الهديل….
الحوار بين مجلس نقابة الصحافة وعميدها النقيب عوني الكعكي ووزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي يفتح آفاقا على الغد انطلاقا من عمق قراءة الوزير المولوي للواقع الحالي المعاش ..
يقول الوزير المولوي انه رغم أن البلد في حرب وفي تسونامي نزوح الا ان الأمن لا يزال ضمن معادلة المعقول جدا قياسا بالحالة الحرجة التي يمر لها لبنان.
الوزير المولوي شخصية لديها رؤية بخصوص ما يجب أن يكون عليه لبنان البلد الرسالة والدولة القوية بالقانون وعمل المؤسسات وتكاتف شعبه الذي يحسن الاستثمار في تعليم أبنائه ونجاحه كطاقة بشرية كفؤة.
اللقاء مع الوزير المولوي صديق الصحافة هو اطلالة على الغد وتمعن بأوضاع اليوم.
إستقبل وزير الداخلية في حكومة تصريف العمال القاضي بسام المولوي، وفداً من نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي
توجه النقيب بالشكر الى الوزير مولوي للمهام التي يقوم بها في هذه الظروف الصعبة وضمان الأمن والاستقرار على الرغم من كل الظروف المأساوية، خاصة فيما خص نزوح اللبنانيين من قراهم بسبب الحرب القائمة. وأكد على التضحيات التي يقوم بها عناصر الأجهزة العسكرية والأمنية وخاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة والرواتب الضئيلة، داعياً الجميع العودة الى الشرعية تحت كنف الدولة والأمن الشرعي
من جهته رحب الوزير بسام المولوي بوفد النقابة وأكد بأن
الصحافة هي ركن الوطن لاسيما الاشخاص الذين لديهم تاريخ في الصحافحة وفي العمل الوطني والسياسي،
قائلاً : “نحن نمر بأزمة غير مسبوقة وغداً ذكرى الاستقلال الذي لم تتم المحافظة عليه، ومنذ تاريخ الاستقلال وحتى اليوم يتم التعامل مع الوطن على أنه “مزرعة ” أو حتى وطن قابل للتقسيم، ولكن لبنان لا يعيش الا اذا كان وطنا موحداً وليس مجموعة من الناس المنقسمين على بعضهم البعض، وطبعاً لا يمكن ان يكون فيدراليات طوائف بل وطن واحد وموحد، ليكون حراً،
ولكن مع الأسف لم يتم بناء الدولة بالطريقة الصحيحة بل كانت القوانين والتصرفات على القياس، لقد تمكن الفرنسيون في زمن الانتداب من انجاز مساحة لنصف جغرافية لبنان، ولم نتمكن نحن خلال ثمانين سنة من الاستقلال من اكمال المساحة للنصف الثاني من البلد، ولا تزال هناك مشاكل في المساحة بين الضيع وقرى غير ممسوحة ومخالفات، ونحن اليوم بحاجة الى بناء الوطن على اساس سليم، وأن نفهم بعضنا البعض وأن نكون موحدين ولدينا رؤية بعيدة للأمور، وان نتسلح “بالشرعية” التي تسمح لنا بتطبيق القوانين، بأن نكون مجتمعين وأن نتكلم بلغة موحدة وأن نتفاهم بالطريقة عينها على الهدف عينه،
بناء الدولة يكون بتحقيق الهدف الذي يجب أن يكون موحداً بين الجميع، لكن حتى الآن نحن لا نملك هدف في هذه الدولة، وننظر دائماً الى الأحداث الماضية ونقف عندها، مع العلم أنها أوصلتنا الى النتيجة السيئة، التي نحن عليها اليوم،
وتابع المولوي: أكثر ما نحن بحاجة إليه اليوم هو حكم ذو “رؤية”، وعلينا اننخرج من الحكم الطائفي في الدولة، فنحن في مرحلة بناء الدولة التي يجب أن تنقلنا الى الديموقراطية الصحيحة، حيث يأخذ كل إنسان حقه، ولا ننسى أن العدالة الاجتماعية هي السبب الأساس في استقرار الأمن، ومعظم المشاكل الأمنية سببها تقصير الدولة ومنها مشكلة المساحة أو مسح الأراضي والعدالة هي أيضاً ضرورية على صعيد المنطقة ككل.
تابع: الشرعية الدولية والشرعية العربية والشرعية المحلية، هي السقف الذي علينا أن نعمل من خلاله وهو ما سيدفع المجموعة الدولية الى مساندة لبنان ودعمه.
