عقدت وزيرة البيئة تمارا الزين مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم في مقر الوزارة عرضت في خلاله لتقدم خطة عمل وزارة البيئة وتقرير أول مئة يوم عمل ما بين شباط 2025 وتموز 2025، وإستهلت الوزيرة الزين مؤتمرها بالقول: “خطتنا في وزارة البيئة أردناها موجهة نحو الجهد التأسيسي بعيداً عن الترقيع والتأجيل وذلك تماشياً مع هوية الحكومة: الإصلاح والإنقاذ، بما يتيح للحكومات اللاحقة الإنطلاق نحو المعالجات الفعّالة بالإستناد إلى الأرضية التي نشيّدها اليوم. وعملنا وفق رؤية طموحة ولكن دون وعود فضفاضة، ووفق تصوّر عملي يراعي عمر الحكومة والمقدرات المتواضعة المتوفرة سواء من ناحية الموارد البشرية (يلامس الشغور 70%) أو من ناحية الموازنة الهزيلة، والتي تستوجب حكماً مواكبة ودعماً من شركائنا الدوليين”.
وعددت وزيرة البيئة تقدم خطة العمل على الشكل الآتي:
أ- الإصلاحات البنيوية
في الإصلاحات البنيوية، أعدنا تفعيل المسار الإداري السليم، وباشرنا العمل على هيكلية محدّثة تواكب متطلبات العصر وتعزز الكفاءة المؤسسية وترسخ الشفافية، لننطلق بعدها نحو عصرنة التوصيف الوظيفي بما يراعي الكفايات والمهارات المطلوبة مع ازدياد التحديات البيئية والمناخية. كما أعددنا التشخيص اللازم للمضي قدما في التحول الرقمي الذي من شأنه المساهمة في التحرر من البيروقراطية البالية وتسريع الإجراءات وضمان سلاسة وشفافية العمليات التي تعنى بها وزارة البيئة، على أمل أن نتم كل هذه التحولات خلال عام 2026 لتولد معها وزارة متجددة تليق بتطلعاتنا. وفي موازاة ذلك، نسعى لإعداد سياسات الشراء العام الأخضر، ورسم خارطة الطريق للاقتصاد الأخضر، والأزرق، والدائري. دون أن ننسى أننا نتشدّد اليوم في ضمان أفضل التزام للبنان ضمن الاتفاقيات البيئية الدولية.
أ-1. إعادة هيكلة الوزارة
• إعادة الإنتظام إلى العمل الإداري داخل مصالح ودوائر الوزارة.
• معالجة المعاملات الإدارية العالقة في الوزارة منذ سنوات.
• إطلاق عملية تحديث وتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة بما في ذلك تحديد الصلاحيات للإدارات والخدمات الإدارية والفنية (هيكلية جديدة وتوصيف وظيفي محدّث).
أ-2. التحول الرقمي
• إجراء تقييم شامل لاحتياجات البنية التحتية الرقمية في الوزارة.
• تقييم تدفقات العمل والإجراءات المتعلقة بالخدمات التي تؤمنها الوزارة للمواطنين بهدف رقمنتها وتحسينها وتعزيز الشفافية.
أ-3. إصلاح الأنظمة والموازنة
• زيادة رسوم استثمار مقالع الترابة
• طلب تعديل رسوم مراجعة دراسات الأثر البيئي
• إتمام الإتفاق لوضع سياسات وطنية للشراء الأخضر (Green Procurement)
• إتمام الإتفاق لرسم خريطة وطنية للاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري كجزء من التحول نحو اقتصاد بيئي شامل.
أ-4. الإلتزامات الدولية
• توقيع اتفاقية أعالي البحار.
• المباشرة بإعداد قاعدة بيانات للاتفاقيات الدولية البيئية بهدف إجراء تقييم لإلتزام لبنان.
ب- الإصلاحات والتدخلات القطاعية
أما في الإصلاحات والتدخلات القطاعية، فهي متشعبة رغم أن هامش تدخّل وزارة البيئة يحدّه تشابك الصلاحيات بين عدة وزارات وإدارات. وعليه حددنا تدخلاتنا في ثلاثة عشر قطاعا، منها القطاعات التي فرضت نفسها بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان وهي تقييم أثر العدوان على البيئة في لبنان والتخطيط للتعافي البيئي والإدارة البيئية للأنقاض، ومنها ما هو متوارث منذ عقود نتيجة سوء الإدارة والتخطيط الهش وأفضل مثال هو قطاع النفايات الصلبة الذي نعمل على معالجة حوكمته وتمويله وإدارته. ضمن التدخلات أيضا، تحصيل مستحقات قطاع المقالع والكسارات وتوجيه شركات الترابة نحو تطبيق المرسوم 8803/2002 (لا أذونات ولا مهل استثنائية)، ومراقبة الفعالية في محطات معالجة الصرف الصحي. كما حددنا الأولويات في مجال تحسين المرونة المناخية، تعزيز إدارة وعمل وإمكانات المحميات الطبيعية، وباشرنا الإجراءات لرصد تلوث الهواء، وإعادة التركيز على البيئة البحرية، كما نعمل على تأطير الشراكة التكاملية مع المجتمع المدني، رسيخ المواطنة البيئية، وتأسيس شبكة دفاع بيئي…
ب-1. تقييم الأثر البيئي للعدوان الإسرائيلي وإعادة الإعمار والتعافي
• إجراء تقييم بيئي شامل لأثر العدوان الإسرائيلي على لبنان.
