اللقاء بين أعضاء مجلس نقابة الصحافة مع مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان له معنى خاص؛ فمن خلاله تظهر أحد الصور العميقة لهذه الشخصية التي تعمل بصمت وتنجز بعيدا عن الاعلام؛ فهو يرسم للأحداث حين يستعرضها افقاً استراتيجياً؛ ويقدم للمشاكل حين يطرحها حلولاً ابداعية خلاقة.
إن أكثر ما يميز لقاءات مجلس نقابة الصحافة باللواء عثمان، هو حديثه المفعم بالأفكار والذي يبتعد عن سجالات ترهق البلد ولا تقدم حلاً واحداً لأية مشكلة.
اللواء عثمان يحمي بوعيه أقدم مؤسسة في الجمهورية اللبنانية ويعطيها اكسير الحياة والتطور.
تحية لقوى الأمن الداخلي التي تعمل من أجل المواطن وتواكب الناس بغية منحهم الطمأنينة.
وتحية للّواء عثمان الرجل الذي يقف بوجه الشدائد بصلابة، والانسان الذي يداوي أبناء مؤسسته بكل رفق وحزم.
استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في مكتبه بثكنة المقر العام، نقيب الصحافة اللبنانية الأستاذ عوني الكعكي على رأس وفد، في زيارة أعربوا خلالها عن تقديرهم للجهود التي تبذلها المؤسسة في حفظ الأمن والاستقرار في ظل الظروف الراهنة، كما جرى عرض للأوضاع العامة في البلاد
وكان الحديث عن موضوعات عدة استهلها اللواء عثمان قائلاّ.
ان قسما كبيرا من اللبنانيين ساعد قوى الأمن عندما طلبنا المساعدة وشباب قوى الأمن تحملوا الكثير من الصعوبات لا سيما أن الأحداث الأليمة التي جرت في الشهرين الأخيريين لم تحدث في أي بلد آخر ومؤسسة قوى الأمن على الرغم من كل ما جرى بقيت صامدة وعلى مسافة واحدة من الجميع ومن هنا نقول أن الانتماء الى الوطن هو الأهم فقبل كل شي “أنا لبناني” وبغض النظر عن الطائفة التي انتمي إليها
عثمان : ما نقوم به به نحن في قوى الأمن ليس عملاً عادياً كأي عمل آخر بل هو خدمة للناس وما نحتاج إليه في لبنان هو تضافر جهود الجميع لكي نبني البلد والقوى الأمنية والعسكرية تقوم بواجباتها في مختلف المجالات وفي ظروف صعبة ولكن ما نحتاج إليه هو “مواطن صالح “وهنا المقصود مواطن يتحلى بالوطنية فعلياً لكي نتابع معه العمل الأمني
ونحن نفكر دائما بالأمن قبل أي شي آخر لأننا نعيش في منطقة ملتهبة تعاني من مشاكل لا تنتهي ولكننا اعتدنا على كيفية إدارة الأزمات ولكن المشكلة في “مفهوم دعم الأمن ” الذي غالباً ما يقتصر على الكلام وخاصة من جانب السياسيين وعندما يكون الأمن متوفراً نعاني من الإهمال فيما يتم استدعاء قوى الأمن والجيش اللبناني عند وقوع مشكلة …
أما ادارات الدولة فهي في الغالب مقصرة ولا تقوم بواجباتها وعلى سبيل المثال مراقبة البنى يجب أن لا تكون من مسؤولية قوى الأمن الداخلي وقد طالبت بإزاحتها عن كاهل قوى الأمن وقسماً كبيرا من مشاكل الناس تتعلق بالبناء…
وتجري المتابعة لمشاكل الناس على مدى ال 24 ساعة رغم تدني أجور العاملين في قوى الأمن ويجب دعم مؤسسة قوى الأمن لاسيما أن العمل الأمني ينطوي على مخاطر وهنا أذكر أن الذين يزاولون أعمال خطرة يتقاضون أجور مرتفعة في الدول المتطورة ووجود مخاطر في العمل الأمني له تأثير كبير لأن رجل الأمن في لبنان لا يتقاضى أجراً يتناسب مع حجم المخاطر التي يتعرض لها خلال مزاولة عمله وتدني الأجور يدفع العسكريين الى السعي وراء عمل إضافي لزيادة مداخيلهم وهذا أمر “خطير” لأن ولاء رجل الأمن يجب أن يكون للمؤسسة الأمنية فقط لعمل آخر يعطيه دخل أكبر وما يدفعهم للبقاء هو فقط الحوافز من ضمان وطبابة ….ونحن بحاجة للتعاطي بطريقة جديدة مع هذا الوضع والجهات الأجنبية التي تريد مساعدة قوى الأمن تطالب دائماً بوضع خطة وأولويات لأن المحافظة على البلد ترتكز على القوى الأمنية والعسكرية وهذا يجب أن يترجم بمواقف شاملة وعامة لأن قوى الأمن بحاجة إلى دعم
مؤسسة قوى الأمن هي الركيزة الأساسية في البلد ولبقاء البلد ويبلغ دعم المؤسسة في المجال الصحي 52 مليون دولار أما الأجور فالدعم هو فقط 400 مليون دولار ولكن قبل الأزمة الاقتصادية كانت ميزانية قوى الأمن الداخلي تصل إلى 900 مليون دولار ووهي تشمل كل الاحتياجات مع الرواتب وتحتاج قوى الأمن ل 25 مليون دولار لتصليح السيارات العسكرية و1500 سيارة حاليا تحتاج الى تصليح وهناك 3 مليون دولار لتصليح مباني السجون .
