باسم بواب: رجل التحديات
رجل اقتصادي يدرك تماماً ماذا يريد، وطموحاته من أجل بلده لبنان لا حدود لها، وكل خطوة يخطيها إنما هي إيماناً منه بالقدرات الفردية وفتح مجالات الاستثمار في أي بلد من بقاع الدنيا.
يدرك تماماً قدرة اللبناني على الابتكار في أصعب الظروف…
امل رئيس تجمع الشركات اللبنانية الخبير الإقتصادي الدكتور باسم بواب ضمن برنامج “نحنا و الإقتصاد” عبر صوت لبنان ان تكون سنة 2025 ايجابية.
وعن التحديات الاقتصادية،لفت الى ان “التحديات الأهم والأصعب التي واجهتها الشركات كانت خلال آخر 5 سنوات، مؤكدًا أن التحدي الأهم لها هو “التمويل” كي تنمو وتزدهر مع السوق اللبناني والأسواق المحيطة بها، كالسوق السوري، فإعادة الإعمار في سوريا تحتاج الى ما يقارب 300 مليار دولار واللبناني جاهز لها”.
واعتبر أن الأزمة سببها الدولة التي عليها حلّها، وعلى البرلمان اقرار قانون الكابيتال كونتورول وإعادة الثقة للقطاع المصرفي الذي لا يمكن الاستغناء عنه فهو العمود الفقري للإقتصاد وما من شركة قادرة على النمو دون تمويل.
وعن جذب الاستثمارات الخارجية،قال:”نعمل على ذلك ولقد وضعنا الخطط انما كي نجذب الاستثمارات ونقيم المعارض علينا بانتخاب الرئيس الذي تقبل به الدول الاقليمية والدولية”، مشددًا على أن همنا المنافسة، مشيرًا الى أن السوق السوري وإعادة الإعمار في سوريا سوف يكون المجالي فيها للتركي والعراقي، وكي يكون لدينا دورا فيه يجب ان نجمع طاقتنا في لبنان كي نستطيع المنافسة أمامهما.
وعن جلسة الانتخاب، قال: “المطلوب رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة، رئيس يجمع الشمل ويوحّد الأحزاب والأطراف حول رؤية واحدة، ورئيس حكومة هدفه تنمية الاقتصاد”.
وأضاف: “منذ 2005 لغاية اليوم لم يعد هناك من استثمارات في البلد، معتبرا ان الحكومة المقبلة يجب ان تكون تكنوقراط وتجتمع بصورة يومية للوصول الى الانتاجية وتنمية البلد”.
وتابع:”الأمور ايجابية اليوم إنّما ما من أحد يعلم الى أين تسير المنطقة بعد انتهاء مهلة ال60 يومًا خصوصًا مع الخروقات الاسرائيلية اليومية”.
وأكد أنّ الاقتصاد الشرعي أهم من الاقتصاد غير الشرعي الذي تعاني منه كل الدول، مشيرا الى أنّ في لبنان أصبح الاقتصاد غير الشرعي أكبر، داعيًا الدولة لضبطه من خلال ضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية ليعود الاقتصاد الشرعي للنهوض والتعافي.
وشدد على أن قرار ضبط السلاح هو دولي وسيكون هناك مساعدة للجيش في هذا المجال.
وعن القطاعات المنتجة في لبنان، لفت الى أن التجارة والخدمات هما صمام الاقتصاد اللبناني عدا القطاع السياحي، وسنشهد فيهم نموًا ما إن يتم انتخاب الرئيس في 9 الجاري.
ولفت الى ان المستثمر يركّز على البلدان التي يوجد فيها امان فهو ذكي وجبان، موضحا، ذكي لانه يراقب ما يجري في المنطقة ولا يتصرف قبل ان تعود الثقة الى الدولة واللبنانية ومؤسساتها ليستثمر فان تم له ما يريد فإنه سيعود ،معتبرًا أن أهم الإصلاحات هي يجب ان تحصل في المصارف والقضاء.
وختم حديثه بالقول: “الشركات تأمل بالنهوض خلال هذا العام وهناك جو تفائل عند الناس، والكل يتوقّع نموا يقارب 20 % في حال سارت الأمور السياسية بالطريقة الصحيحة والشركات جاهزة ولديها الخطط وتنتظر الاستقرار السياسي والحياد الايجابي