خاص الهديل…
بقلم: ناصر شرارة
قناة ١٢ العبرية – وهي الأكثر رزانة بين قنوات الإعلام الإسرائيلية -، نقلت أمس عن وزراء إسرائيليين اطلعوا على وثيقة الاتفاق بين واشنطن وتل أبيب الخاصة بالقرار ١٧٠١، والمستقلة عن وثيقة الاتفاق على وقف النار بين لبنان وإسرائيل، قولهم إنه بموجبها نجح نتنياهو بجعل الولايات المتحدة الأميركية مسؤول رئيسي عن فرض تطبيق الـ١٧٠١ في لبنان؛ وهذا إنجاز رئيسي لإسرائيل.
السؤال التلقائي الذي تثيره معلومة قناة ١٢، هو كيف يمكن اعتبار أن دعم أميركا لإسرائيل بمثابة توريط؛ في وقت أن أميركا ليست بحاجة لاتفاقات جديدة كي تتورط بدعم إسرائيل، لأنها ببساطة هي بالأساس متورطة بإرادتها بدعم إسرائيل في غزة وفي لبنان وفي البحر الأحمر وفي مجلس الأمن وفي قضية المحكمة الجنائية، (الخ).. وبالمجمل هي متورطة عن سابق تصميم في كل وقت بالقتال إلى جانب إسرائيل متى كانت الأخيرة تحتاج ذلك!!؟.
.. لكن، ورغم حقيقة أن أميركا لا تحتاج لاتفاق جديد حتى تصبح أكثر تورطاً بدعم إسرائيل، إلا أن الاتفاق الخاص والمستقل بين واشنطن وتل أبيب بخصوص فرض تطبيق القرار ١٧٠١ في لبنان؛ هو أمر له معناه الإضافي داخل دائرة علاقة الدعم الأميركي لإسرائيل..
.. وهنا يتمثل هذا “الدعم الإضافي” في عدة جوانب:
الجانب الأول تكمن أهميته في أن إسرائيل بموجب اتفافها المكتوب مع أميركا بخصوص القرار ١٧٠١، باتت تحصل على ضمانات دفاعية عسكرية وسياسية “ضد لبنان”؛ وهنا يجب وضع خط عريض تحت عبارة “ضد لبنان”؛ لأن الأمر مختلف عن أنه لو كان الحديث عن اتفاق إسرائيلي أميركي “ضد سورية” أو “ضد روسيا في سورية” أو “ضد خطر صيني طارئ في المنطقة على أمن إسرائيل”، أو ضد “توقع حدوث تغيير في مصر ضد كامب ديفيد”، الخ.. والمقصود هنا هو أنه لم يكن وارداً سابقاً أن تكون الولايات المتحدة في حلف عسكري مع إسرائيل “ضد لبنان” تحديداً؛ ولا يقلل من أهمية هذه الملاحظة تصوير هذا الحلف على أنه ليس “ضد لبنان”؛ بل هو “ضد حزب الله في لبنان”؛ لأن حزب الله بالنهاية موجود في لبنان، ولأن اتفاق تطبيق الـ١٧٠١ وقع عليه لبنان، الخ..
.. أكثر من ذلك يمكن القول في هذا المجال إنه بالعادة كانت واشنطن تؤدي دور الوسيط بين لبنان وإسرائيل، ولو كانت وسيطاً يراعي أكثر مصالح تل أبيب؛ لكن هذه المرة وبعد الاتفاق الإسرائيلي الأميركي الخاص بـ١٧٠١ أصبحت أميركا في حلف مع إسرائيل ضد موقع لبنان في القرار ١٧٠١؛ وضد لبنان في نقطة ضمان إجباره على الالتزام بتطبيق كل ما عليه في القرار ١٧٠١؛ فيما لبنان ليس لديه أي حلف مع أية دولة وزانة وقادرة كأميركا، لتكون معه ضد إسرائيل في نقطة ضمان إجبارها على تطبيق كل ما هو مطلوب منها بموجب القرار ١٧٠١.
ثانياً واستدراكاً، فإن الإتفاق الأميركي الإسرائيلي الخاص بـ١٧٠١ (بات يطلق عليه تسمية الاتفاق الثاني المستقل عن الاتفاق الأول بين إسرائيل ولبنان)؛ صار له مفاعيل ما وصفه “باتفاق منع حرب” ويكاد يكون له مفاعيل “اتفاق سلام”. والسبب الذي جعل هذا المعنى للاتفاق هو التحول بداخله المتمثل بجعل أميركا ضامنة لتنفيذه على الجانب اللبناني، ومتكفلة لأن يطبق من قبل لبنان تحت تهديده بنوع من ممارسة الفصل السابع الأميركي والإسرائيلي عليه – وليس الفصل السابع في مجلس الأمن.
وما تقوله القراءة الإجمالية لاتفاق الضمانات الأميركية لإسرائيل الموازي لاتفاق وقف النار وتطبيق الـ١٧٠١ هو التالي: ان لبنان دخل مرحلة جمهورية الـ١٧٠١ الذي ينص على تطبيق كل القرارات والاتفاقات ذات الصلة بانتقال لبنان من وضعه الحالي إلى وضع جديد ينص عليه الطائف وغير الطائف من المرجعيات التي ينص عليها القرار ١٧٠١؛ ولكن المهم هنا – وربما الأخطر – هو أن ضمانة تحقق هذه النقلة هو “الفصل السابع الأميركي” وليس الفصل السابع الخاص بمجلس الأمن حيث يوجد فيتو روسي أو أميركي أو حتى فرنسي.
باختصار: في جمهورية الـ١٧٠١ لا فيتو على ما تريده واشنطن أقله لجهة موقع لبنان داخل معادلة الأمن والحرب في المنطقة.