موقف لحظة: لبنان بين الميدان والميزان: من اغتيال الحريري إلى اعتقال نتنياهو
yasmin ahmad
موقف لحظة:
لبنان بين الميدان والميزان: من اغتيال الحريري إلى اعتقال نتنياهو
المصدر: جريدة اللواء
شهد لبنان منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ١٤ شباط ٢٠٠٥ تحوّلات سياسية محلية وإقليمية كبرى، نقلت البلاد من حقبة الوصاية السورية إلى حقبة الهيمنة الايرانية. ومع هذا التفجير الذي حصل على بعد أمتارٍ قليلة من «نفق الفينيسيا» وسط بيروت، دخل الوطن في نفقٍ عتِمٍ من عدم الاستقرار السياسي والأمني، ودعت الدول العربية والاجنبية رعاياها لمغادرة لبنان فخلت الفنادق من السيّاح والمغتربين وأضحت سجوناً طوعيةً لشخصياتٍ عديدة خوفاً من خطر «الإعدام الميداني»، اذ باتت موازين القوى تُحسم بالدمّ والنار عوضَ أن تُحسب بميزان العدل والقانون، ورُجّحت كفّة السلاح والميدان على حساب كفّة الدستور والمؤسسات.
لم يكن اغتيال الحريري مجرّد «عملية استئصال تدميرية» أوقفت النبض في قلب بيروت وفجّرت شرايينه ومزّقت الجسد اللبناني الهشّ، بل كان بمثابة زلزالٍ سياسيٍّ هزّ أُسس التوازنات الداخلية وانهار معه بنيان الكيان اللبناني ليُعاد بناء التحالفات المحلية والإقليمية وحتى الدولية على أنقاض ما خلّفه من فراغٍ سياسيّ وانهيار اقتصادي ودمارٍ مؤسساتي، فلبنان بعد غياب رفيق الحريري لن يعود كما قبله.
وبين ١٤ شباط «الحقيقة لأجل لبنان» و٨ آذار «شكراً سوريا» و١٤ آذار «سوريا برّا برّا»، تشكّل في لبنان فالق سياسي أكثر عمقاً وأشدّ نشاطاً من فالق اليمونة، منذراً بهزّاتٍ ارتدادية خطرة. ومع صدور قرار مجلس الامن رقم ١٥٩٥ تاريخ ٧ نيسان ٢٠٠٥، بناءً لطلب الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، تشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف ملابسات الاغتيال والجهات المتورّطة فيه، ومع تزايد الاتهامات الدولية والعربية والمحلية وفي الشارع السنيّ باتجاه النظام الأمني اللبناني – السوري، أُجبرت سوريا على تسديدٍ فوري وعلى دفعةٍ واحدة لفاتورةٍ مؤجّلةٍ عن ٢٩ عاماً من الهيمنة على لبنان، فانسحبت قواتها العسكرية من كامل الاراضي اللبنانية في ٢٦ نيسان، رغم أن الطرح بدأ بإعادة تموضعٍ باتجاه البقاع يليه انسحابٌ على دفعات.
ومع خروج جيشها من لبنان، أسدلت سوريا الستارة على حقبةٍ امتدت لثلاثة عقود تحكّمت خلالها بمصالح لبنان وبقراراته الداخلية وسياسته الخارجية، وأحكمت فيها سيطرتها على الدولة اللبنانية تحت شعار «وحدة المسار والمصير»، وانطلق مسار العدالة الدولية الذي لم يكُن أقلّ تفخيخاً من المسار الذي سلكه موكب الحريري في رحلته الاخيرة من ساحة النجمة الى قصر قريطم.
فإلى جانب تزايد وتيرة الاغتيالات السياسية والتفجيرات العشوائية التي أرهبت اللبنانيّين، أتت حرب تموز ٢٠٠٦ لتُغرق مسار العدالة بحمّامٍ من الدمّ وتلفّه بزنارٍ من الدمار الذي طال البنى التحتية وشبكة المواصلات اللبنانية. ومع تدمير الجسور وانهيارها من المديرج الى الكازينو وصولاً الى الفيدار، كانت ما تبقى من جسور للتواصل السياسي بين «٨» و»١٤» آذار بدورها تنهار. ولم تحُل النيران التي التهبت في البارجة الاسرائيلية «ساعر-٥» وأغرقتها بعد اصابتها بصواريخٍ دقيقة أطلقها حزب لله، دون غرق الحكومة اللبنانية واشتعالها في أتون دوامةٍ من الخلافات العقيمة والعميقة لمنع انشاء المحكمة الدولية، وبدا أن نيران حزب لله لم تعُد تفرّق بين عدوٍّ وصديق، فأطلق الوزراء الشيعة الخمسة «رصاصة النقمة» على الرئيس السنيورة وحكومته في ١١ تشرين الثاني ٢٠٠٦ معلنين استقالتهم منها، الاّ أنها عقدت في اليوم التالي جلسةً بغيابهم طلبت فيها من مجلس الأمن الدولي إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وبعد طول أخذٍ وردّ، قرّر مجلس الأمن انشاء المحكمة بموجب قراره رقم ١٧٥٧ تاريخ ٣٠ أيار ٢٠٠٧، في وقت كان لبنان يواجه عقباتٍ شتى، أبرزها استمرار المقاطعة الشيعية للحكومة والتشكيك بميثاقيّتها والاعتصام المفتوح والخيَم المنصوبة وسط العاصمة، والتي أدت الى شللٍ في الحركة الاقتصادية كما في الحراك السياسي، فيما كانت الرسائل المُراد ايصالها واضحة: ميزان القوة يُراد له أن يميل لصالح من يحتلّ الميدان بقوّة السلاح على حساب من يجلس في السراي بقوّة القانون، وبدا أن حزب لله ومنذ تموز ٢٠٠٦ لم ينجح فقط في أسر الجنديَين الاسرائيليّين بل وفي جعل لبنان بأكمله أسير منطقه وارتباطاته في المنطقة، وغاب شعار «وحدة المسار والمصير» ليحلّ مكانه شعار «وحدة الساحات».
