الهديل

مخزومي: حزب الله مشارك بالحكومة وموافق على البيان الوزاري، ولا يمكنه اليوم التنصل من موافقته على الاتفاق

نشر النائب فؤاد مخزومي:

أبرز ما جاء في مداخلتي أمس على قناة “الحدث”:

– الحكومة منذ أن وقعت اتفاق وقف إطلاق النار على علم بأن المطلوب من لبنان وضع جدول زمني لسحب السلاح الموجود مع أي طرف كان، خارج إطار الدولة، وبعد 9 أشهر لم يحصل شيء في هذا الإطار

– الجيش اللبناني يقوم بدوره بقدر المستطاع، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود قرار سياسي لدعم وتجهيز الجيش

– لم يُطرح ولم يُناقش الرد على الورقة الأميركية في مجلسَي الوزراء والنواب، وهذا الموقف كان يجب أن يصدر عن لبنان الرسمي عبر مؤسساته الدستورية

– سوف أسأل الحكومة عن حقيقة وجود قرار سياسي لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار أم أن المسألة فقط تمرير وقت ومجاملة كما جرت العادة، والمطلوب من الحكومة اتخاذ موقف سياسي واضح للتجاوب مع المطالب الأميركية، والتي هي أصلًا مطالب لبنانية قبل أن تكون أميركية، وتركز على سحب السلاح، وترسيم الحدود، والإصلاح المالي والاقتصادي والقضائي وإلا لن نحصل على المساعدة الدولية لإعادة الإعمار

– حزب الله مشارك بالحكومة وموافق على البيان الوزاري، ولا يمكنه اليوم التنصل من موافقته على الاتفاق، والادعاء بعدم فهم مضمونه، وهو ليس في نفس الموقع الذي كان فيه قبل 27 تشرين الثاني ولا يمكنه رفع سقف المفاوضات

– علينا الاعتراف بوجود دولة بعد انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة تمثل كل شرائح المجتمع، وإلا سنعود لما كنا عليه قبل 27 تشرين الثاني أي العيش ضمن دويلة تحكم الدولة، وهذا ما يجعلنا عاجزين عن المضي قدمًا ببناء بلدنا وتأمين مستقبل أفضل لأولادنا وأحفادنا

– الأولويات في المنطقة تغيرت بعد سقوط نظام الأسد، والرئيس السوري أحمد الشرع يتجاوب مع متطلبات التسوية وإرساء السلام في المنطقة. وإذا بقي حزب الله يرفض التماهي مع المطالب الدولية والعربية، ومساعدة الدول العربية لنا، خصوصًا جهود المملكة العربية السعودية التي ترجمها الأمير يزيد بن فرحان، سنخسر فرصة مساعدتنا لأن موقف المجتمعَين الدولي والعربي واضح بأننا إن لم نساعد أنفسنا لن يساعدنا أحد وسيتخلى عنا العالم، فمساعدة لبنان في إعادة الإعمار مرهونة بإجراء إصلاحات مالية واقتصادية وقضائية

– جلسة مجلس النواب ستشهد عدة أسئلة حول موضوع سحب السلاح، وكنت قد منحت الحكومة الثقة على أساس حل مسألة السلاح وقانون الانتخاب ومسألة منع إشراك المغتربين في التصويت للـ 128 نائبًا

https://x.com/i/status/1945022308822720932

Exit mobile version