عندما أعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون في خطاب القسم ثوابته بشأن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وعودة لبنان إلى الحضن العربي، وعناوين استراتيجية اخرى، صفّقت له غالبية الشعب اللبناني، لكنّ الحذر بقي يسود في أوساط اللبنانيين: هل يستطيع الرئيس جوزاف عون أن يُمسك بزمام المبادرة لإنقاذ لبنان، وقيادة السفينة وسط بحر هائج، تتلاطم فيه الامواج الاقليمية؟
وعندما قال رئيس الجمهورية إن عام 2025 هو عام حصرية السلاح، كان اول من يحدّد البوصلة الوطنية، ويمضي قُدماً من أجل تحقيق أهداف أساسية: فرض وقف الاعتداءات الاسرائيلية، وانسحاب الجيش الاسرائيلي إلى خلف الحدود الدولية، واعادة الإعمار عبر المساعدات والمؤتمرات الدولية، كما التزام الدولة اللبنانية بالدفاع عن شعبها وسيادتها وأراضيها، عبر المؤسسات العسكرية والامنية.
هذه الخطوات التي حطّت في قرارات مجلس الوزراء في الجلستين الأخيرتين، هدفت أيضاً لنقل لبنان من العزلة التي كان يعاني منها عربياً ودولياً، إلى الانفتاح، بعدما اراد المجتمع الدولي معرفة مدى قدرة الدولة اللبنانية على فرض ذاتها.
ونتيجة خطوات رئيس الجمهورية، أقدمت عواصم على رفع حظر السفر عن مواطنيها إلى لبنان، وأعادت فتح سفاراتها وتنظيم علاقاتها معه، في طريق يقود لاحقاً إلى المساعدات والاستثمارات الاقتصادية في بلد يتوق إلى مدّه بالإنعاش العربي والدولي: كيف نقوم بإعادة إعمار ما هدّمته إسرائيل من دون دعم خارجي؟
يتبيّن من كلّ الخطوات التي التزم بها رئيس الجمهورية أنّها تهدف لإنقاذ اللبنانيين، وتحديداً الفئة الشعبية التي تضرّرت من الاستهدافات الاسرائيلية، لترسم البوصلة في سبيل تحرير الارض، وإعمار البلدات والقرى الحدودية، واعادة النازحين إلى مناطقهم.
يقول دبلوماسي عتيق في مجالسه، “سيعرف اللبنانيون اهمية المسار الذي يتبعه الرئيس عون، والخطوات التي يعيد من خلالها اعادة وصل لبنان بالعالم، واستعادة الدولة اللبنانية لدورها الداخلي والاقليمي والدولي، ما ينعكس ايجاباً على حياة واقتصاد اللبنانيين، الذين يعانون من ازمات مالية كبيرة، وهو ما ينتظره لبنان”.