يعقد مجلس الوزراء جلستين في الأسبوع المقبل، أُدرج على جدول أعمال الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة ١٧/٤/٢٠٢٥، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني ٢٠٢٤، والتي تضمنت ورقة السفير براك أفكارًا بشأن تطبيقها، بحسب ما جاء في بيان المكتب الاعلامي للرئيس نواف سلام.
مجرد توجيه الدعوة الى الجلسة وادراج هذا الملف تحديدا على جدول الاعمال، بعد تجاهل المطالبة بذلك لمدة غير قصيرة، لا سيما من جانب وزراء القوات اللبنانية، يعني ان تواصلا تم بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ابلغاه في خلاله ان الضغوط الدولية بلغت نقطة لم يعد معها ممكناً عدم وضع الملف على طاولة مجلس الوزراء واتخاذ القرار في هذا الشأن. وتبعا لذلك، تقول مصادر مطلعة لـ”المركزية” ان الجلسة لن تكون شكلية، ولا بد من ان يتم خلالها وضع جدول زمني لحصر السلاح، انطلاقا بداية مما قاله الموفد الاميركي توم برّاك عن وجوب التوفيق بين الكلام المبدئي والممارسة العملية، ثم من ضرورة تطبيق مضمون البيان الوزاري واتفاق وقف اطلاق النار القاضيين بتفكيك البنى العسكرية للتنظيمات غير الشرعية.اما الشق المتصل بالتنفيذ العملي، فالاكثر ترجيحاً ان يتم على قاعدة الخطوة خطوة. على ان تشكل جلسة مجلس الوزراء اولى الخطوات في هذا المسار مع وضع الجدول الزمني.
وتقول اوساط حكومية لـ”المركزية” ان جلسة الثلاثاء تأتي من ضمن سياق ما اعلنه رئيس الحكومة في الزيارة الثانية للموفد الاميركي توماس برّاك حينما قال “حينما ينضج تبادل الافكار سنعقد جلسة”. وتضيف: الاتصالات مستمرة مع الاطراف كلها لتوفير عقد جلسة ناجحة ومنتجة تتعلق بمعالجة موضوع السلاح.
التوقعات في شأن جلسة الثلاثاء والسيناريوهات المحتملة تتراوح بين غياب وزراء حزب الله وحضور وزراء امل، او حضورهم جميعاً وتسجيل تحفظهم، او حضور الوزير فادي مكي فقط. وإن حضروا، يُعرض الموضوع على التصويت، فيصوت جميع الوزراء بمن فيهم وزراء حركة امل مع خطة حصر السلاح بالشرعية، باستثناء وزراء حزب الله . ذلك ان الرئيس بري، وفق زواره، يريد الوفاء بوعده في بدء التنفيذ واتخاذ الحكومة قرارا باحتكار الدولة حمل السلاح للشروع في اعادة الاعمار، وسط مخاوف من عمليات ترانسفير وشراء اهالي الجنوب اراض ومنازل في صيدا ومناطق لبنانية اخرى والقلق من ان يصبح مصير قرى الجنوب كمصير القرى السبع.
ووقت يبدي البعض قلقاً من ان يؤدي نزع السلاح الى اضطرابات امنية، ينقل مسؤولون لبنانيون التقوا دبلوماسياً غربياً اخيراً عنه انه يستبعد الامر، فـ”الحزب ما معه حق المشكل” ، كما ان لا غطاء محلياً ولا خارجياً لاي محاولة هزّ للاستقرار راهناً، فإن حصل ستستفيد منه اسرائيل لتسديد ضربتها للحزب، في حين ان صدور قرار حصر السلاح عن مجلس الوزراء يحشر اسرائيل الواجب ان توقف خلال 15 يوما ، كل خرق، في اطار اختبار حسن النوايا، ليبدأ بعد 5 آب المقبل العمل الجدي لترجمة اتفاق وقف النار وفق سياسة الخطوة خطوة.