• العمل على إعداد توصيات لتأهيل الأراضي المتضررة.
• استكمال التعاون التقني ضمن إطار مشروع LEAP المخصص لإعادة إعمار البنى التحتية.
ب-2. الإدارة البيئية للأنقاض
• إتمام خطة إدارة الردميات بالتعاون مع الجهات المعنية.
• تأمين التمويل اللازم لمعالجة الركام بيئياً من خلال مشروع “LEAP”.
• إعداد ونشر إجراءات التشغيل المعيارية (SOP) لإدارة الركام بعد الحروب والكوارث.
• إجراء المسوحات اللازمة لتحديد الوجهة النهائية للركام المعالج (إعادة استخدام، تأهيل المقالع القديمة، إلخ…)
• تطوير شروط استخدام المقالع العامة والخاصة المقترحة لاستضافة الركام.
ب-3. إدارة النفايات الصلبة
• إطلاق مراجعة الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة بالتعاون مع البنك الدولي.
• المباشرة بإجراءات تعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.
• جلسات عمل على مشروع قانون استرداد الكلفة بهدف الوصول إلى صيغة قابلة للتنفيذ.
• اعداد الخطة التنفيذية للشق البيئي ضمن مشروع GATE المموّل من البنك الدولي.
• إعداد الدراسات البيئية اللازمة لإنشاء معامل ومطامر جديدة.
• القيام بعدة زيارات ميدانية إلى المعامل والمطامر القائمة بهدف تحسين إدارتها.
• إطلاق مناقصات لتأهيل معامل فرز في عدة مناطق.
• مباشرة العمل على برنامج معلوماتية يربط منشآت معالجة النفايات بالوزارة.
• توفير معدات جمع النفايات لبعض البلديات ضمن خطة الاستجابة للأزمات.
• تنظيم ورشة عم للبلديات واتحاد البلديات بالتنسيق مع البنك الدولي حول كيفية احتساب تكلفة إدارة النفايات الصلبة
• تنظيم عدة اجتماعات مع مختلف اتحادات البلديات في لبنان لتقييم الوضع وإرشادها إلى الحلول والمبادرات الواجب اتخاذها لإدارة النفايات الصلبة
ب-4. الصرف الصحي
• اتمام الإتفاقيات اللازمة مع الجهات المانحة وإعداد الشروط الفنية لمراقبة جودة معالجة مياه الصرف الصحي بدءاً من نهاية صيف 2025.
• التنسيق مع الجهات المانحة لتأهيل محطتي تكرير الصرف الصحي في إيعات وزحلة والمباشرة بالأعمال.
ب-5. المقالع والكسارات
• إلغاء قرار مجلس الوزراء بتمديد تراخيص مقالع الترابة.
• توجيه شركات الترابة نحو تطبيق المرسوم رقم 8803/2002 المتعلق بترخيص مقالعهم.
• تعديل رسوم الإستثمار لمقالع الترابة.
• مراجعة وتعديل آليات إعادة التأهيل والمراقبة لضمان التشدّد في التنفيذ.
• العمل على تصحيح آلية احتساب تكلفة الضرر البيئي وإصدار أوامر التحصيل لأكثر من 1500 عقار مستثمر.
ب-6. البيئة البحرية
• التنسيق مع المركز الوطني لعلوم البحار لتنفيذ المراقبة البحرية للتنوع البيولوجي.
• المشاركة في تحديث الاستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة.
• إعداد التقرير الوطني عن بروتوكول برشلونة.
• التنسيق مع المركز الوطني لعلوم البحار واصدار نتائج الواقع البيئي للشاطئ اللبناني
• تنظيم مؤتمر البيئة البحرية في لبنان (25 حزيران 2025).
• التحضير لحملات توعوية خلال الصيف حول الصيد المستدام.
ب-7. تلوّث الهواء
• الانتهاء من إعداد دفتر شروط لإنشاء شبكة محطات لمراقبة جودة الهواء في بيروت.
• إعداد دفتر شروط وإطلاق مناقصة لشراء وتشغيل أجهزة قياس الملوثات الهوائية الناتجة عن المكبات العشوائية.
• إعداد وثيقة سياسات حول أوجه التآزر بين استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات، والمساهمات المحددة وطنياً، وتقليل التلوث الهوائي.
ب-8. الاستجابة للكوارث الطبيعية والمرونة المناخية
• إطلاق مشروع الحد من حرائق الغابات المموّل من مرفق البيئة العالمي (١٥ تموز ٢٠٢٥).
