خاص الهديل….
قهرمان مصطفى…
في خضم ما يتعرض له لبنان من حرب همجية تلاحق كل جوانب الحياة اليومية، يواجه الشعب اللبناني تحديات غير مسبوقة؛ فمنذ السابع والعشرين من أيلول الماضي، اشتد التصعيد الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، مما أجبر الكثير من المواطنين على مغادرة منازلهم، سواء من الجنوب اللبناني أو البقاع أو حتى الضاحية الجنوبية.
الفرار كان الخيار الوحيد للكثيرين، إذ توجه البعض نحو بيروت أو الشمال، بينما اضطر آخرون إلى مغادرة البلاد بحثاً عن الأمان لأطفالهم بعيداً عن القصف الجوي الذي استهدف ويستهدف مدنهم وقراهم.
وسط هذه الأوضاع الصعبة، أصبح التعليم في المدارس يشكل خطراً حقيقياً على حياة الأطفال، ومع تزايد وتيرة الغارات الجوية الإسرائيلية، بات من المستحيل على العديد من الطلاب التوجه إلى المدارس بشكل آمن. استجابة لهذا الوضع المقلق، قام وزير التربية اللبناني، الدكتور عباس الحلبي، بإصدار سلسلة من التعاميم التي تهدف إلى ضمان سلامة الطلاب. ومن أبرز هذه التعاميم فرض التعليم عن بُعد (أونلاين)، وهو قرار شمل العديد من المدارس الخاصة، حيث بدأت هذه المدارس ببدء التعليم عن بُعد لجميع الصفوف الدراسية سواء من يقيم داخل لبنان أو حتى خارجه.
ولكن، ورغم التحديات التي يواجهها هذا القطاع بالرغم مما يشهده لبنان، ظهرت في الآونة الأخيرة ممارسات غير مقبولة من بعض إدارات المدارس الخاصة. فقد بدأت بعض هذه المدارس بالتواصل مع أولياء الأمور الذين اضطروا للسفر خارج لبنان، مطالبةً إياهم بدفع رسوم إضافية قدرها 200 دولار أمريكي، تحت مسمى “رسوم إضافية” من دون أي إشعار مسبق!!، هذا التصرف كان من شأته أن يُثير تساؤلات كثيرة عن أخلاقيات هذه المدارس، وعن مدى استغلالها للأزمة لتحقيق مكاسب مالية على حساب الطلاب وعائلاتهم الذين يعانون أصلاً من الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة.
وهنا السؤال، هل من العدل أن يُعامل المواطن اللبناني الذي اضطر للسفر بحثاً عن الأمان كأنه مجرد مصدر مالي يُستنزف؟ أم أن هذه المدارس تراه بنكاً متحركاً لزيادة أرباحها في ظل الأزمة الراهنة؟ أم أن هذه الرسوم هي ضريبة من يغادر ويقيم خارج لبنان؟؟!، أليس من المفترض أن تكون المدارس حاضنة للطلاب، وتعمل على تعزيز التماسك المجتمعي في هذه الأوقات الصعبة، بدلاً من استغلالهم وابتزازهم؟
هذه الأسئلة لا بد من أن تصل إلى وزير التربية والجهات المعنية كافة. فلا يمكن السكوت عن مثل هذه التجاوزات التي تؤثر بشكل مباشر على مستقبل عوائل طلاب اضطرت للفرار من آلة القتل والدمار ليصل بها الحال أن تقع تحت رحمة ألة الاستغلال!!
من هذا المنطلق، نوجه نداءً إلى وزير التربية وإلى جميع المعنيين بالأمر، للتدخل السريع ووضع حد لهذه الممارسات غير الأخلاقية، التي لا تليق بالمواطن اللبناني ولا بالمؤسسات التعليمية.