قرار لوزير السياحة حول إستثمارمرفق مغارة جعيتا
الثلاثاء 14 كانون الثاني 2025
اصدر وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار قرارا بتشكيل لجنة خاصة تضم متخصصين من القطاعين العام والخاص لإعداد دفتر شروط لإعادة تلزيم إستثمار مرفق مغارة جعيتا السياحي.
ولفت نصار، في قراره، الى أنه “يقـــرر مـا يأتــــي:
المادة الأولى: تشكل لجنة خاصة تضم متخصصين من القطاعين العام والخاص تم إختيارهم وفقا لمؤهلاتهم وإختصاصاتهم (الهندسية القانونية والمالية والإقتصادية والثقافية… ) وخبراتهم العملية المطلوبة لإعداد دفتر شروط لإعادة تلزيم إستثمار مرفق مغارة جعيتا السياحي يتناسب مع أهمية المرفق، ومتابعة الملف بالتنسيق الدائم مع هيئة الشراء العام لحين نفاذ العقد وتقديم الخدمات الإستشارية كل ما دعت الحاجة بما يضمن حسن تطبيق مبادئ واحكام قانون الشراء العام”.
وتتألف اللجنة من السيدات والسادة التالية أسماؤهم ومراكز عملهم:
1- وزير السياحة / وزارة السياحة رئيساً
2- رئيس دائرة الدراسات القانونية بالانابة الأستاذة رولا نصر/ وزارة السياحة عضوا
3- خبراء ومهندسين متخصصين/ شركة دار الهندسة (3 أعضاء) أعضاءً
4- موظف متخصص / بلدية جعيتا عضواً
5- السيدة جويل حجّار/ مستشارة في الشؤون الثقافية عضواً
6- المهندسة المعمارية هلا يونس/ متخصصة في الجغرافيا والتخطيط العمراني عضواً
7- المهندس المعماري بشارة مونس / متخصص بالآثار عضواً
8- الدكتور نسيب غبريل / خبير إقتصادي ومالي عضواً
وأشار الى أنه بحسب المادة الثانية: تجتمع اللجنة بصورة دورية خلال وخارج أوقات الدوام الرسمي وتتعاون وتنسق بشكل دائم مع كافة الجهات المعنية، ولا سيما مع هيئة الشراء العام أثناء أدائها لمهامها، لضمان إعداد دفترشروط يراعي أهمية المرفق والأحكام القانونية النافذة، وتضع اللجنة تقارير دورية عن تقدم أعمالها، وتلتزم باتباع أفضل الممارسات لضمان الشفافية وتجنب تضارب المصالح”.
أما بحسب المادة الثالثة: تبدأ اللجنة بتنفيذ مهامها من تاريخ تبليغ رئيسها وأعضائها هذا القرار، وتنتهي مهامها عند إنتهاء إجراءات الشراء وبدء نفاذ العقد، وتحدد هذه المدة بستة أشهر قابلة للتمديد بموجب قرار صادر عن وزير السياحة في حال الحاجة لمدة اضافية لانجاز المطلوب.
وأضاف “لا يترتب على موازنة وزارة السياحة أية أعباء مالية مهما كان نوعها نتيجة لهذا القرار، ويبلغ هذا القرار إلى الجهات المعنية حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور تبليغه