فمنذ اغتيال الحريري، ومع الخروج السوري من لبنان، تمكّن حزب لله من تجاوز حدوده المحلية ليصبح لاعبًا إقليميًا ضمن منتخبٍ من التنظيمات المسلّحة تقوده وتتولّى تدريبه وتمويله إيران. سلاحه، الذي برّر وجوده تحت عنوان “المقاومة” وغطّته البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة في ظلّ المعادلة الثلاثية «جيش، شعب ومقاومة «، استخدمه بعد التحرير لتعزيز نفوذه الداخلي وحتى الاقليمي والتأثير في قرارات الحكومة اللبنانية، تماماً كما حصل في ٧ أيار ٢٠٠٨ بعد قرار الحكومة تفكيك شبكة اتصالاته واعتبارها غير شرعية واقالة رئيس جهاز أمن المطار، اذ أعلن حزب لله حينها بلسان أمينه العام معادلةً جديدة هي «السلاح للدفاع عن السلاح»، وكانت غزوة بيروت التي لم ينجح الحزب حتى اليوم في ترميم تداعياتها الكارثية على علاقته بأبناء العاصمة بشكلٍ عام والسنّة منهم بشكلٍ خاص، وأتت مشاركة الحزب لاحقاً في حرب سوريا لتزيد حدّة هذه التداعيات.
وفي السنوات التي تلت، تم كسِر أحكام المحكمة الدولية، فاستسلمت مطرقتها أمام إحكام القدر قبضته على عنقها وسلّمت بعجز السلطات اللبنانية عن اجراء فحص dna للقيادي في الحزب مصطفى بدر الدين، أحد المتهمين بجريمة الاغتيال، بعد اعلان مقتله في سوريا في العام ٢٠١٦، وغضّت النظر عن بقاء باقي المتهمين فارين من وجه العدالة. فمع تعقّد الوضع الإقليمي ومشاركة حزب لله في الحرب السورية، بدا أن العدالة باتت رهينة لعبة أمم خطرة، حيث يخضع ميزان العدالة لا لقوّة القانون بل لسطوة الأقوى في الميدان، فباتت المحكمة المُفترض أنها مُطالبةٌ بإلقاء القبص بالقوّة على المتهمين أعجز من أن تطلب إذناً لإلقاء «نظرةٍ أخيرةٍ» على رفاتهم بعد الاعلان غير الرسمي عن مقتلهم.
واليوم، وفي ظلّ هذه الحرب الاسرائيلية الطاحنة، التي لم «تختمر» بعد مع غزّة وتختبر مع لبنان منذ يوم أمس، وبعد طولِ مدٍّ وعجنٍ وقتلٍ ودمار من قبل نتنياهو، وقفاً هشّاً لإطلاق النار تمّ التوصّل اليه بفعل الضغوط الثلاثية الاميركية والعربية والأممية التي بدت كفيلةً بحماية لبنان أكثر من أي معادلات ثلاثية أخرى «ذهبّيةً» كانت أم «خشبيةً»، وحتى لحظة بدء سريان وقف اطلاق النار كانت المواجهة بين ميدان الحرب العسكرية وميزان العدالة الدولية في أوجّها، حاملةً معها الكثير من الاحداث المتوقّعة وتلك التي لا يُمكن توقعّها، اذ تردّدت قبل حوالي الاسبوعَين أنباء عن مقتل القيادي في حزب لله سليم عياش، وهو أحد المتهمين الذين أدانتهم المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الحريري، في غارةٍ إسرائيليةٍ على منطقة السيدة زينب في دمشق، وتزامنت هذه الأنباء مع تغيّرٍ دراماتيكي في مسار العدالة الدولية اذ أصبح رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت مطلوبَين بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، على خلفية جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل في غزة، في حين أن المحكمة الخاصة بلبنان «زمطت» هذه المرّة من قطوع فحص ال dna, بعد أن قرّرت الأمم المتحدة نهاية العام الفائت انهاء عملها لعدم توفّر الموارد.
وفي وقتٍ تعكُس فيه هذه الاحداث مشهداً سوريالياً للحرب والعدالة، والتقاطعات المشتركة بينهما، حيث تبدّل دورة الاحداث فيهما أدوار الضحايا والمتهمين، الاّ انه يبقى من غير المتوقّع أن تنجح العدالة الدولية في محاسبة اسرائيل على مجازرها، وفي تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحقّ نتنياهو وغالانت، بل أن مصيرها سيكون على الأرجح مشابهاً لقرارات المحكمة الخاصة بلبنان التي بقيَت حبراً على ورق وفشلت في سوق المتورطين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى قفصها، لتعود الكلمة الفصل من قاعات المحاكم الى ميدان المعارك والحروب حيث يأخذ القدر على عاتقه إنجاز ما عجز عنه القضاء، قبل أن تأتي التسويات الظرفية لفرض وقفٍ لإطلاق النار بعد ما خلّفته الحرب من قتلٍ وحشيٍّ وتهجيرٍ مأساويٍّ ودمارٍ عبثيٍّ، وهي لا تكاد تطوي صفحةً من النزاع الاّ ويأتي من يفتح له صفحاتٍ جديدة، والأيام قادمة والتاريخ شاهد والدولة والشعب كما في كلّ مرة آخر من يعلم وأوّل من يدفع الثمن.
