عناوين الصّحف الصادرة اليوم الثلاثاء 08/04/2025
النهار
-مواكبة ساخنة جنوباً للتواصل اللبناني الأمريكي!
-بلديات 2025″القوات” يجهد لاضعاف “التيار
نداء الوطن
-مجلة Entrevue: والد ليا سلامة يتحبّب لـ “حزب الله” ويثير استياء صهره غلوكسمان
ـسلامة… ثقافة «تمييع» السيادة و«نحر» حكومة سلام
الأخبار
– ما الذي كان يتوقّعه حلفاء أميركا من أورتاغوس؟
-ترامب «يفاجئ» نتنياهو: نفاوض إيران… ونريد اتفاقاً
-«ضياع» الحريري يفاقم القلق المسيحي على المناصفة
-نحو الطعن أمام المجلس الدستوري | قانون الإيجارات غير السكنية: قصة «إبريق الزيت» لم تنته
اللواء
-عون وبرّي: مصلحة لبنان بالإصلاحات والحوار حول الاستراتيجية – الدفاعية
-سلام لوفد أميركي: الحكومة ملتزمة بحصر السلاح.. وتحفظ نيابي على زيادة مساهمة لبنان بصندوق النقد
-أورتاغوس بين الشراكة والتكيّف في لبنان
-السلاح شمال الليطاني في خدمة الملف النووي
الشرق
-من حسنات عملية “طوفان الأقصى”
-عون وسلام لوفد أميركي: لا تراجع عن حصرية السلاح بيد الدولة
الجمهورية
– »إيجابيات« أورتاغوس لا تحسم الخلافات
-لقاء ترامب – نتنياهو يُطلق إشارة الحسم؟
الديار
-عون مُتمسّك بالتفاهمات مع «الثنائي»: لا تسرّع بملف السلاح
-واشنطن لا تتراجع عن ضغوطها… لكن لا تضع جدولاً زمنياً
غارات «إسرائيليّة» جنوباً… قائد الجيش: الأمن الداخلي مضبوط
-هل يتراجع ترامب أمام «تيتانيك» الداو جونز والناسداك؟
البناء
-ترامب استدعى نتنياهو لإحباطه: الحرب مع إيران سيئة والسبت تفاوض مباشر | البورصة العالميّة تواصل التراجع ونيويورك تفرمل الاندفاعة بتدخّلات 3 تريليون | قمة السيسي وماكرون وعبدالله ترسم مسار حلّ في غزة وفق المبادرة المصرية
أبرز ما تناولته الصحف العربية الصادرة اليوم 08/04/2025
الأنباء الكويتية
– أورتاغوس في انتظار التعاون اللبناني.. واحتدام المنافسة البلدية ولائحة المواجهة في جبيل تنتظر التمويل.. وتحذير -من رابطة قدماء القوى المسلحة حول قانون إعادة هيكلة المصارف
-عون: الإصلاحات وسحب السلاح مطلبان لبنانيان كما هما دوليان
-ناشد المجتمع الدولي الضغط لوقف الحرب في غزة
-مفتي لبنان: لا خوف على المناصفة في الانتخابات البلدية
بيروت تستضيف المنتدى العربي للتنمية المستدامة في «الإسكوا» بحضور رئيس الجمهورية
الشرق الأوسط
– مقتل اثنين بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان
-أي رسائل من استئناف «حماس» إطلاق الصواريخ على إسرائيل؟
الراي الكويتية
– لبنان يلتزم بسحْب سلاح «حزب الله»… على البارد
الجريدة الكويتية
-لبنان: تعزيزات للجيش جنوباً و«اليونيفيل» توسع صلاحياتها «عملياً»
اسرار الصحف اللبنانية اليوم الثلاثاء 08/04/2025
اسرار النهار
¶ يصرّ عدد من المصرفيين على تحييد المؤسسات الرديفة التابعة لمصارفهم في الخارج من تحمل مسؤولية التعويض على المودعين علما ان تلك المؤسسات قامت بأموال المودعين.
