رحّبت الولايات المتحدة بقرارات الحكومة اللبنانية بشأن التطبيق الكامل لمضامين اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل المعلن في تشرين الثاني 2024.
المبعوث الأميركي للمنطقة توم برّاك نشر تغريدته بعد وقت قصير من الإعلان اللبناني يوم الخميس، وأتبعها بالقول إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب “مستعدة لمساعدة لبنان على بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام مع جيرانه”، وأضاف، نقلاً عن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن هدف الأميركيين في لبنان هو وجود “دولة لبنانية قوية قادرة على مواجهة حزب الله ونزع سلاحه”.
“الوضع دقيق”
تبرز هذه المواقف الأميركية الهوّة بين ما تريده دولة لبنان وما تعد به الإدارة الأميركية.
مصادر “العربية” و”الحدث” في واشنطن وبيروت تعتبر أن “الوضع في لبنان دقيق” وأن الحكومة اللبنانية تقوم بخطوات ضخمة للإعلان عن مواقف إيجابية، مثل حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وجمع السلاح بما فيه سلاح حزب الله، وأنها تلتزم بذلك، لكنها تريد من الولايات المتحدة أن تأخذ مواقف ملموسة.
المبعوث الأميركي توم برّاك، وحتى هذا الأسبوع، رفض تقديم أية التزامات أو ضمانات، ومنذ أيام كان يتحدث إلى مجموعة من الصحافيين، ولم يغيّر شيئاً من مواقفه أو مواقف الدولة الأميركية، وقال إن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بدور الوسيط وستحاول التوصل إلى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية والانسحاب من النقاط الخمس التي تحتلها داخل الأراضي اللبنانية.
وبعد إعلان الحكومة اللبنانية تبنّيها أهداف ورقة برّاك، سألت “العربية” و”الحدث” وزارة الخارجية الأميركية عن الدور الأميركي المقبل، وعن ما قاله المبعوث الأميركي عن دور الوسيط، وليس إعطاء ضمانات للبنان، فرفض متحدث باسم الوزراة التعليق وطلب الاكتفاء بما قاله برّاك.
قد يجد لبنان نفسه في الأسابيع المقبلة وهو يفاوض بينما الطرف الأميركي مجرد وسيط، أو قد تكون واشنطن أقرب إلى مواقف إسرائيل.
الحكومة الاسرائيلية تعتبر أن شأنها المباشر يتعلّق بمنطقة جنوب الليطاني، والتأكد من أن حزب الله غير قادر على شنّ أي هجوم برّي انطلاقاً من هذه المنطقة، كما أنها مهتمة بعدم حيازة حزب الله على قدرات صاروخية يستعملها في المستقبل للقصف من مناطق بعيدة عن خط الليطاني.
لكن الحكومة الإسرائيلية ترفض الإعلان مسبقاً الالتزام بالخروج من النقاط الخمس التي تتواجد فيها بجنوب لبنان عند سيطرة الجيش اللبناني على منطقة جنوب الليطاني، كما أنها ترفض الالتزام مستقبلاً بالامتناع عن العمليات الجوية على الأراضي اللبنانية.
كل هذا يضع الحكومة اللبنانية في وضع دبلوماسي صعب، كما يضعها في حرج مع الأطراف الداخلية خصوصاً عندما يتهمها حزب الله بـ”التقصير”.