“لتصحيح الرواتب”… “موظفو الإدارة العامة” يحذّرون الحكومة
طالب تجمع موظفي الإدارة العامة، الحكومة بـ”الإسراع في إقرار مشروع قانون تصحيح الرواتب واعادة قيمتها الشرائية الى ما كانت عليه قبل الأزمة.
وقال في بيان: “لقد مرت البلاد بظروف صعبة وخطيرة، وما زلنا نعيش آثارها إلى اليوم، ولقد كان موظفو الإدارة العامة الأكثر حرصا على سير العجلة الاقتصادية في البلاد خلال الأزمات، بل ان الإدارة العامة وعبر وزاراتها المختصة، كانت الركن الأساسي والأهم في الاستجابة لأزمة النزوح اثناء العدوان الاسرائيلي على لبنان”.
وأضاف البيان: “لكن للأسف، لم تنظر الحكومة الى واقع موظفي الإدارة العامة بعين العدالة والرحمة، بل كانت مِعْوَلاً في ضرب حقوق الموظفين بسبب التعنت والتشدد والاستجابة الى دراسات لا تمت للقانون ولا للانسانية بِصلة. فبعد أن طالب الموظفون بالعودة الى نظام الموظفين وإلغاء الشروط المستحدثة كافة مع العودة الى الدوام الرسمي قبل إقرار السلسلة، نظرا لعدم عودة الرواتب الى ما كانت عليه عند اقرارها، وبعد أن استبشرنا خيرا من المادة الثالثة في المرسوم ١٤٠٣٣ والتي نصت على الغاء شروط تحديد أيام العمل أينما وجدت، تفاجأ الموظفون بدراسة صادرة عن مجلس الخدمة المدنية تتضمن مخالفة واضحة للمادة المذكورة عبر استثناء تعويض المثابرة منها دون أي وجه حق، وبتبريرات لا تليق بقيمة هيئة المجلس. ومن ثم تفاجأنا بقرار مجلس الوزراء الذي وافق على دراسة مجلس الخدمة المدنية واعتماد التعميم رقم ٦/٢٠٢٤ عن شهر تشرين الأول، وضرب المادة ٣ من المرسوم ١٤٠٣٣ عرض الحائط”.
وأكدت اللجنة في بيانها ما يلي:
– إن ذريعة الحكومة لإبقاء شروط المثابرة ومخالفة المرسوم قد انتهت بانتهاء الحرب، وعاد الموظفون الى عملهم، لذا، يجب الالتزام بنص المرسوم واعتماد نظام الموظفين لضبط الدوام، من دون ربط أي من المستحقات بالشروط المستحدثة.
– إن التذرع بشرط الانتاجية للحصول على المثابرة لا يبرر الإبقاء على شروط الحضور المنصوص عليها في التعميم رقم ٦/٢٠٢٤. اذ يمكن التثبت من قيام الموظف بواجباته ومهامه من دون هذه الشروط المجحفة.
وقالت: “نظرا لبطلان الذرائع، ومن باب الانسانية أولاً والالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية ثانياً، نطالب بما يلي:
– تطبيق المادة ٣ من المرسوم ١٤٠٣٣ بشكل صحيح وبالتالي إلغاء الشروط المتعلقة بتحديد أيام العمل للحصول على المثابرة والعودة الى نظام الموظفين.
– الإسراع في إقرار مشروع قانون تصحيح للرواتب وإعادة قيمتها الشرائية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
– تعديل التعويضات العائلية بما يتناسب مع سعر الصرف الحالي.
– اعتماد دوام للساعة الثانية ظهرا، وذلك لحين عودة قيمة الرواتب إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، مع لفت النظر إلى أن الجهات التي لا تحترم المراسيم والتعاميم وتخالف القوانين لحرمان الموظفين من حقوقهم، لا يحق لها التحدث عن التمسك بدوام السلسلة بحجة الالتزام بالقانون”.
كما أكدت ان “وسائل الضغط ستعود قريبا في حال تجاهلت الحكومة مطالب الموظفين، وبخاصة مسألة الشروط ودوام السلسلة والتي لا تؤثر على خزينة الدولة، ولا نفهم من الاصرار على التمسك بهذه الامور سوى تعنت واجحاف وعقلية استبدادية في التعاطي مع الموظفين”.
ودعت “جميع الزملاء الى الجهوزية التامة لأي خطوة تصعيدية قد تفرضها علينا الحكومة”.