في فندق “لو رويال – ضبية”، عُقد لقاء وطني بدعوة من مؤسسة “بيت لبنان العالم” وبالتعاون مع MTV، تحت شعار “صوت الحق بيجمعنا”، في تحرّك واسع دفاعاً عن حق اللبنانيين المنتشرين في انتخاب جميع أعضاء البرلمان اللبناني (128 نائبًا) وليس فقط ستة نواب كما ينص القانون الحالي.
اللقاء جمع شخصيات سياسية وروحية وإعلامية بارزة، وكان بمثابة صرخة جماعية ضد تغييب حق الاغتراب في المشاركة الكاملة بصناعة القرار الوطني.
رئيسة “بيت لبنان العالم” بتي هندي اعتبرت أن الانتشار اللبناني هو ركيزة صمود لبنان، و”آخر بقعة ضوء” في الظلام السياسي الراهن. وانتقدت ما وصفته بـ”تحالف متعدّد الأقنعة” يسعى لإقصاء هذا الدور، محذّرة من تحويل مجلس النواب إلى “خشبة مسرح يُحرك فيها النواب كدمى”.
الإعلامي وليد عبود قال إن حق اقتراع المنتشرين مهدد بالتهميش، رغم أنه أُقرّ قانونًا عام 2018، لكنه قُيّد بمادة تُطبّق مرة واحدة في انتخابات 2022، وهي المادة 112 التي وصفها بـ”باب خلفي لتجريد المغتربين من حقهم الدستوري”. ودعا إلى إلغائها فورا، معتبرا أن الانتشار ليس جيبا انتخابياً لأحد، بل شريك أصيل في الهوية الوطنية.
وبكلمة وطنية جامعة، شدّد الشيخ خلدون عريمط على أن المغتربين ليسوا طارئين على الوطن بل شركاء كاملو الأهلية. وقال:
“نُطالب اللبناني المغترب بالدعم المالي والوفاء، ونحرمه في المقابل من حقه الطبيعي في تقرير مصير وطنه. هذه ازدواجية لم تعد تُحتمل”.
وأضاف:
“لبنان لا يمكن أن يُبنى على مقاسات الطوائف أو الزعامات. آن الأوان لقانون انتخابي مدني، ينهي التمييز، ويكرّس الشراكة الوطنية الكاملة”.
ودعا إلى إقرار الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة لضمان الشفافية وتسهيل مشاركة كل من في الداخل والخارج.
المطران أنطوان طربيه، ممثلاً البطريرك الراعي، انتقد حصر تمثيل المنتشرين بستة مقاعد فقط، معتبرا الأمر انتقاصا واضحا من المساواة. ودعا إلى إلغاء المادة 112 وتسهيل التسجيل والحصول على الجنسية لمن في الخارج.
وبحسب الباحث محمد شمس الدين والخبير الانتخابي ربيع الهبر، فإن أرقام المغتربين تظهر تأثيرهم المتصاعد:
– عدد المسجلين في انتخابات 2022: 225,277
– (عدد المقترعين الفعليين: 141,575 (أي بنسبة 62.8%)
– توزيع ديني: 53% مسيحيين – 47% مسلمين
– الأحزاب التي نالت أكبر عدد من أصوات المغتربين:
المجتمع المدني: 35,770
القوات اللبنانية: 27,139
حزب الله: 10,109
التيار الوطني الحر: 9,220
أمل: 7,193
الحزب التقدمي الاشتراكي: 3,783
ويتوقّع الخبراء أن يتضاعف عدد المسجلين إلى نحو 500 ألف في انتخابات 2026، مع مشاركة فعلية قد تصل إلى 350 ألف ناخب، ما سيؤثر بشكل جذري على نتائج الانتخابات، خاصة في الدوائر الحساسة.
وزير الصناعة جو عيسى الخوري شدّد على أن المغتربين يشكّلون نحو 35% من المسجلين في لوائح الشطب، مقارنة بـ3.5% فقط في فرنسا، ما يستدعي توسيع تمثيلهم.
كما دعا نواب من مختلف الكتل – أبرزهم جورج عقيص، إلياس حنكش، سيزار أبي خليل، ميشال معوض، نعمة إفرام، غسان سكاف، وأشرف ريفي – إلى إلغاء المادة 112 فورا وضمان حق الانتشار الكامل في التصويت، مؤكدين أن المشاركة لا تُنتقص ولا تُجزّأ.
في الختام اتفق الحاضرون على أن قضية اقتراع المنتشرين هي معركة سيادة ودستور، لا تفصيل قانوني. وإقصاؤهم عن المشاركة الكاملة يُعدّ انتهاكا مباشرا لمبدأ المساواة ويُفرغ الديمقراطية من مضمونها.