التقى الرئيس #نواف_سلام النائب اشرف ريفي الذي قال بعد اللقاء:”تشرفت صباح اليوم بلقاء دولة الرئيس سلام ، وطرحت معه كل مشاريع الشمال وأوضاع طرابلس . الكل بات يعلم تمامًا حجم الكارثة التي نعيشها، من ظاهرة زوارق الموت التي راح ضحيتها لبنانيون ويأس الشماليين الذين خاضوا مغامرات خطيرة جدًا جدًا، لأنهم يعرفون تمامًا أن كل مقومات الحياة لديهم مفقودة.
ببساطة، كل المقومات مغلقةوغير فاعلة للحياة. لدينا مطار القليعات (مطار الشهيد رينه معوّض) المعطّل دائمًا، لدينا مصفاة البترول في دير عمار – البداوي، لدينا معرض رشيد كرامي، ولدينا منطقة اقتصادية خاصة، وسكة الحديد، والمنطقة الصناعية. تقريبًا المرفق الوحيد الذي يعمل هو مرفأ طرابلس، ووجّهت تحية لإدارته على الجهد القائم.”
اضاف:”بالمقابل، دولة الرئيس وعدنا بأن مطار القليعات سيُعاد تشغيله، ونشكره على زيارته الى الشمال والجهود المبذولة لذلك. كما ابلغنا دولته بأن التواصل بدأ مع الجانب العراقي لإعادة تشغيل مصفاة البترول.
كذلك، شرحت له أوضاع عائلات شهداء زوارق الموت، وأكد لي أن لقاء قريبًا سيُعقد معهم، وأنه سيقف إلى جانبهم ويمدّ لهم يد العون”.
وقال “تطرقنا إلى موضوع السجون وملف المحكمة العسكرية. فمنذ سنة 2015 حين كنت وزيرًا للعدل تقدمت بمشروع للانتقال من المحاكمات الخاصة إلى المحاكمات المتخصصة، كما هو معمول به في كل دول العالم.
المحكمة العسكرية كانت أداة بيد النظام السوري سابقًا، ولاحقًا أداة بيد حزب الله، أي بيد الإيرانيين، وكانت تُستخدم فقط على أولادنا، لا غير. لذلك، نحن نسعى إلى مشروع متكامل للانتقال نحو المحاكم المتخصصة.
فواقع السجون، وهو واقع لم يعد يُحتمل. الوضع مأساوي، ويمكن ان نكون امام انفجار وشيك.
فعندما كنت مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي كنا نضيء اللون الاحمر عندما يصل عدد المساجين الى ٣٥٠٠ ، اما اليوم فان عدد السجناء بلغ أكثر من 8000، ونشكك في نزاهة المحاكمات العسكرية. والمحكومون هم غالبًا من أولادنا، وليس هناك عدالة في هذا السياق.
لابد من الحل، وهذا يتطلب تعاونًا جديًا مع الإخوان السوريين، ووضع نظام جديد. من هنا، أوجه تحية إلى كل من يساهم في وضع هذا النظام الجديد.
دولة الرئيس وعد بالمتابعة، وعلينا أن نبدأ بوضع خطة استثنائية لحل أزمة السجون قبل أن تنفجر بين أيدينا.
وفي الوقت نفسه، يجب أن نلتفت إلى عمل وزارة العدل، التي تتابع عن كثب موضوع المحكمة العسكرية. هذه قضية إصلاحية بامتياز.أنا أتصوّر أن الملف سيُطرح قريبًا بشكل رسمي.”
وتابع :”استعرضنا مع دولته ملف بلدية طرابلس، والتحضيرات الجارية للانتخابات، وسط تفاعل شعبي وحيوية من أبناء المدينة، وإن شاء الله الأمور تسير بالاتجاه الصحيح.
في الختام، عندما كان وزير العدل، أصدر قرارًا بإلغاء ما يسمى زبائن ريّاق وسائط الإبداع الخداع، والتي سُجلت تحت الرقم 303. هذه المذكرة غير قانونية أبدًا، لأنها كانت تصدر توقيفات خارج السلطة القضائية، وهذا أمر مرفوض تمامًا.
كما استعرضنا الكتاب الذي كنت وجهته منذ ثلاثة اشهر عن موضوع ما يسمى بوثائق الاخضاع والسجل ٣٠٣ وكتب المعلومات غير القانونية في حكومة الرئيس تمام سلام عندما كنت وزيرا ، أقرّ إلغاء هذا القرار لعدم قانونيتها وكذلك في اخر ايام حكومة الرئيس ميقاتي اقرت الغائها ولم تلغى فهي خطوة إصلاحية بامتياز، تمامًا كما أن تعديل قانون المحكمة العسكرية هو إصلاح أساسي. وقد وُعدنا بأن العمل سيتواصل لإلغاء كل قرار يتعلق بتوقيف أو اعتراض الناس خارج القانون وخارج القضاء.”