¶ لوحظ أن ثمة عدداً كبيراً من أبناء الضاحية والجنوب، عادوا واستأجروا شققا مفروشة في مناطق ساحلية وجبلية على وجه الخصوص، تداركا لأي تطورات أمنية قد تحصل كما كانت الحال خلال الحرب الأخيرة
¶ علم من مصادر وزارية ان ضغوطاً تمارس على لبنان مكن اجل تعيين شفاف لاعضاء مجلس الإنماء والإعمار من دون تباطؤ وقبل 21 نيسان وان صيغة أولية للتعيين تبقى بعض القديم على قدمه وتكرس المحاصصة قوبلت برفض داخلي واعتراض خارجي ما أدى الى اعادة النظر بها.
¶ بلغ عدد مراكز “حزب الله” التي دخلها الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني 196 مركزا من أصل 260 تم تحديدها من قوة الامم المتحدة العاملة في الجنوب، ولم ينشأ اي خلاف ما بين الجيش والحزب حولها.
¶ اعتبر اتحاد المدارس الخاصة في لبنان انه وقع ضحية عدد من النواب الذين وعدوه بتعديل على قانون تعويضات نهاية الخدمة قبل نشره في الجريدة الرسمية وذلك بعد تجميده من الرئيس نجيب ميقاتي ،الا ان الاتحاد فوجىء بإعلان النشر قبل ايام من صدور الجريدة الرسمية والذي اصبح ساري المفعول منذ الخميس الفائت.
نداء الوطن
■تحدثت معلومات دبلوماسية عن احتمال عودة مورغان أورتاغوس إلى بيروت، في زيارة ثالثة، بعد ثلاثة أسابيع، لمواكبة التقدم الذي سيحصل على صعيد ما طالبت به لجهة سلاح “حزب الله” والقوانين الإصلاحية.
■صدر في الولايات المتحدة الأميركية كتاب عن لبناني يحمل جنسية أميركية، كان له دور مؤثِّر في الحرب اللبنانية، أوقف في لبنان خلال زيارةٍ له، ثم أطلِق بعد ضغوط وتوفي لاحقاً بمرض عضال. ويتضمن الكتاب تفاصيل عن أدوار مريبة قام بها مسؤولون لبنانيون بإيعاز من “حزب الله”.
■اقترح مستشارون على الحكومة العودة إلى وقائع تسليم أسلحة الميليشيات في مطلع تسعينات القرن الماضي، للإفادة منها في وضع خطة لتسلّم سلاح “حزب الله
اسرار اللواء
همس
■لجأت السفيرة أورتيغوس الى «الدبلوماسية السرية» في إدارة ما أسمته «الشراكة مع لبنان» على طريقة دبلوماسية الخطوة خطوة التي طبقها هنري كيسنجر في المفاوضات مع العرب..
غمز
■يواجه فريق حزبي – سياسي مأزقاً لجهة التحالفات الممكنة، بدءاً من الانتخابات البلدية الى النيابية، في سياق التجارب العجاف منذ ما بعد الحرب التي دارت على جبهة لبنان.
لغز
■من شأن الاتفاق الحدودي مع سوريا توفير فرصة لضبط الوضع الداخلي، والحدّ من التوترات في المناطق الشرقية والشمالية
اسرار الجمهورية
■رفضت أكثر من 1000 بلدية الإلتزام بآليات ومراسيم تنفيذ قانون، قد يُعرِّض مئات المسؤولين فيها إلى تُهَم فساد وإثراء غير مشروع.
■ أكدت شخصية رسمية أنّها على اقتناع تام بأنّ إحدى الجهات المعادية للبنان تخترقه أمنياً من رأسه حتى أخمص قدميه.
