أعلن النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية والرئيس السابق للغرفة الدولية للملاحة في بيروت إيلي زخور أن “تجارة لبنان الخارجية حققت زيادة في النصف الأول من العام الحالي، عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي”، ويقول لـ”المركزية”: فقد أظهرت إحصاءات إدارة الجمارك اللبنانية ارتفاعاً في فاتورتَي الاستيراد إلى لبنان والتصدير منه، على رغم تصعيد إسرائيل عدوانها وتوسيع رقعته وتشديد حصارها على قطاع غزة، وخرقها المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان من جهة، واستمرار الازمات السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد من جهة أخرى.
ويضيف: ارتفعت فاتورة الاستيراد إلى لبنان عبر كافة البوابات الجمركية البحرية والجوية والبرية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 9,610 مليار دولار مقابل 8,383 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بنمو قدره 1,227 مليار دولار ونسبته 14,64 %. كما ارتفعت فاتورة التصدير من لبنان إلى 1,745 مليون دولار مقابل 1,419 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 326 مليون دولار ونسبته 22,97%. وأدّى ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى لبنان في النصف الأول من العام الحالي، إلى نمو العجز في الميزان التجاري اللبناني إلى 7,865 مليار دولار، مقابل 6,964 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 901 مليون دولار ونسبته 12,94%.
ويشير زخور إلى أن مرفأ بيروت ما زال المرفق البحري الخدماتي الاهم على صعيد الاستيراد إلى لبنان في النصف الأول من العام الحالي، فقد بلغت حصته 5,963 مليار دولار اي ما نسبته 62,05 % من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد البالغة 9,610 مليار دولار. وحافظ مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت على المرتبة الثانية بحصة بلغت 2,569 مليار دولار، أي ما نسبته 26,73% من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد. وراوح مرفأ طرابلس مكانه في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 814 مليون دولار أي نسبته 8,47% من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد.
ويتابع: أما على صعيد التصدير من لبنان في النصف الأول من العام الحالي، فقد حل مطار بيروت في المرتبة الأولى بحصة بلغت 728 مليون دولار، أي ما نسبته 41,72 % من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير البالغة 1,745 مليار دولار. وجاء مرفأ بيروت في المرتبة الثانية بحصة بلغت 718 مليون دولار، أي ما نسبته 41,15% من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير. واحتل مرفأ طرابلس في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 142 مليون دولار أي ما نسبته 8,14 % من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير.
ويوضح أن الصين ما زالت تتصدر قائمة الدول المصدرة إلى لبنان في النصف الأول من العام الحالي، فقد صدّرت سلعاً بـ 1,073 مليار دولار، أي ما نسبته 11,17% من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد إلى لبنان.
ويقول: حلت اليونان في المرتبة الثانية بتصديرها بقيمة 879 مليون دولار، أي ما نسبته 9,15 % من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد إلى لبنان.
واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة بـ 732 مليون دولار أي نسبته 7,62% من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد إلى لبنان.
ويضيف: أما على صعيد الاستيراد من لبنان خلال النصف الأول من العام الحالي، تصدرت سويسرا قائمة البلدان المستوردة من لبنان. فقد استوردت سلعاً بـ 362 مليون دولار اي ما نسبته 20,74 % من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير من لبنان البالغة 1,745 مليار دولار.
بينما حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بـ 314 مليون دولار، اي ما نسبته 17,99 % من فاتورة التصدير من لبنان.
وجاءت مصر في المرتبة الثالثة بـ74 مليون دولار، اي ما نسبته 4,24% من فاتورة التصدير من لبنان.
ويلفت زخور إلى أن المنتجات المعدنية تصدّرت قائمة السلع المصدرة إلى لبنان في النصف الأول من العام الحالي بـ2,311 مليار دولار، اي ما نسبته 24,05% من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد إلى لبنان البالغة 9,610 مليار دولار.
وحلت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمجوهرات في المرتبة ثانية بـ 1,628 مليار دولار، اي م نسبته 16,94% من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد إلى لبنان.
واحتلت منتجات الصناعة الكيماوية في المرتبة الثالثة بـ 796 مليون دولار، اي م نسبته 8,28% من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد إلى لبنان .
بينما تصدرت الأحجار الكريمة واللؤلؤ والمعادن الثمينة والمجوهرات قائمة السلع المصدرة من لبنان في النصف الأول من العام الحالي بـ 631 مليون دولار، اي نسبته 36,16% من فاتورة التصدير من لبنان البالغة 1,745 مليار دولار.
وحلت المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الثانية بـ 485 مليون دولار، اي ما نسبته 27,79% من فاتورة التصدير من لبنان.
وحلت منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ في المرتبة الثالثة بـ 211 مليون دولار، اي ما نسبته 12,09% من فاتورة التصدير من لبنان.
ويعزو زخور استمرار نمو فاتورة الاستيراد إلى مضاعفة التجار مستورداتهم لتغطية الارتفاع المنتظر بوتيرة الاستهلاك في لبنان، مع قدوم آلاف المغتربين اللبنانيين والسياح إلى لبنان لتمضية إجازاتهم الصيفية في ربوعه، وتحسباً لأي تصعيد عسكري إسرائيلي قد يؤدي إلى إغلاق المعابر البحرية والجوية والبرية وبالتالي إلى توقف كلي لحركة الاستيراد إلى لبنان والتصدير منه.