جلسة للجان المشتركة وملف قانون الانتخابات يتصدّر.. إليكم أبرز المواقف

جلسة للجان المشتركة وملف قانون الانتخابات يتصدّر.. إليكم أبرز المواقف

عقدت اليوم الجلسة المشتركة للجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الصحة العامة والعدل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في القاعة العامة، وذلك لمناقشة 6 مقترحات وضعت على جدول أعمالها.

وعقب الجلسة سجّل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ملاحظتين على جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة، تتعلقان بقانون الانتخابات الجديد المطروح من النائب علي حسن خليل، والذي يعتمد لبنان دائرة واحدة، وآلية انتخاب مجلس الشيوخ.

وأوضح الجميّل من مجلس النواب أن “هناك عدة اقتراحات قوانين للانتخابات مقدمة إلى المجلس، وأحدها قدمته الكتائب حول الدائرة الفردية وفق مبدأ one person one vote، وبالتالي يجب أن توضع كل القوانين المطروحة ضمن لجنة فرعية، لا أن يكون قانون واحد فقط على جدول الأعمال”. وقال: “إن اقتراحنا هو لجنة فرعية تناقش كل قوانين الانتخاب، ونحن الكتلة الوحيدة التي صوّتت ضد القانون الحالي، لذلك يهمنا أن تُدرس كل القوانين ونحسّن آلية التمثيل”، مؤكدًا أن الكتائب ستدرس بإيجابية الاقتراحات الأخرى”.

أما عن آلية انتخاب مجلس الشيوخ، فلفت الجميّل إلى أن “الموضوع لا يُطرح بهذه الطريقة، خصوصًا أننا لا نعرف ما هي صلاحيات المجلس وما علاقته بمجلسي النواب والوزراء”، مشددًا على أن “إدخال مؤسسة دستورية جديدة يجب أن يكون ضمن ورشة دستورية كبيرة”.

وأضاف: “مجلس الشيوخ ملف مهم، ونحن مع إنشائه، ولكن يجب أن يكون طرحه ضمن ورشة دستورية كبيرة، وعندما تحصل الورشة نناقش الموضوع بعمق”. وفي ما يتعلق باقتراع المغتربين، أكد الجميّل “ضرورة أن يصوّت المغتربون للنواب الـ128 وليس لستة نواب فقط”، مشددًا على “ضرورة ربط الاغتراب بالقرى وعدم فصله عنها”.

وأضاف: “طرحنا العودة إلى ما كنا عليه، أي أن يصوّت كل المغتربين للنواب الـ128 بدل اختصارهم بستة نواب، ونتمنى أن يُدرج اقتراح القانون على جدول الأعمال ليُقرّ بمفرده”.

وشدد الجميّل على أن “الصوتين التفضيليين يزيدان المشكلة بدل حلّها”، قائلًا: “هذا ليس الإصلاح الذي نطمح إليه، لأن الصوت التفضيلي الآخر يزيد من تعقيدات التمثيل، لذلك نطرح الدائرة الفردية”. وأشار إلى أن “الميغاسنتر” هو موضوع تقني يجب تنفيذه من قبل الحكومة، لأنه من ضمن آليات الانتخاب ولا يحتاج إلى تشريع”.

أما عن طرح

لبنان كدائرة واحدة، فاعتبر الجميّل أنه “يناقض مفهوم التمثيل المناطقي واتفاق الطائف والضرورات التمثيلية التي يقوم عليها النظام السياسي”، مؤكدًا أن “الدائرة الواحدة” تتعارض مع منطق الكتائب. وأضاف: “أنا مع فتح النقاش حول قانون الانتخابات، لكن ضمن الإطار المناسب، أي من خلال لجنة فرعية تتمثل فيها الكتل النيابية بهدف تحسين التمثيل لا ضربه”.

وختم الجميّل بالتشديد على أن “العمل التشريعي يجب ألا يتوقف في مجلس النواب”، معتبرًا أن” الأولوية هي استعادة سيادة لبنان وحصر السلاح، كما التزم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة، إذ إن هذا هو المدخل للاستقرار الحقيقي”، لكنه أضاف: “هذا لا يمنع أن نعمل على ملفات أخرى في الوقت نفسه، ونحن ضد تأجيل النقاش في قانون الانتخاب، لا سيما أننا مع تحسين التمثيل”.

بو صعب

قالَ نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب إنّ اللجان المشتركة في مجلس النواب قررت بدء النقاش حول اقتراحات قوانين الانتخابات من الآن، وذلك كي لا يتمَّ الوصول لاحقاً إلى المُطالبة بالتمديد لولاية المجلس النيابيّ

أضاف: “قررنا التريث في دراسة اقتراحات قوانين الانتخابات وتشكيل اللجنة المختصة بذلك ريثما يتقدم سائر الأفرقاء باقتراحاتهم”.

علي حسن خليل

بدوره، قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل عقب جلسة اللجان المشتركة أننا “طرحنا اقتراح قانون مُقدم من كتلة التنمية والتحرير من 6 أشهر ونعمل على فتح مسار فيه تطبيق

أضاف:” كنت اتمنى إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات النيابية وأن لا نهرب من هذا النقاش”.

واعتبر أنّه لا يمكن الحديث عن الميغا سنتر من دون البطاقة الانتخابية الممغنطة وتوجهت بسؤال عن الاجراءات التي تقوم بها الحكومة في هذا الصدد.

وتمنى أن تنعقد اللجان المشتركة ليتم الدخول بنقاس تفصيلي حول هذا الموصوع ولنستمع لكل الاقتراحات.

وشدد أن الاقتراح يتضمن الميغا سنتر والبطاقة الممغنطة.

تابع: “اذا تعارض الاقتراح  مع الاخرين فحقهم ان يقترحوا ما يريدون ولكننا لا نستطيع أن نشيطن الاقتراح للمراوغة فقط”.

وايضا:

نزيه متى : الاقتراحان مرفوضان لانهما يضربان الميثاقية

النائب هادي ابو الحسن :هذا الموضوع منطلق للنقاش السياسي نحو الاصلاح الايجابي

النائب سيمون أبي رميا : جاهزون للنقاش