نحن اليوم في حالة حرب حصدت الكثير من الشهداء والاضرار المادية والبيئية في بلد مظلوم، ولكن علينا أن نتكاتف مع بعضنا البعض ونتفاهم على الاختلاف الموجود بيننا حت نصل إلى بلد قوي وأكثر ما نحن بحاجة إليه هو “التفهم ” و”التفاهم” والوحدة الوطنية والاحتضان، واننا نلمس حالياَ جدية من قبل الولايات المتحدة الاميركية في محاولة جدية لمساعدة لبنان وأيضا الدولةالعربية يمكن الاعتماد عليها في الضغط الدولي في قيامة لبنان واعادة الإعمار،
علينا الاستثمار في محبة الدول للبنان، وفي الوحدة اللبنانية الداخلية التي هي ضرورية للوصول لبناء الدولة، اذ نطمع لبناء بلد يواكب التطور والحداثة فيحجز لنفسه مكاناً في عالم متقدم، وهذا يتطلب بناء دولة قوية ومناعة الدولة تأتي من قوتها وتماسكها من الداخل وهذا يتطلب نزاهة في الحكم والحكام، وترّفع عن المصلحة الذاتية والأمانة في الحكم ،وهذا ما سيوصلنا الى البلد الذي نطمح له.
واتمنى أن تنتهي الحرب قريباً لكي تكون لنا فرصة بناء الدولة التي نحلم بها.
قد تكون لتداعيات الحرب ناحية ايجابية، فعلى الرغم من نزوح ربع السكان فإن الوضع الأمني يعتبر مقبولاً ومضبوطاً، والمشاكل بين النازحين محدودة، وبسبب النزوح اصبحت الناس تتعرف على بعضها البعض اكثرفي تقبل بعضهم البعض
اضاف: الدولة تتعامل مع الوضع بدقة، لمنع أي اي فتنة ويتم المحافظة على مكانة الأجهزة الرسمية للدولة، وقد تمّ رفض فكرة الأمن الذاتي بشكل قاطع، والتعاون جارٍ بين كافة الأجهزة الأمنية، ويجري العمل على رفع التعديات عن بعض الأملاك الخاصة،
نحن موحّدين في مواجهة الأزمة والوحدة الوطنية هي الأساس لبناء الدولة اضافة الى الشرعية وتطبيق القانون واحترامه.
على الرغم من ان النظام التربوي والاقتصادي ومالية الدولة كلها باتت في حاجة الى الكثير من العمل والاستحداث، والنزوح الذي تسبب الى زيادة مشكلة النفايات في العاصمة بيروت إضافة الى زيادة في زحمة السير والعمل يجري بشكل دائم انطلاقا من محبتنا للوطن
وقد أجاب الوزير المولوي على الأسئلة التي طرحها أعضاء نقابة الصحافة ابرز ما جاء فيها
موضوع الجهة الصالحة لإبرام اتفاق وقف اطلاق النار بحسب الدستور فهو رئيس الجمهورية ويحل محله مجلس الوزراء، وفي حين الوصول الى اتفاق لوقف اطلاق النار سيمّر بمجلس الوزراء، ويقّر في مجلس النواب، لأن الاتفاقات الدولية تقرّ في مجلس النواب، ومن يعرف تفاصيل الاتفاق حالياً هو الرئيس بري، ونتمنى الوصول الى وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن
وعن موضوع مشكلة توقف اعطاء رخص السوق، فقد تسببت بها النافعة بسبب الفساد والتزوير،واليوم تتم اعادة اصلاحها وتطبيق قانون السيرالجديد، وقد تّم الكشف عن مدارس تعلّم قيادة السيارات وتنظيم دورات تأهيل، وتمّ الاعلان عن امتحانات السوق منذ اسبوعين، والمكان اصبح جاهزاً في الدكوانة، وعدة مناطق وبدأ تقديم الطلبات عبر منصة وزارة الداخلية الإلكتروني.
اما بالنسبة لقانون الانتخاب فصياغة القانون سياسية وكل طرف يريد أن يضع القانون ويقرأ ما يناسبه، وتكون نتائج الانتخابات من خلال القانون، وعلى الصعيد الشخصي أفضّل ان اتعامل بصفتي قاضٍ، وإدارة الانتخابات أجريها بصفتي قاضٍ، وملاحظاتي هي محض تقنية والميغاسنتر اصبح ضرورة ولا يتطلب الكثير من الجهد وليس من الصعب ابداً تطبيقه، ولكنه يحتاج إرادة سياسية لذلك.
وختم على الصحافة ان تكون معنا كذلك الناس اجمعين، لكي نقي لبنان من اي فتنة وشرورها اومن اي طابور خامس، فالمطار والمرفأ يخضعان اليوم لإجراءات شديدة وصارمة، ومن هنا يمكننا القول حتى ونحن في عزّ الحرب وشدتها، اننا نشهد بذوغ فجر جديد لدولة حقيقية.
وفي الختام، شكر الوزير أعضاء مجلس النقابة لزيارتهم موصّياً ان يبقوا الصوت الذي ينادي بالحق والحقيقة من دون ملل او تعب.