“التباس واضح”… جابر يصحح أرقام ضرائب المؤونات
أكد وزير المالية ياسين جابر أن ما يُثار حول الضرائب المتوجبة على المؤونات المكوّنة مقابل سندات الدين الحكومية بالعملة الأجنبية يشوبه “التباس واضح”. وأوضح، خلال استقباله وفدًا من مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين برئاسة البروفسور فؤاد زمكمل، أن الموضوع الأساسي “يبقى في إطار تطبيق القوانين”، كاشفًا أن دراسة أعدتها مديرية الواردات بيّنت أن المبالغ الإجمالية لكل العمليات لن تتجاوز 20 مليون دولار، خلافًا للتقديرات التي تحدثت عن نحو 1.2 مليار دولار.
وأشار جابر إلى أن إيضاحات ستصدرها مديرية الواردات قريبًا لجلاء الحقائق كما هي.
وخلال اللقاء، استمع الوزير جابر إلى ملاحظات وفد الاتحاد الذي أثار عدة ملفات أبرزها موضوع نهاية الخدمة، وضرورة إيجاد حلول مناسبة له، مع المطالبة بوضع إطار للتفاوض والتعاون بين شركاء الإنتاج لضمان عدم تحميل الخسائر للموظفين الذين فقدوا جزءًا كبيرًا من مداخيلهم وودائعهم، إضافة إلى انعكاسات هذه الخسائر على الضمان الاجتماعي.
كما دعا الوفد إلى السماح للشركات بإعادة تقييم أصولها وفق سعر الصرف الجديد، وعدم فرض ضرائب مرتفعة عليها، وأن تتضمن الموازنة العامة تسوية عادلة عن السنوات السابقة حتى عام 2021. وطالبوا أيضًا بالسماح بسداد الضرائب من الدولارات المجمّدة في البنوك وفق سعر صرف ملائم.
وفي هذا السياق، أطلع الوزير جابر الوفد على أن الوزارة تدرس تسوية الحسابات القديمة، وقد تقرر إنشاء لجنة متابعة للوصول إلى حلول عادلة ومرضية.
وعلى صعيد آخر، عقد الوزير جابر اجتماعًا مع مدير مكتب بيروت في البنك الدولي إنريكي أرماس وفريق من الخبراء لمتابعة تنفيذ القرض المقدم من البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء.
كما التقى بالفريق المتخصص في دراسة ملف التقاعد للعاملين في القطاع العام، حيث أطلعه على مراحل عمل اللجنة المكلفة دراسة رواتب القطاع العام، مؤكدًا ضرورة إنشاء إطار تنسيقي بين اللجنة والبنك الدولي لمقاربة الرؤى وتكوين صورة متكاملة بشأن الرواتب والتقاعد على حد سواء.
إداريًا، أصدر الوزير جابر قرارًا مدّد بموجبه حتى 15 أيلول 2025 ضمناً مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور (النموذج ر8) للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وللمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون رواتب أو معاشات تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وذلك عن سنتي الأعمال 2023 و2024، مع تسديد الضريبة المتوجبة ضمن المهلة الجديدة