النائب جعجع: الاقتراع الصّوري الذي يريده البعض للمغتربين لا يعبّر عن إرادة الناخبين
شدّدت النائب ستريدا جعجع على أن “حقّ اللبنانيين المنتشرين في المشاركة الكاملة في العملية الانتخابية، عبر اقتراعهم لكامل أعضاء المجلس النيابي الـ128، هو حقّ بديهي وأساسي لا يقبل المساومة أو التجزئة”. وأكّدت أنّ حزب “القوات اللبنانية” عازم على بذل أقصى الجهود الممكنة من أجل تثبيت هذا الحق، معتبرةً أنّ جميع الخيارات مطروحة للنقاش والتصعيد داخل مجلس النواب في حال تمّ تجاهل هذا الحق أو محاولة الالتفاف عليه.
ورأت جعجع أنّ استمرار تخصيص ستة مقاعد فقط للمنتشرين اللبنانيين يشكّل إجحافاً لا يمكن القبول به بعد اليوم، وهو تمييز مرفوض بحق شريحة واسعة من أبناء الوطن المتمسكين بجذورهم، مهما بعدت المسافات. وشدّدت على أنّ المعركة اليوم هي من أجل تصحيح هذا الخلل القانوني والدستوري، وإفساح المجال أمام المنتشرين للمشاركة الفعالة والحقيقية، لا الشكلية، في صنع القرار السياسي، وبالتالي تقرير مصير بلادهم، لأنّ الاقتراع الصوري، الذي يريده البعض لهم، لا يفي بالغرض ولا يعبّر عن إرادة الناخبين.
وفي هذا السياق، عبّرت جعجع عن استغرابها “لعدم إدراج اقتراح قانون معجّل مكرّر يهدف إلى تعديل آلية تصويت المغتربين ضمن جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة، بالرغم من أنّ عدداً كبيراً من النواب، ومن مختلف الكتل النيابية، كان قد أبدى تأييده لهذا الطرح”. وأوضحت أنّ “الظروف كانت مؤاتية تماماً لعرض الاقتراح ومناقشته وإقراره، الأمر الذي يجعل من تجاهله موضع تساؤل مشروع”. وأكّدت أن “الهدف من الإنسحاب من الجلسة التشريعيّة ليس عرقلة عمل المجلس أو تعطيل التشريع، بل الدفع باتجاه تسريع اقرار حق المغتربين بالإقتراع الصحيح، خصوصاً أنّ التحضير للانتخابات النيابية المقبلة يقتضي احترام المهَل القانونية والمواعيد الدستورية”.
واعتبرت جعجع أنّ قانون الانتخاب ليس مجرّد تفصيل إداري أو تقنية إجرائية، بل هو مسألة سيادية ومبدئية تتّصل بجوهر التمثيل الديمقراطي، مشددةً على أنّ لا وجود في لبنان لمواطن من “فئة أولى” وآخر من “فئة ثانية”، بل لكل لبناني، حيثما كان، الحق الكامل في انتخاب ممثليه إلى البرلمان وتقرير مصير البلاد. ولفتت إلى أنّ “اقتراع اللبنانيين المنتشرين يجب أن يُعامل كجزء أساسي من العملية الديمقراطية، لا كإضافة ثانوية أو هامشية”.
كما توقّفت جعجع عند الدور الوطني والاقتصادي الجوهري الذي يضطلع به المغترب اللبناني، مشيرة إلى أنّه “ليس غريباً عن الأرض، ولا منفصلاً عن قضايا الوطن وتحدياته. فهو، شريك فعلي في البناء والتطوير، يمتلك العقارات، يدفع الضرائب، يموّل المشاريع، ويشارك بفعالية في إعادة الإعمار”. وأضافت: “في كل أزمة كبرى، من جائحة كورونا إلى انفجار مرفأ بيروت إلى الازمات الاقتصادية والمالية والنقدية، وقف المغتربون إلى جانب وطنهم لبنان، وإلى جانب أهلهم، بالدعم المالي، والدواء، والمساعدات المباشرة، وصولاً إلى تأمين فرص العمل والاستشفاء والتعليم”. وأكّدت أنّ “التحويلات الماليّة للمغتربين أصبحت اليوم الركيزة الأساسية التي لا غنى عنها في دعم الاقتصاد الوطني، مما يرتّب على الدولة والنواب والمجتمع مسؤولية الحفاظ على حقوقهم السياسية والمدنية التي كرّسها لهم الدستور، وفي مقدّمها حقهم في تقرير مصير وطنهم من خلال صناديق الاقتراع”.
وفي سياق منفصل، تناولت جعجع التحضيرات الجارية لمهرجانات الأرز الدولية للعام 2025، مشيرةً إلى أنّ توقف العمليات الحربية الإقليمية بين إسرائيل وإيران يفتح المجال أمام موسم سياحي واعد في لبنان. وأعلنت أنّ قضاء بشري سيكون حاضراً بقوّة هذا الصيف، حيث من المتوقع أن تستقبل المنطقة ما بين 19 و30 تموز المقبل نحو 30 ألف زائر، سيتم الترحيب بهم وفق أعلى معايير الضيافة والجهوزية التي اعتدنا عليها في القضاء.
وأوضحت أنّ “التحضيرات اللوجستية تجري بوتيرة متسارعة من خلال اللجان التنظيمية في المهرجان، وبالتعاون مع اتحاد البلديات و البلديات ، بهدف تأمين خطة سير منظمة، وتعزيز التدابير الأمنية، والحفاظ على نظافة القضاء، وضبط الأسعار في المؤسسات السياحية”. ولفتت إلى أنّه “سيتم الزام أصحاب المؤسسات السياحيّة بإصدار لائحة أسعار واضحة وموحّدة ومعلنة للخدمات التي يقدمونها، كما يجري التنسيق مع وزارة الاقتصاد والشرطة السياحية لتنظيم دوريات رقابية مشتركة، وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، بما يضمن للزوار تجربة سياحية آمنة ومريحة تليق بالمنطقة وتاريخها”.
كلام النائب جعجع جاء خلال ترؤسها اجتماع الهيئة الإدارية لـ”مؤسسة جبل الأرز”، في معراب، في حضور النائب السابق جوزيف اسحق، نائب رئيسة المؤسسة د. ليلى جعجع، امين الصندوق المختار فادي الشدياق، امين السر المحامي ماريو صعب، عضو الهيئة العامة المهندس نديم سلامة ، خبير المحاسبة المجاز الأستاذ فادي عيد ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعار.
وقد تداول المجتمعون في الملفات كافة التي تهتم بها المؤسسة والمتعلقة بالمساعدات الاجتماعية والطبية والتعليمية.