• التحضير لمشروعين مع السفارة البرازيلية حول مكافحة الحرائق وتعزيز المرونة الحضرية في مواجهة الكوارث.
• إطلاق حملة توعية وطنية حول مخاطر موجات الحر بالتعاون مع وحدة إدارة الكوارث، الصليب الأحمر، والمجلس الوطني للبحوث العلمية.
• إعداد المساهمة المحددة وطنياً للبنان 3.0 وتطوير قانون إطار لتغير المناخ.
• إعداد الخطة الوطنية للتكيّف مع تغير المناخ.
• الإشراف على التخلص التدريجي من مركبات الكلوروفلوروكربون الهيدروكلورية من خلال الإنفاذ والتدريب واعتماد بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحتباس الحراري.
• تعزيز التبريد المستدام من خلال الإصلاحات السياساتية، وتحول السوق، واعتماد التقنيات الموفرة للطاقة.
• تحويل 47 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة كبيرة واحدة إلى تقنيات منخفضة التأثير على الاحتباس الحراري.
• تجريب الأدوات الرقمية لمراقبة وإدارة أنظمة التكييف وسلاسل التبريد.
• إطلاق الحملة الوطنية للحد من خطر حرائق الغابات في لبنان تحت شعار ما تلعب بالنار (٢٢ تموز ٢٠٢٥)
ب-9. الصيد البري والمحميات الطبيعية
• إتمام الإجراءات لتعيين المجلس الأعلى للصيد البري لتفعيل دوره.
• إعداد تقييم للاحتياجات التنظيمية والمادية للمحميات الطبيعية.
• العمل على تحسين أداء لبنان في الإلتزام بالمعاهدة الدولية للتنوع الحيوي.
• إتمام الخطط الإدارية لإدارة 9 محميات.
• وضع إرشادات لإعداد خطط الإدارة، وخطط إدارة مخاطر الحرائق، ومنهجية تقييم النظم البيئية للمناطق المحمية.
• الإحتفال باليوم الوطني للمحميات وفتح أبوابها مجانا للزوار.
• المشاركة في حملة تنظيف خراطيش الصيد والتنسيق مع شركة ناشئة لإعادة تدويرها
ب-10. تطوير منهجية دراسات تقييم الأثر البيئي
• تعزيز تطبيق مرسوم تقييم الأثر البيئي (EIA) لمواءمته مع المعايير الدولية
• المباشرة بالعمل على تطوير واعتماد معايير جودة لتقارير تقييم الأثر البيئي (EIA)، والتقييم البيئي المبدئي (IEE)، والتقييم البيئي الاستراتيجي (SEA) لضمان اعتبار الأثر وتحقيق المساءلة.
ب-11. الدفاع البيئي
• إطلاق العمل على تأسيس وحدات للدفاع البيئي.
• العمل على الإطار القانوني والمالي واللوجستي لوحدات الدفاع البيئي.
• إعداد خارطة وطنية للمناطق البيئية الحساسة والهشّة والتي تستوجب مراقبة أوسع.
ب-12. الشراكة مع المجتمع المدني والمحلي
• إطلاق استبيان شامل للجمعيات البيئية في لبنان.
• إعداد ميثاق تعاون يؤطر العمل التشاركي بين الوزارة والمنظمات البيئية.
• تنظيم اجتماع للجمعيات البيئية ومناقشة ميثاق التعاون للعمل التشاركي بين الوزارة والمنظمات البيئية.
• الإعداد لإطلاق برنامج دعم مالي للجمعيات البيئية.
• إدراج بند برنامج المنح للمنظمات غير الحكومية ضمن موازنة الوزارة لعام 2026.
• الإعداد لمشروع العيادات البيئية الذي يهدف إلى تعزيز العمل البيئي في البلديات.
ب-13. المواطنة البيئية والمناخية
• عقد جلسات تدريب حول الإعلام البيئي لأكثر من 200 متدرّب من مختلف الجامعات.
• توعية بيئية لأكثر من 400 تلميذ عبر زيارات لمراكز بحثية تعمل في محاور البيئية والمناخية.
• تنفيذ زيارات ميدانية ومحاضرات توعوية في المحميات الطبيعية.
• إعداد مشروع “العيادات البيئية” والتفاوض من أجل تأمين التمويل اللازم.
• فتح باب التطوع لطلاب الجامعات والخريجين الجدد للعمل داخل مصالح وأقسام وزارة البيئة.
• تنفيذ نشاط “إشراك الشباب في التنوع البيولوجي” ضمن تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل.
• تدريب الشباب على التفاوض في قضايا تغير المناخ.
• رعاية نشاطات مدرسية وجامعية موّجهة للبيئة والمبادرات الخضراء.
بعد ذلك، دار حوار بين وزيرة البيئة وعدد من الاعلاميين حول مخاطر الجفاف وكيفية معالجته، وأضرار التلوث في حوض الليطاني ومسبباته، وموضوع المكبات العشوائية والمطامر واسترداد الكلفة في قطاع النفايات.