عقد لقاء بلدي موسع مع وزير المال ياسين جابر ، بدعوة من جمعيتي “ارشاد” و”العمل البلدي”، حضره الى الوزير جابر رئيس جمعية “ارشاد” بسام طليس والاعضاء ، رئيس جمعية “العمل البلدي” محمد بشير والاعضاء بالاضافة الى عدد كبير من رؤساء الاتحادات ورؤساء البلديات واعضاء المجالس البلدية من مختلف المناطق.
طليس: بعد النشيد الوطني، رحب طليس بالحضور “في بيتهم بيت الامام الصدر وفي كنف حركة امل حركة اللبناني نحو الافضل التي لطالما آمنت بأن البلديات خط الدفاع الاول عن الناس والاقدر على ترجمة الحاجات الى سياسات وخدمات ملموسة على الارض”.
وخاطب الوزير جابر قائلاً : “نحن نعيش مرحلة شديدة التعقيد حيث تعاني البلديات اختناقًا ماليًا حادًا وتبقى الدولة او ما تبقى منها عاجزة عن مواكبة الإنهيار وتحمل مسؤولياتها تجاه البلديات”.
ووضع امام الوزير جابر ورقة عمل مشتركة صادرة عن جمعية “ارشاد” وجمعية “العمل البلدي “تتضمن تشخيصاً موضوعياً للعلاقة بين وزارة المال والبلديات وتقترح حلولًا واقعية للتنفيذ بعيدًا من المزايدات والضجيج”.
ونوه بـ”التعاون الوثيق والبناء بين جمعية ارشاد في حركة امل وجمعية العمل البلدي في حزب الله الذي لم يكن مجرد تنسيق اداري او موسمي ، بل كان ترجمة حقيقية لوحدة الرؤية والموقف في مقاربة قضايا الناس وخدمة المجتمع ، والذي ترجم من خلال دعم البلديات في اصعب الظروف ، ومواكبة الاستحقاقات البلدية ورفع الصوت باسم السلطات المحلية في وجه التقصير والاهمال على قاعدة أننا شركاء في الانماء كما كنا وما زلنا “شركاء في المقاومة “.
تابع:”نحن نؤمن بأن الشفافية تبدأ من انتظام التحولات وان الانماء يبدأ من ثقة البلديات بأن الدولة شريك لا عبء ونؤمن بأنه لا سبيل لإنقاذ لبنان الا من خلال تمكين البلديات عبر إعطائها الصلاحيات والموارد والوسائل ، ضمن إطار واضح من الرقابة والمساءلة فالسلطة المحلية ليست ترفاً بل هي الركيزة الاساسية لأي مشروع نهضوي وطني” ، واكد ان “لقاء اليوم ليس جلسة شكوى بل بداية لحوار حقيقي ومسؤول ومد يد العون ونقل هموم الناس عبر ممثليهم الحقيقيين البلديات والاتحادات ” .
وختم بالتأكيد باسم حركة “امل” و الرئيس نبيه بري “مواصلة الدفاع عن حقوق المجالس البلدية بكل الوسائل الدستورية والشعبية على قاعدة ان البلديات هي ركيزة الانماء المحلي واداة استقرار اجتماعي وان الشراكة بيننا كما كانت دائما شراكة في المقاومة والانماء ومعا دائما في خدمة الوطن وابنائه “.
بشير: بدوره شكر بشير للوزير جابر متابعة ملف البلديات انطلاقاً من موقعه والمساهمة في ايجاد مداخيل للخزينة تساعد في ملف الانماء ودفع المستحقات المالية وعلى رأسها اموال البلديات والاتحادات”، واشاد بـ”تعاون رؤساء الاتحادات والبلديات ومشاركتهم في هذا الحوار الموسع” ، كاشفاً عن “سلسلة لقاءات ودورات ستنظم للبلديات والمختارين “.
جابر: شكر الوزير جابر للمنظمين دعوتهم وللحضور تلبيتهم اللقاء ، وقال:” رؤساء البلديات والاتحادات دورهم اصعب من السياسيين لانهم على تماس مباشر مع الاهالي “.
وتحدث عن التحديات التي تواجه البلديات ولاسيما الواقع المالي والاقتصادي ، وقدم عرضاً شاملاً للازمات والاحداث والحروب التي شهدها لبنان وادت الى ما وصل اليه لبنان من ازمات اقتصادية ومالية واجتماعية “، وأشار الى ان “الحرب الاسرائيلية الاخيرة على لبنان المستمرة حتى يومنا ارخت بظلالها على الوضع الداخلي للبلد ومؤسساته “.
وأكد أن “الحكومة الحالية لديها القدرة على اتخاذ القرارات وان المجلس النيابي يعمل كخلية نحل ودوره التشريعي يسير على السكة الصحيحة ، ولاسيما في لجنة المال والموازنة والرئيس نبيه بري يسعى لعقد جلسات عامة كل فترة لإقرار القوانين الإصلاحية التي انجزت في اللجان النيابية ، جابر اكد ضرورة اصلاح القطاع المصرفي ليعود الى عمله السليم والمنظم لإعادة ثقة اللبنانيين ومعالجة اموال الموديعين”.
وعدد “بعض الامور التي يمكن من خلالها جلب الاموال الى خزينة الدولة لدفع المستحقات المتوجبة عليها ولاسيما الى البلديات والعمال والموظفين والاسلاك الامنية والعسكرية ومن اجل الانماء والاعمار “، مشيراً الى “التحسين الحاصل في المكننة الادارية لاقسام ومديريات وزارة المال ، والاستفادة من الخبرات الشبابية والتكنولوجيا الحديثة من اجل التطوير والشفافية” .
وشرح ملف اموال البلديات والعائدات المخصصة من الهاتف الخليوي والارضي كاشفاً عن” ارساله المراسلات الخاصة الى وزارة الداخلية لإعداد الجداول وتحويل الاموال الى حسابات البلديات والاتحادات “، ولفت الى ان “الصندوق البلدي المستقل فيه عجز وكسر مالي بقيمة 450 مليون دولار استخدم لملف النفايات في لبنان”، وأكد أن” لا عدالة في توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل على البلديات”.
في ملف النفايات اشار الوزير جابر الى ان “مجلس الوزراء كلف وزيرة البيئة تمارا الزين إعداد الدراسات والانتهاء من قانون معالجة النفايات الصلبة “، وتحدث عن قانون تمكين البلديات الذي اقر في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب ، وقال :”هناك افكار عدة لوفد البلديات بالاموال ولاسيما قانون الشراكة بين القطاعيين العام والخاص والاستفادة منه بعد اجراء بعض التعديلات عليه من الهيئة العامة لمجلس النواب”.
بعد ذلك كان حوار بين رؤساء الاتحادات ورؤساء المجالس البلدية مع الوزير جابر تمحورت حول عناوين عدة ابرزها : اموال البلديات والاعمار ودوائر المالية والسجل العقاري وملف النفايات ورواتب الموظفين والعمال في البلديات.