*تكتلا لبنان الجديد والاعتدال الوطني يقدمان اقتراح قانون العفو العام… لاتخاذ صفة العجلة في اقراره.*
تقدم اللقاء النيابي المستقل الذي يضم تكتلي لبنان الجديد والاعتدال الوطني باقتراح قانون يرمي الى منح عفو عام وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي، وجاء الاعلان عن اقتراح القانون في مؤتمر صحفي في المجلس النيابي ضم نواب من الكتلتين، وتحدث باسمهم النائب عماد الحوت الذي قدم شرحاً وافياً عن اقتراح القانون.
واعتبر النائب الحوت أن الظروف الامنية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي مر بها لبنان خلال العقدين الاخيرين قد أدت الى تورط عدد كبير من اللبنانيين بجرائم يعاقب عليها القانون، وفي نفس الوقت اكتظاظ هائل في السجون التي وصلت طاقتها الاستيعابية للحد الاقصى، وما زاد في عمق المشكلة هو تأخر صدور الاحكام القضائية لأسباب عدة ما يعني وقوع ظلم على عدد كبير من المساجين والذين هم من كافة الفئات والمناطق اللبنانية”.
وأضاف الحوت: “ان كل من كتلة الاعتدال الوطني وتكتل لبنان الجديد عملا جاهدين لاخراج صيغة هذا القانون، والذي لا يشمل الجرائم المتعلقة بالتعدي على الاموال العامة، بالاضافا الى الجرائم التي فيها ادعاء شخصي والقتل العمد وغير ذلك من الجرائم المستثناة من القانون والتي يمكن الاطلاع عليها في نصه، ومقصد هذا القانون المقترح اعتماد الصفح لتعزيز السلم الاهلي، وتخفيف الضغط عن السجون التي امتلأت بشكل كامل، وعليه، قمنا بتقديم هذا الاقتراح”.