قرار بإزالة التعديات على شبكات المياه ومحاسبة المخالفين
ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا للهيئة الوطنية للمياه شارك فيه وزراء: الطاقة والمياه جو الصدي، السياحة لورا الخازن، الصناعة جو عيسى الخوري، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، البيئة تمارا الزين، والصحة العامة ركان ناصر الدين، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، رئيس مجلس ادارة المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد، رئيس مجلس إدارة المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، والأمين العام المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور شادي عبدالله.
بعد اللقاء، قال الصدي: “اجتمعت اليوم الهيئة الوطنية للمياه، للمرة الثانية في فترة ثلاثة أشهر، وركزنا على موضوعي تلوث نهر الليطاني وشح المياه هذه السنة، فحجم المتساقطات هذه السنة بلغت نصف حجم السنة الماضية، والحال صعبة جدا”.
أضاف: “اطلعنا من المؤسسات على ماهية خطة الطوارىء لمعالجة الشح في المياه، وكانت هناك توصيات اتفقنا عليها، وسيصدر قرار من الهيئة عنها بين اليوم والغد”.
سئل: ما سبل معالجة الشح في المياه؟
أجاب: “أفضل ان تنتظروا القرار الذي سيصدر، فلا أريد ان أستبقه”.
سئل: لما تتوافر المياه للصهاريج ولا تتوافر للمواطنين؟
أجاب: “هناك طرق عدة للمعالجة والتقليل من الأزمة، فستتخذ تدابير بالنسبة إلى الأبار الخاصة والعامة ولإزالة التعديات، وهي كثيرة، ويمكن معالجتها على المدى القصير. وهناك تدابير اخرى، ويفضل انتظار القرار الذي سيصدر وتوصيات الهيئة الوطنية”.
وعن كيفية وضع حد لمافيات الكهرباء والمياه، قال ردا على سؤال: “لدينا خطة لمعالجة كل قطاع لوحده وكل أزمة. في لبنان، نحن نتحدث عن مشكلة الكهرباء، ولكن مشكلة المياه أكبر. وبالنسبة الى مشكلة المولدات، عقد اجتماع اليوم في لجنة الاقتصاد خصص لموضوع المولدات، وشارك فيه وزير الاقتصاد والنواب، وسترفع اللجنة توصيات، ونحن بالتنسيق مع وزراء الاقتصاد، البيئة، العدل والداخلية لدينا خطة للمعالجة سيعلن عنها في الأيام المقبلة من خلال بيان سيصدر عن الوزراء”.
قرارات
وبنتيجة المداولات، قرر المجتمعون ما يلي:
“أولا: الطلب إلى الجهات المعنية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، إزالة المخالفات والتعديات على مصادر المياه والشبكات وقمع المخالفين.
ثانيا: تنظيم حملات وطنية، بالتنسيق مع كل من وزارات التربية والتعليم العالي، الزراعة، البيئة والإعلام لتعزيز الوعي على أهمية ترشيد استهلاك المياه والحث على اعتماد ممارسات مستدامة في المنازل والمؤسسات لتقليل الاستهلاك ومنع الهدر.
ثالثا: الطلب إلى الوزارات المعنية الانتهاء من دراسة وانجاز مشاريع النصوص القانونيّة التطبيقية لقانون المياه (مشروع قانون/مشروع مرسوم/قرار…) تمهيدا لإقرارها وفقاً للأصول.
رابعا: إجراء تقييم لمشاريع المياه التي سبق أن بوشر بتَنفيذها، وتحديد المراحل التي وصلت إليها، والسعي لتأمين التمويل اللازم لإستكمالها وتحقيق الغاية المرجوة منها.
خامسا: الطَلب من وزير الطاقة والمياه تعزيز خطّة الطوارىء التي وضعتها لمواجهة مُشكلة شَحّ المياه نتيجة التَّراجع الكَبير في نسبة المُتساقطات، لضمان توزيع المياه بشكل عادل وتأمين وصولها إلى جميع المُنتفعين ولتوفير مياه للشرب والاستخدامات المنزلية والصناعية كافة ومياه الري، بالتنسيق مع الوزارات والبلديّات والجّهات المَعنيّة كافّة، على أن تتضمّن:
1. تَفصيلاً للتَّدابير والخُطوات العَمليّة الواجبة ومراحل تنفيذها وَفق جَدول زَمنيّ واضح لتَفادي تفاقم الأزمة، وللإستعداد لمواجهة أي تداعيات مُحتملة.
2. مَسحاً شاملاً لواقع البُنى التَحتيّة المائية من شَّبكات نَقل وتَوزيع المياه ومَحطّات الضخّ … لمُعالجتها وتحديثها وإصلاح المُتضرّر منها (خاصة بعد العدوان الإسرائيلي) وذلك بهدف الحدّ من الهَدر والتَسرّب ولضَمان الإستفادة من الإيرادات المائية كافّة وبصورة مُستدامة.
3. تَفعيل الرَقابة على الآبار الخاصة لمَنع استنزاف المياه الجوفية، والحفر العشوائي.
4. تَحديد الإجراءات اللّازمة لحِماية مَصادر المياه من التَلوث والتَدهور.
سادسا: تكليف وزارة الطاقة والمياه انشاء قواعد بيانات رقمية للمياه في لبنان بالتنسيق مع المجلس الوطني للبحوث العلمية”.