شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن حصوله على حقيبة وزارة المال ليس تكريسًا للمثالثة ولا للمرابعة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر تم بتوافق في اتفاق الطائف ولم يكن مجرد نقاش.
وأكد بري تمسكه بحقيبة المال، قائلاً أنه كان على علم بما تم الاتفاق عليه في مداولات اتفاق الطائف حول تخصيص الحقيبة للطائفة الشيعية.
وفي حديثه مع “أساس ميديا”، حول إمكانية إعطاء حكومة نواف سلام صلاحيات تشريعية لم تُمنح لأي من الحكومات بعد اتفاق الطائف، أكد بري أن الكلمة الأخيرة هي للهيئة العامة للمجلس النيابي، والتي تقرر ما إذا كانت ستعطي هذه الصلاحيات أم لا.