■جزمت شخصية خبيرة في الشأن المالي أنّه إذا تُرك سعر الدولار لدينامية السوق وحدها، فإنّ سعره يمكن أن ينخفض الى حدود تراوح بين 50 و60 ألف ليرة، لكن هناك قراراً بتثبيته عند سقف 89 ألفاً لأن الموازنة وُضِعت على اساس هذا السقف، وأي خفض له سيُلحق خسائر بالدولة
البناء
خفايا
■سجلت مصادر مالية متابعة لتداولات بورصة نيويورك حركة تجاوزت مئات مليارات الدولارات في البيع والشراء على أسهم الشركات المنضوية في مؤشر ناسداك الذي يضم شركات التكنولوجيا مثل ميتا ومايكروسوفت وتسلا وأوراكل وانتل ومعها شركات نفطية مثل اكسون ومصرفية مثل مورغان جي بي. وقالت المصادر إن خسارة المؤشر عند الافتتاح لنسبة 4% كان يعني احتمال بلوغ 9% كما توقع مصرف مورغان جي بي ما قابله حاملو المحافظ الكبرى من الأسهم بالشراء الفوري لكل المعروض على مدار اللحظة لدرجة أن المؤشر تحوّل إلى رقاص ساعة. وقالت المصادر إن نجاح التدخلات في الحفاظ على استقرار أو مكاسب أو خسائر محدودة عند حد الـ 1% ليس النهاية بانتظار ما سيحدث في الأيام التالية حتى منتصف الشهر الحالي موعد دخول آخر حزمة رسوم حيّز التنفيذ.
كواليس
■تربط المصادر الدبلوماسية المتابعة لزيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن بين ملفين بارزين على جدول أعمال الزيارة الأقرب إلى الاستدعاء الأميركي لنتنياهو، والملفان هما أولاً مستقبل قضية الأسرى وارتباطها بإنهاء الحرب على غزة وقبول حلّ مخالف للسقف الذي رسمه نتنياهو، وثانياً ملف الحرب على إيران واحتمال تكليف نتنياهو بتحمّل مسؤولية شنّ الحرب، منعاً لتداعيات محتملة لا يمكن التنبؤ بها إذا شنت أميركا الحرب مباشرة. وتعتقد المصادر أن لا إمكانية للجمع بين المسارين، لأن الضغط لإنهاء ملف الأسرى بغير ما يرغب نتنياهو يعني صرف النظر عن خيار الحرب، وإقفال ملفات النزاعات المفتوحة وفقاً لحسابات أميركيّة، بينما خيار الحرب يحتمل تأجيل ملف الأسرى والمناورة بالإعلان عن الاهتمام به لفظياً ومسرحياً
أبرز ما تناولته الصحف اليوم
كتبت النهار
مع دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية من قبل وزير الداخلية والبلديات، ومع شبه إجماع على رفض تأجيل الاستحقاق من قبل الأحزاب والقوى السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، يدخل لبنان رسمياً زمن الانتخابات البلدية.
تُجرى هذه الانتخابات بعد تأجيل متكرر، ومع ولاية للمجالس البلدية الحالية امتدت لتسع سنوات، في وقت كان عدد كبير منها إما منحلًا أو معطّلًا، ما جعل الكثير من البلدات تعيش فراغاً إدارياً وخدماتياً لسنوات
وفيما عايشت هذه المجالس البلدية خلال ولايتها واحدة من أصعب المراحل في تاريخ لبنان الحديث، من الانتفاضة الشعبية في تشرين الأول / أكتوبر 2019 ، مروراً بتقلّبات سياسية حادّة، وانهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق، وصولًا إلى العدوان الإسرائيلي على لبنان، ما جعل عملها محاطاً بتحديات تفوق الإمكانات المتاحة.