والدول المتطورة تقدم الكثير للعاملين في قوى الأمن ويجب أن يقدر عطاء قوى الأمن في لبنان وتتضمن قوى الأمن وحدة الخدمات الاجتماعية وهي معنية وهي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة وهناك صندوق احتياط اديره شخصياً وهي أموال لصالح صناديق قوى الأمن وتحتوي حاليا مليون ونصف وهي لخدمة العناصر البالغ عددهم 23 ألف عسكري اي العسكري سيحصل على 30 دولار لذلك تم تركهم في الصندوق لدعم العطاءات مثل التعاونية التي تم تفعيلها بعد الأزمة وأسعارها مدعومة وايضا يتم اعطا قروض للعسكريين ويمكن القيام بالتصنيع العسكري مثلا الرصاص ضمن مؤسسة قوى الأمن ولكن ولكن هذا يحتاج لإمكانيات مالية
عن انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني 2025 رأى عثمان أنه يجب انتظار ما تختاره الاحزاب اللبنانية ولكن من المهم الترفع عن المصالح الشخصية وأضاف أنا متفاءل ولكن المسألة تحتاج إلى بعض الوقت ومع انتشار الجيش على كامل الآراضي اللبنانية سوف تتحسن الأمور
اجراءات الاعياد :
هناك تدابير تتخذ من قبل قوى الأمن لأن الأعياد تتوافق مع الإسراف بتناول الكحول ولكن تم اتخاذ اجراءات لاسيما بعد أحداث سوريا وتدفق النازحين الى لبنان وخوفاً من أعمال ارهابية وكانت تتم الاجراءات والحواجز المتنقلة بناء على معلومات وتم كشف العديد من المحاولات الارهابية وفترة الاعياد تترافق مع مخاطر لذلك تبقى موضع متابعة من قبل قوى الأمن و تذكر هنا أن العقلية الرجعية هي وراء اطلاق النار ليلة رأس السنة وقد جربت السيطرة على هذه الظاهرة من خلال التشهير بالاسماء في بيانات قوى الأمن دون جدوى أما بالنسبة للدراجات النارية فقد أصبحت بيروت موقف للسيارات لاسيما مع نزوح أهالي الجنوب والضاحية وهذا أدى الى ضغط سير هائل ولذلك يستعمل البعض الدراجات النارية لتسهيل التنقل ولكن يجب تسجيل الدراجات النارية بصورة قانونية وهناك حيرة باتخاذ قرار في هذا الملف ولكن يتم توقيف الاشخاص المشبوهة وهناك مناطق جديدة دخلت في اطار محاولة السلب وترويج المخدرات واوضح عثمان أن توقيف سائق الدراجة هي من أصعب المهمات وهناك مفهوم خاطىء لقيادة الدراجة وهناك حاجة لحملة اعلامية كبيرة للتوعية على موضوع الدراجات النارية وعلى الاعلام أن يلعب دورا في عملية الاصلاح والحل يمكن أن يكون بالعودة الى التجنيد الاجباري لأنه يساعد على الانضباط ترتيب العقل واندماج المجتمع .
ونوه عثمان بوعي المواطن اللبناني خلال الأزمات والحروب على الرغم من ازدياد ظاهرة ترويج المخدرات وتم توقيف عدة أشخاص
أما عن الفتنة فقال عثمان الواقع يشير الى أنه تم قطع الطريق على أي فتنة داخلية على الرغم من أن السياسيين يضعون الناس في مواجهة بعضها البعض وطريق العيش عند اللبنانيين تختلف عن باقي الدول …
أما بالنسبة للنزوح من سوريا فيتم العمل مع الأمن العام والجيش على الحدود من أجل منع النزوح غير الشرعي وتتم المراقبة بجدية
أما بالنسبة للجنوب فقوى الأمن تتواجد فقط حيث يوجد الجيش اللبناني
عن التطويع في قوى الأمن أشار اللواء عثمان أنه جرى تطويع 800 عنصر وهم يخضعون حالياً لدورة تدريب وقد وافق مجلس الوزراء على تطويع ألف عنصر جديد في العام المقبل ولفت عثمان الى عدم وجود اقبال من جانب الشباب المسيحيين على التطوع في ثوى الأمن ولذلك نظم دورة خاصة بهم لكي تشارك جميع فئات المجتمع وقد تطوع 258 من المسيحيين والراتب هو 200 دولار ويشكل عدد النساء نصف المطوعين الجدد في قوى الأمن الداخلي وأشاد عثمان بالانضباط والالتزام عند المرأة وايضا جرى الاعلان في السابق عن دورات خاصة بالتطوع بالقوة الضاربة واخرى للسجون وثالثة لصالح السير والمفارقة ان هناك فتيات تطوعن بالقوة الضاربة ومن المهم اعطاء دور للمرأة
وتعاني قوى الأمن من تأمين المحروقات وقد أدى انقطاع الكهرباء في فترة سابقة بتعطيل النشرة وعدم قدرة الناس على السفر وخلال العدوان الاسرائيلي تم نقل السجناء الى اماكن آمنة وقد ادى العدوان الى اضرار كبيرة في المخافر الحدودية وهناك مراكز هدمت بالكامل ورغم ذلك حرى اعادة انتشار في المناطق الحدودية وبقيت قوى الأمن حيث بقي الناس
وقد وقع شهداء لقوى الأمن وهناك اضرار ايضا في مركز برج البراجنة في الضاحية وفي مراكز البقاع وقد تم تشديد الأمن في أماكن النزوح وتم وضع خطة أمنية لتخفيف الضغط والمشكلة الأكبر كانت الاحتلالات وتواجد النازحين في الطرقات وقد تم ايجاد أماكن ايواء لهم ومتابعة المشاكل التي تحدث وكانت محدودة على الرغم من تخطي عدد النازحين المليون ونصف نازح.
