سلام يؤكد: حصرية السلاح استحقاق دستوري لا مواجهة سياسية!
يقف لبنان عند منعطف سياسي وأمني حاسم مع اقتراب موعد الجلسة الحكومية التي دعا إليها رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، والمخصصة لبحث مسألة حصرية السلاح بيد الدولة، في ظل رفض إسرائيلي واضح للتجاوب مع المقترحات اللبنانية بشأن وقف الاعتداءات والانسحاب من النقاط التي تسيطر عليها “إسرائيل” جنوب البلاد.
وتحمل الجلسة المرتقبة، المقررة يوم الثلاثاء، طابعاً مصيرياً، كونها تشكل انطلاقة عملية لنقاش لبناني – أميركي متجدد، استناداً إلى ورقة المبعوث الرئاسي الأميركي توماس برّاك، التي تضمنت ثلاثة مطالب رئيسية، من بينها معالجة ملف سلاح “حزب الله”
وفي موازاة الحراك الحكومي، يتحضّر البرلمان اللبناني لعقد جلسات تشريعية يومي الأربعاء والخميس، لإقرار مشروعَي قانون تنظيم المصارف والإصلاح القضائي، في استجابة مباشرة للمطالب الإصلاحية التي لحظتها الورقة الأميركية.
وفي تصريح لـ”الشرق الأوسط”، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أن طرح موضوع “حصرية السلاح” يأتي في سياقه الدستوري والسياسي الطبيعي، مذكّراً بأنه سبق وأعلن عزمه إدراج هذا الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء منذ نيسان الماضي، فور نضوج المشاورات الداخلية والخارجية. وأكد سلام أنه على “تشاور كامل ومستمر” مع كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس البرلمان نبيه برّي، نافياً وجود تباينات بين المسؤولين الثلاثة في مقاربة الملف
وأوضح سلام أن صياغة البند المدرج جاءت “وفق منطوق اتفاق الطائف” لجهة بسط سيادة الدولة على أراضيها بقواها الذاتية حصراً، كما أُدرجت في البيان الوزاري الذي نالت الحكومة على أساسه ثقة مجلس النواب، بما فيه الكتلة النيابية الشيعية.
وأبدى سلام استغرابه من الحديث عن “معارضة شيعية” لمناقشة هذا الملف، مشدداً على أنه ليس مطروحاً من باب الاستفزاز، بل يشكّل جزءاً من التزامات الدولة اللبنانية الداخلية والدولية. وأضاف: “لا تراجع في موضوع حصرية السلاح كما في مسار الإصلاحات التشريعية والحكومية”.
وكانت الجلسة السابقة لمجلس الوزراء قد شهدت مداولات أولية بشأن تنفيذ الشق المتعلق بحصرية السلاح في البيان الوزاري، على أن تُستكمل الثلاثاء، بالتوازي مع مناقشة “الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني ٢٠٢٤”، والتي كانت مدار بحث في ورقة السفير براك.
وفي السياق، نقل النائب كميل شمعون عن رئيس الحكومة تمنياته بأن تكون الجلسة “مثمرة” وأن يُقارب الملف “بشكل جدي على المستويين اللبناني والدولي”.
على الضفة الأخرى، عبّر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان عن تحفّظه على انعقاد الجلسة بهذه الصيغة، محذّراً من “إعادة تقسيم الحكومة على خلفيات متفجرة قد تنسف القيمة الميثاقية عنها”. واعتبر أن المطلوب هو سياسات إنقاذية لا “توزيع الإشعارات الدولية”، منتقداً ما وصفه بـ”الابتزاز والتنازل المفرط الذي ينهي لبنان”. وقال قبلان إن الرئيس جوزاف عون “يدرك أهمية القوة الوطنية ويدافع عن لبنان الموحّد في وجه مشروع التمزيق الخارجي”.
ويواكب المجتمع الدولي هذا المسار بترقّب حذر، لا سيما وأن جلسات البرلمان ستتناول مشروعي القانون المتعلقين بإصلاح القضاء وتنظيم القطاع المصرفي، وهما عنصران حاسمان في أي خطة تعافٍ اقتصادية طال انتظارها.