عقب اعتقال إمام أوغلو ..وزير العدل التركي لايوجد امتياز أمام القانون
أدلى وزير العدل التركي يلماز تونج بتصريحات هامة عقب إعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو
وقال:” إن التحقيق الجاري لا دخل له برئيس الجمهورية والانصياع لنداءات الشارع لا يمكن القبول به.
وأكد وزير العدل التركي أن تحريف التحقيقات التي يجريها القضاء المستقل والمحايد وتصويرها على أنها “انقلاب” أو غيره من التوصيفات أمر في غاية الخطورة والخطأ.
وأشار إلى أنه تم توقيف 100 شخص، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، للتحقيق معهم في شبهات تتعلق بالفساد والرشوة.
وشدد وزير العدل التركي أن المحاكم لديهم مستقلة والجميع متساوون أمام القانون.
وأشار إلى أن الشوارع ليست المكان المناسب للدفاع عن العدالة بل المحكمة.
وقالوزير العدل التركي: “يجب أن يعلم الجميع أنه في دولة القانون، إذا كانت هناك مزاعم بارتكاب جريمة، فإن المكان المناسب للدفاع عنها ليس الشارع، بل المؤسسات القضائية.
وأكد أنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول.
وتابع تصريحاته قائلاً:” محاولة ربط التحقيقات والقضايا التي أطلقها القضاء برئيس الجمهورية تعد تجاوزا صارخا للحدود وعدم احترام للمؤسسات القانونية.
وكشف خلال تصريحاته أن الدستور واضح والمحاكم والقضاة في تركيا لا يأخذون تعليماتهم من أحد.
وبين أنه خلال مرحلة التحقيق، سيتم تقييم الأدلة والدفاعات بشكل دقيق، وعند رفع السرية عن القضية، سيتم كشف الحقيقة أمام الرأي العام بكل وضوح وشفافية.