*المجلس الدستوري يبطل قانون تمديد ولاية “القضاء الأعلى
أبطل المجلس الدستوري كلياً قانون تمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام التمييزي، والنائب العام المالي.
وقد قرر المجلس بالإجماع إبطال القانون الذي اقره مجلس النواب مؤخراً وقضى بالتمديد لأعضاء مجلس القضاء الأعلى بسبب مخالفته أصول التشريع ووضوح المناقشات البرلمانية والقيمة الدستورية، ولعدم استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى وتجاهل مبدأ استقلالية القضاء ومبدأ المساواة.
وكان المجلس الدستوري قد أقدم بتاريخ 4 كانون الأول الماضي على وقف مفعول القانون رقم 2024/327، (تعديل بعض مواد القانون العدلي) الى حين البت بالمراجعة، وذلك بعدما طعن به عدد من النواب.