خاص الهديل…
يمكن القول إن ظهور القائد العام لإدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع اليوم الجمعة عبر فيديو يدعوا فيه السوريين للخروج والاحتفال في الساحات للتعبير عن فرحهم بانتصار الثورة السورية بعد 13 عاماً من ظلم وفساد وتشريد للشعب السوري، على أيدي النظام المخلوع؛ بزي رسمي على خلاف العادة ما كان يظهر فيه الأيام السابقة بالزي العسكري على أن هناك مؤشرات لانتهاء الحرب السورية، وأن تفاهمات تجري بين إدارة العمليات العسكرية المتمثلة بهيئة تحرير الشام، وقوات سوريا الديمقراطية المسيطرة على شمال شرق سوريا.
هذه المؤشرات تأتي بعد أيام من تصريحات مظلوم عبدي القائد العام لقسد، واستعدادهم للتفاهم والانخراط بمفاوضات مع هيئة تحرير الشام، خاصة بعد ما حصل في مدينة دير الزور؛ فبعد ساعات قليلة من قيام قوات حكومية سورية وميليشيات إيرانية متحالفة معها بانسحاب “مفاجئ” من دير الزور، دخلت قوات قسد وقامت بالسيطرة على تلك المناطق، واعتبرت قسد ان السيطرة على هذه المناطق بهدف حمايتها من تغلغل تنظيم داعش إلى المنطقة وأن هدفهم ليس توسعياً.
ليتم لاحقاً التوصل إلى اتفاق بين إدارة العمليات وقسد، يقضي بعودة قوات قسد إلى مناطق شرق الفرات في دير الزور، ودخول إدارة العمليات إلى مناطق غرب الفرات أي كل من مدينة دير الزور، مدينة الميادين ومدينة البوكمال، بما معناه: قسد تعود إلى مناطق دير الزور شرق الفرات، فيما تسيطر إدارة العمليات على مناطق دير الزور غرب الفرات والتي كانت تخضع سابقاً لسيطرة النظام السوري.
وعليه يبدو أن الفصائل السورية تحاول تجنب مواجهة مباشرة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أمريكياً، وهو ما يمكن تلمسه من خلال عدم إشارتها لـ”قسد” بشكل صريح في بيانها عن فرض سيطرتها على مدينة دير الزور، وقبلها على مدينة منبج شرق حلب، لينحسر بذلك نفوذ “قسد” بمناطق شرق نهر الفرات.
كل المؤشرات والتصريحات التي تأتي على لسان قوات قسد، تبدو أن هناك مفاوضات فيما بينها وبين إدارة العمليات العسكرية المتمثلة بهيئة تحرير الشام، ولكن السؤال ماهي المصالح المشتركة للطرفين للانخراط في مفاوضات وتفاهمات مشتركة؟
أولاً، لدى تحرير الشام العديد من المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية التي من الممكن أن تلعب دوراً في تجسيد العلاقة بينهما وبين قسد فقي المتسقبل، فمن الناحية السياسية، تعتقد تحرير الشام أنها أهدرت وقتاً طويلاً بالاعتماد على تركيا في ملف رفع التصنيف فهي لا تزال تعامل الهيئة كفصيل إرهابي في خطابها الرسمي، رغم التواصل والتنسيق الأمني معها ولا يمكن رفع هذا التصنيف وإعطائها الشرعية السياسية إلا بالتفاهم مع الولايات المتحدة وبما أن أبواب الولايات المتحدة غير مشرعة أمامها فلا بأس بقرعها عن طريق حلفاء الولايات المتحدة المحليين في شرق الفرات، أما اقتصادياً فترتبط الهيئة مع قسد بتجارة النفط التي تعبر إلى إدلب عن طريق معبر الحمران الذي يفصل بين مناطق سيطرة قسد ومناطق سيطرة الجيش الوطني والذي تتراوح عائداته من النفط فقط بحدود 4 مليون إلى 5 مليون دولار، وفي حال اكتملت سيطرة تحرير الشام على كل مناطق درع الفرات بعد سيطرتها على منطقة غصن الزيتون في عفرين فمن الممكن أن تتحكم الهيئة بكل تجارة الترانزيت العابرة من تركيا إلى مناطق قسد..
ثانياً، لدى قسد العديد من المصالح في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يمكن أن تتقطع مع هيئة تحرير الشام وأهمها الملف السياسي، فقسد تشترك مع تحرير الشام في الرؤية الإدارية لسورية حيث تسعى كل من تحرير الشام وقسد إلى الاحتفاظ بالإدارة الذاتية التي أقامتها في مناطق سيطرتها، وهو مشروع تعارضه كل من تركيا وإيران وروسيا وتقبله الولايات المتحدة وعليه فإن تطبيع مشاريع الإدارة الذاتية في شمال غرب سورية يعزز مشروعية النموذج الإداري لكل من الهيئة وقسد.
مع كل هذه التحليلات والتصريحات التي تُطلق من قيادات قسد والهدوء الذي يشهد بينها وبين الهيئة؛ هل سيكون هناك تفاهماً ما سيحدث بين الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا وإدارة العمليات العسكرية المتمثلة بهئية تحرير الشام، أم أن الولايات المتحدة ستسحب الغطاء عن “قسد” وندخل بدوامة حربٍ جديدة تشهدها الساحة السورية من جديد؟!