موقف لحظة:
التأليف عالق بين ثنائيَّتَين
المصدر: جريدة اللواء
لا يزال مسار تأليف الحكومة اللبنانية يشهد مراوحة في ظلّ تعقيدات سياسية آخذة بالتزايد، حيث يجد رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام نفسه عالقاً بين ثنائيتَين تمنعان ولادة التشكيلة الحكومية. الأولى سياسية تتعلّق بالثنائي الشيعي، أي حزب الله وحركة أمل، وسط اتهامات للرئيس المكلّف بأنه تجاوب مع مطالبهما، والثانية هي ما يمكن تسميته بالثنائية الدستورية، أي تمسّك سلام بالشراكة الحصرية بينه وبين رئيس الجمهورية في عملية التأليف، ورفضه منح باقي الاطراف السياسية، خارج الثنائي الشيعي، الحق بتسمية وزرائهم.
هذا الاتهام باعتماد نهج متباين أثار انتقادات واسعة تجاه الرئيس سلام، خصوصًا أن معظم الكتل النيابية باتت مقتنعة أنه قدّم تنازلات للثنائي الشيعي، الذي لم يُسمّه في الاستشارات النيابية الملزمة، بينما تمسّك بقراءة متشددة للدستور في مواجهة بقية القوى السياسية التي سمّته، حيث يعتبر أن التأليف واختيار الوزراء حفّ دستوري مكرّس له بالتشاور مع رئيس الجمهورية، في حين أن تلك القوى ترفض أن تكون الثقة التي قد تمنحها للحكومة الجديدة «مجانية»، وتعتبر أن تسمية الوزراء يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أيضاً هذا المعطى الدستوري أي «الثقة النيابية».
ليس من باب التجنيّ على الرئيس سلام، الاّ أنه من المنطقي استنتاج أنه لم يُرد ولا يريد ولا نحن نريده أن يخوض معركة سياسية أو دستورية مع الثنائي الشيعي في هذه اللحظة الصعبة، وبالتالي المفترض أن يتم تفهّم تجاوبه مع إبقاء وزارة المالية من حصة الطائفة الشيعية، رغم أن الرئيس المكلّف لم يحاول أصلاً الخروج من هذا الواقع السياسي الذي كرّسته الحكومات المتعاقبة، حيث كان «الثنائي» يعتبر أن الحصول على المالية يشكل ضمانة لحقوق الطائفة الشيعية في التوقيع الثالث على المراسيم. الا أن الاصرار الشيعي على الحصول على المالية هذه المرّة لم يقتصر على الحقيبة بل ترافق مع اصرار على تسمية الوزير السابق ياسين جابر لها دون فتح المجال للبحث بأي اسم شيعي آخر لها، ما فرض سؤالاً مشروعاً حول ما اذا الرئيس سلام يستمرّ في اعتماد ذات النهج الذي انتهجته الحكومات السابقة التي يُفترض أنه أتى ليقدّم نموذجاً مختلفاً عنها.
يُمكن القول أن المشكلة ليست تحديداً في تعاطي الرئيس المكلّف مع الثنائي الشيعي، لأن الواقعية السياسية والحلول على قاعدة أفضل الممكن تبقى ضرورية خاصة في ظلّ موازين القوى الحالية في المجلس النيابي حيث ينضوي جميع النواب الشيعية السبعة وعشرين ضمن كتلتيّ أمل وحزب الله. الا أن المشكلة بدأت حين إتبع الرئيس سلام نهجاً مختلفاً مع باقي القوى السياسية، خاصة السنّية والمسيحية، حيث رفض السماح لها بتسمية وزرائها، متمسكًا بتفسير ضيّق للدستور الذي ينص على أن تشكيل الحكومة هو من صلاحيات رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وليس الكتل النيابية، ما أظهر تناقضًا في مقاربة سلام لمسألة التأليف، دفع بمعظم القوى السياسية إلى التصويب عليه من زاوية عدم وحدة المعايير التي يتّبعها في اختيار الوزراء وفي تمثيل الاحزاب والكتل النيابية.
في مقابل هذا التصويب، يُنقل عن الرئيس سلام قوله أن مقاربته لمسألة اختيار الوزراء لا تأتي من باب استهداف الاحزاب والكتل النيابية، بل كونه يريد استعادة الصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة، ومنع تكريس أعراف تتجاوز ما ينص عليه الدستور. فبحسب المادة 64 من الدستور، يعود لرئيس الحكومة المكلّف، التشاور مع رئيس الجمهورية، تشكيل الحكومة، من دون أن يكون للكتل النيابية الحق في فرض أسماء محددة عليه.
وهنا تكمن المعضلة الحقيقية: فإذا كان الرئيس سلام يعتبر أن الدستور يمنحه ورئيس الجمهورية وحدهما حق تشكيل الحكومة، فلماذا لم يطبق القاعدة ذاتها مع الثنائي الشيعي؟ وإذا كان يرى أن التوازنات السياسية تفرض عليه تقديم «تسهيلات» للثنائي، فلماذا لم يتعامل بالمثل مع بقية الكتل؟ غير أن قريبين من الرئيس سلام يعتبرون أن ما يتم تداوله حول اعطائه الثنائي الشيعي ما يُريد هو غير دقيق ومن باب التحامل عليه، وأنه يُفترض عدم الحكم على التشكيلة الوزارية بالاستناد الى الشائعات وانتظار صدور مرسوم تشكيلها بصيغتها النهائية.
في ظل هذا الواقع، يبقى التأليف عالقًا اذاً بين ثنائيتين: الأولى سياسية يمثّلها الثنائي الشيعي الذي يتصرّف على قاعدة أنه حصل على ما يُريده وأن مشكلة الرئيس سلام ليست معه، والثانية «دستورية» وهي التي يتمسك بها سلام لمنع الكتل الأخرى من فرض أسماء وزراء عليه. ولحين بروز معادلة واقعية ومنصفة توازن بين السياسة والدستور وتعتمد قراءة واحدة له مع كل القوى السياسية وبمواجهتها، سيستمر الجمود الحكومي، حيث لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف حتى الآن من إنتاج صيغة تضمن ولادة الحكومة من دون الاصطدام بالمعادلات السياسية والحزبية والطائفية السائدة خاصة في المجلس النيابي.
ويبقى السؤال: هل سيتمكّن الرئيس المكلّف نواف سلام من تجاوز هذه العقبات، بشقيّها المحقّ والمفتعل على حدّ سواء، وإيجاد مخرج من هذا المأزق لتُبصر حكومته النور قريباً، أم أن عملية التأليف قد دخلت أو أُدخلت في نفق مسدود لا منفذ منه سوى الرجوع الى الخلف؟
«راجح»
