الغاء وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع في لبنان!
في لحظة مفصلية وبداية عهد مبشرة، وفي توقيت لافت، وبقرار يعكس تغييراً في النهج القديم السائد طوال عشرات السنين، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً موضوعه “الغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة الأمنية والعسكرية”. التعميم يشدد على ضرورة إلتزام تلك الأجهزة بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 24/7/2014 والمعمم من قبل النيابة العامة التمييزية بتاريخ 6/8/2014، القاضي بإلغاء جميع وثائق الإتصال وبلاغات الإخضاع وغيرها من التدابير الصادرة دون إشارات قضائية، وخلافاً للقانون والتي يتجاوز عددها الستين ألفاً،
