خاص الهديل…
لطالما كانت المؤسسات الكبرى بحاجة إلى كفاءات استثنائية تحمل رؤيةً وخبرةً متجذرة في الاقتصاد والتنمية، ويبدو أن انضمام الوزير رائد خوري إلى عضوية مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان هو خير تجسيد لهذه الحاجة. فقد جاء هذا الانضمام كنسمة انتعاش تضخ الحيوية والفعالية في روح الجمعية ودورها الأساسي في النهوض بالاقتصاد الوطني.
والحق يقال أن شهرة الوزير رائد خوري وإنجازاته الملموسة ومساهماته البارزة، لا سيما خلال توليه وزارة الاقتصاد لم تكن الوحيدة في حياة الوزير؛ وإنما أبرز تلك المساهمات، كانت في دوره المحوري حينما قدم خطة “ماكينزي” للنهوض الاقتصادي في لبنان، التي أُقرّت في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري وبمباركة رئيس الجمهورية ميشال عون. هذه الخطة التي كلفت لبنان مليون وثلاثمائة ألف دولار، جاءت كخارطة طريق واضحة لبناء اقتصاد أكثر استدامة؛ ولم يكن هذا فقط ما يميز الوزير خوري حينما قدم الخطة، بل أيضاً التزامه الشخصي بتعديلها وتطويرها على نفقته الخاصة حتى يومنا هذا، وهذا ما يعكس إيمانه الراسخ بضرورة الإصلاح والعمل الجاد.
وجود الوزير خوري كعضو في جمعية المصارف ليس مجرد حدث عادي، بل هو مكسب وطني. فالرجل يتمتع بعلاقات دولية رفيعة المستوى، سواء مع شركة “ماكينزي” الشهيرة أو مع رجال الأعمال الأميركيين وغيرهم من الشخصيات البارزة في عالم المال والاستثمار. هذه العلاقات يمكن أن تشكل رافعة حقيقية لدعم القطاع المصرفي اللبناني، وربما تفتح آفاقاً جديدة من التعاون الدولي الذي يخدم مصلحة الاقتصاد اللبناني.
خلاصة القول في هذا المجال؛ يبقى الوزير رائد خوري نموذجاً للشخصية القيادية التي لا تدخر جهداً ولا موارد من أجل مستقبل أفضل للوطن؛ فوجوده في هذا المنصب اليوم يحمل بصيص أمل بأن القادم سيكون أفضل، وأن العمل الجاد والتفاني يمكن أن يصنعا فرقاً حقيقياً.