وتُجرى هذه الانتخابات في ظل التغيّرات السياسية التي يشهدها لبنان مع بداية العهد الرئاسي الجديد، وتشكيل حكومة جديدة تلتزم خطاب القسم والنهج الإصلاحي، والتي من أبرز تحدياتها إعادة تكوين الإدارة بدءاً من التعيينات الأمنية، المالية والقضائية وصولاً لإدارة الانتخابات البلدية لتكوين السلطات المحلية. هذه الحكومة التي تبدو اليوم وكأنها بنفسها مجلس بلدي للبنان، حيث تكاد تنحصر أولوياتها التنفيذية بمهام مثل إعادة الإعمار، وتأمين الحدّ الأدنى من الحاجات الأساسية، من ماء وكهرباء وإغاثة، بدل أن تعمل على وضع خطط وطنية طويلة الأمد ورؤية استراتيجية لمستقبل البلد، وكأنها بنفسها سلطة محلية. فعلى أي أساس ستُخاض الانتخابات والتحالفات البلدية: هل سنشهد تكراراً للنهج القديم القائم على الزبائنية والمحسوبيات والعصبيات التقليدية؟ أم أن هناك فرصة لاعتماد مقاربة جديدة تعبّر عن تغيّر المشهد السياسي، وتشكل استكمالاً فعلياً للعهد الجديد في مواكبة الاصلاحات، وحسن ترجمتها محلياً؟
بعد التفاؤل الذي رافق انطلاقة العهد الرئاسي الجديد، بات من الضرورة ترجمة هذه المرحلة السياسية على الأرض، عبر نهج إصلاحي حقيقي يطال مختلف المستويات، من الحكم المركزي إلى العمل البلدي. فمهما بلغت قوة العهد أو الزخم السياسي في مؤسسات الدولة، فإن أي مسار إصلاحي لا يقاس إلا بانعكاسه على حياة الناس اليومية. فحتى لو انتظم عمل الوزارات والإدارات المركزية وسلكت طريق الإصلاح، فإن وجود مجالس بلدية فاسدة أو غير منتجة كفيل بأن يُعطّل هذا المسار بالكامل. فالسلطة المحلية هي واجهة الدولة اليومية في حياة الناس، وأي خلل على هذا المستوى ينعكس مباشرة على المواطن فتتحوّل بذلك إلى عائق أمام أي تغيير أوسع، فتمنع وصول الإصلاح الحقيقي إلى حياة المواطن اليومية، وهي الهدف الأوّل والأخير لأي سلطة. والعكس صحيح، وحتى في ظل سلطة مركزية فاشلة، وأوضاع سياسية واقتصادية خانقة، يمكن لمجلس بلدي جيّد أن يصنع فرقاً حقيقياً في حياة المواطنين.
وأثبتت عدة بلديات ناجحة في الفترة السابقة، وفي أكثر مراحل لبنان تعقيداً، أنها قادرة على تحقيق إنجازات ملموسة رغم غياب الدعم من الدولة وانهيار المؤسسات المركزية. هذا يؤكّد أن البلديات ليست مجرّد تفصيل إداري، بل ركيزة أساسية في صناعة التغيير، ورافعة فعلية لأي إصلاح ممكن.
للوصول إلى هذه الأهداف، لا بد من تغيير المسار السابق التي كانت تُدار على أساسه الانتخابات البلدية من تحالفات ومعارك تقليدية. المطلوب من الشعب والقوى المحلية في الاستحقاق البلدي، لا يقلّ أهمية عمّا هو مطلوب من الأحزاب والقوى السياسية على مستوى الدولة. فالعمل البلدي يجب ألا يكون مساحة للمحسوبيات أو شراء الأصوات أو تسويات العائلات، فمن يطالب بالتغيير على مستوى الدولة، عليه أن يبدأ بتطبيق هذا التغيير على ذاته في أدائه المحلي في بلدته
ومن أبرز المعوّقات أمام تصحيح المسار البلدي، هو استمرار الاعتماد على النكايات والأحقاد المتراكمة في إدارة الانتخابات، وعلى صراعات النفوذ والقوة، والتي لا تنتج إلا انقسامات حادة في المجتمع المحلي، وخصومات شخصية تُفرّق بين أبناء البيت الواحد، وتُغرق البلدات في جوّ من التشنّج لا طائل منه. في حين أن التخلص من هذه الاعتبارات الضيّقة، والاعتماد على معيار المصلحة العامة والقدرة على الانتاجية، يتيح فعلاً إمكانية الوصول إلى توافقات محلّية تُجنّب البلدات والمدن معارك انتخابية تقسيمية، فتُوحّد الجهود خلف فريق قادر على العمل والإنجاز. فالتفاهم المسبق، متى بُني على أسس سليمة، قد يكون مفتاحاً للإنتاجية والاستقرار بدل الانقسام والتعطيل.
