الحجار، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه بالوزارة، وجرى خلال اللقاء التباحث في عدد من القضايا، ومنها المتعلق بعمل ودور البلديات في اقليم الخروب، وخصوصاً في خلايا الأزمة المركزية والفرعية المشكّلة، لإستقبال ومساعدة الأهل النازحين إلى قرى وبلدات الإقليم، إضافة إلى الأوضاع الأمنية عامة وتلك الإجتماعية لجميع المواطنين في هذا الظرف بالذات.
وكان التقى مولوي رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد الذي شرح في بيان ، مضمون مداولات اللقاء منوها “بالايجابية” التي اتسم بها الاجتماع. وقال : “لقد اطلعنا معالي الوزير على مشكلة موظفي وعمال اتحاد بلديات الفيحاء وعناصر جهاز الاطفاء فيه، وحيث اكد معالي الوزير ى ضرورة حصول كل من الموظفين وعناصر الاطفاء على رواتبهم وان يصار الى تأمين المصادر المالية لذلك بشكل دوري بما يؤمن الاستمرارية والانسيابية في دفع هذه المستحقات الواجبة على الاتحاد” .
اضاف السيد: “كما استمع الوزير مولوي الى شرحنا لأزمة عمال وموظفي بلدية الميناء والشرطة البلدية وقد اوعز الوزير المولوي الى اجهزته الإدارية بالتواصل الدائم مع القائم باعمال البلديه السيدة ايمان الرافعي والسعي لتوفير الاموال اللازمة لدفع المستحقات التي لا تتمكن البلديه من سدادها وفي مقدمتها رواتب الموظفين، وجرى التأكيد مع السيدة الرافعي على رفع مستوى الجباية اللازمة وخاصة من خلال التواصل مع المؤسسات الكبرى وتوجيه الانذارات للمتخلفين”.
وتابع: “وفي ما يتعلق بمصير المياومين المتبقين في بلدية طرابلس من عمال فقد اوصى الوزير مولوي بتثبيت المياومين من عمال بلدية طرابلس المتبقين بعد الاطلاع على اراء المجلس البلدي ورئيس البلدية التي تؤكد حاجة البلدية اليهم”.
كما ناقش السيد بحسب بيانه مع وزير الداخلية “مصير المقاعد الاختيارية التي شغرت بوفاة اصحابها ولضرورة العمل على ملء الفراغ، ولفت الوزير المولوي في هذا السياق الى العمل سريعا على تأمين ذلك من خلال تعيين بدائل بدءا من البدائل العلويين الذين شغلت مناصبهم وذلك بعد التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي”.
اضاف البيان:” في مجال مقابل عرض السيد مشكلة مصلحة تسجيل الاليات والسيارات في العيرونية، من جهته لفت الوزير المولوي الى ان الحلول باتت جاهزة للشروع باجراء الامتحانات لاعطاء دفاتر سوق كذلك لتسيير مختلف معاملات المؤسسة والعمل في المقابل على بناء منشآت للمعاينة الميكانيكية في منطقة البحصاص على ان تجرى المناقصة اللازمة لهذا الامر او لهذه الغاية.
واوضح السيد انه “نقل مطلب النقيب محمد كمال الخير باعتماد دوام كامل للشاحنات العابرة للمناطق اللبنانية وللحدود اللبنانية وطلبه ايضا بالالتفات الى واقع الدفاع المدني في مدينة طرابلس واحوالهم المتردية وسوء وضع الاليات الموضوعة في الخدمة وهي في معظمها غير جاهزه للقيام بالواجبات المطلوبة منها، وقد ناشد السيد الوزير مولوي العمل على اعادة الاعتبار لمركز الدفاع المدني في طرابلس فيستعيد قدراته ودوره المطلوب والحيوية التي عرف بها”.