الدكتور فريد البستاني.. صوتٌ إصلاحي في زحمة التسويف المالي

الدكتور فريد البستاني.. صوتٌ إصلاحي في زحمة التسويف المالي

في ظل مراوحة الحكومة والمجلس النيابي بمسألة إصلاح القطاعين المالي والمصرفي، برز مجدداً اسم النائب الدكتور فريد البستاني، رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، كمحاولة جدية لكسر الجمود وإعادة ضخّ الحيوية في شرايين التشريع المتعثر.
فمع تعثر مناقشات مشروع قانون إصلاح وضعية المصارف، بسبب ربطه من قبل اللجنة النيابية بإقرار قانون الفجوة المالية وقانون إعادة الانتظام المالي، تقدّم البستاني بمبادرة نوعية حملت عنوان: “اقتراح قانون حماية الودائع الأجنبية العالقة في المصارف وإعادة الانتظام في القطاعين المالي والمصرفي”، وهو اقتراح نال إشادةً واضحة من المؤسسات المالية الدولية، لما يتضمنه من رؤية متوازنة تحفظ حقوق المودعين وتضع خريطة طريق للخروج من الانهيار.
رغم ذلك، اصطدمت مبادرة البستاني بحائط من اللامبالاة النيابية والتساؤلات غير المجدية، ما يؤكد – وفق مراقبين – أن هنالك إرادة سياسية غير مُعلنة لتأجيل الإصلاحات الحقيقية إلى ما بعد انتخابات العام 2026.
الدكتور فريد البستاني، الذي لطالما دعا إلى مقاربة شجاعة ومسؤولة للملف المالي، يثبت اليوم من جديد أنّ الصوت العاقل في فوضى الشعبوية لا يزال موجوداً، وأن النهوض لا يكون بترف الوقت بل بجرأة الموقف وصدق النية.
فهل تجد مبادرته من يلتقطها في زمن التسويات المفرغة من الإصلاح؟