من جهة أخرى، تكمن الركيزة الأساسية للإنتاجية والفعالية هو تشكيل مجالس بلدية متجانسة الأعضاء. فتأليف اللوائح لا ينبغي أن يكون مجرّد ائتلافات وتسويات متناقضة الرؤية والمصلحة، بهدف الفوز في الانتخابات فقط، على حساب خسارة فعالية المجالس وانتاجيتها، نتيجةً للتناقضات والتعطيل لاحقاً من داخلها. كذلك أي توافق بلدي حقيقي يجب أن يكون على الرؤية المشتركة والانسجام الفعلي بين أعضاء المجلس، لأن أي تفاهم هشّ، هدفه فقط تفادي معركة انتخابية ظرفية، قد يتحوّل لاحقاً إلى معركة داخلية تستمر لست سنوات، فتصبح البلديات ساحات لتصفية الحسابات والطموحات الشخصية. فما يُربَح من هدوء في شهر الانتخابات، قد يُدفَع ثمنه سنوات من الشلل داخل مجلس بلدي مفكّك وعاجز عن العمل.
أما الركيزة الثانية، فتتمثل في تحمّل الجهات التي دعمت اللوائح الفائزة مسؤولية أدائها ونتائج ممارستها، بحيث لا يجوز أن تتنصل من هذه المسؤولية فتُعفى من المحاسبة، كما جرت العادة بعد كل استحقاق انتخابي. وهنا تبرز أهمية دور الأحزاب في تبنّي لوائح انتخابية علنية، بحيث يكون هناك التزام متبادل بين المرشحين وهذه الأحزاب، ما يمنع التنصّل من المسؤولية لاحقاً، ويتيح للناخبين ممارسة حقهم في المحاسبة بشكل واضح وفعّال، مع ضرورة التنبه إلى بعض المرشحين الطامحين الذين قد يسعون إلى استغلال الأحزاب كوسيلة للوصول إلى المناصب فقط، من دون الالتزام الفعلي بخطها السياسي أو بتحمّل تبعات أدائهم بعد الانتخابات
أو مثلًا، في البلديات التي تشهد تنوّعاً طائفياً، فغالباً ما تتحوّل العملية الانتخابية إلى معركة طائفية، ما يفتح الباب أمام استغلال الانتماء الطائفي لتحقيق الوصول وتفادي المحاسبة. لذلك، من الضروري إعادة النظر في تكوين بعض البلديات أو طريقة تقسيمها أو إدارة تشكيلها، بما يخفف من هذه الهواجس ويمنع استغلالها في الاتجاهات الطائفية التي تُضعف المساءلة وتعطّل العمل البلدي.
ورغم تَكرار واستهلاك الطرح، تَظلّ أهمية وجود تصوّر لبرنامج عمل بلدي أمراً أساسياً، ولو بالحدّ الأدنى، يوضّح طريقة العمل، ويُظهر الجدية. بالإضافة إلى أهمية التمتع بالنشاط البلدي والذي لا يُقاس فقط بالعمر أو الحماسة، بل بالكفاءة، والخبرة، والقدرة على إدارة الملفات، والتواصل الفعّال مع الناس.
انطلاقاً من كل ما سبق، فإن المرحلة المقبلة تتطلّب نهجاً جديداً، لا تقليدياً، يُشكّل استكمالاً لمسار الإصلاح، ويُترجم التغيير السياسي القائم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. مع المحاولة لتجنيب المجتمعات خلافات عبثيّة عن طريق إعطاء فرصة للتوافق الانتخابي، شرط ألّا يكون ذلك على حساب الانسجام الحقيقي في المجالس، لأن المطلوب هو إنتاج مجالس بلدية فاعلة ومُنتجة، لا مجرّد لوائح رابحة، فتتحمّل مسؤولية العمل البلدي بجدّية ونشاط، وتسمح عملية المحاسبة بناءً على مشروع وتصور انتخابي جدي، لا يكون شعاراً يُرفع فقط عند الحاجة.
ويبقى السؤال الجوهري: إذا كان لبنان يعاني من أزمة في نظامه السياسي المركزي، وتُطرح حلول كالفدرالية أو اللامركزية الموسّعة، فهل يُمكن الرهان على هذه الخيارات إذا لم ننجح، منذ اليوم، في تشكيل وتنظيم عمل السلطات المحلية وضبط أدائها؟
*المقالات والآراء التي تنشر تعبّر عن رأي كاتبها*