أشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في مقابلة مع قناة “الجديد”، إلى أن قرار الحكومة بشأن حصرية السلاح “قد اتُّخذ، وهذا لا يعني أن الحرب على الأبواب، فالحكومة هي أعلى سلطة في البلد، وهذا قرارها”، مضيفاً: “بعد قرار الحكومة أي تنظيم مسلح سواء حزب الله او غيره أصبح غير شرعي”.
وقال: “أوجه تحية للوزراء الشيعة لأنهم انسحبوا بشكل ديمقراطي، فكل ما يحدث يجري ضمن الأطر الديمقراطية، و”على قلبي أحلى من العسل”، من حقنا أن نكمل الجلسة، ومنذ 35 سنة أرى أن هناك ممارسة سياسية فعلية”، مشيراً إلى أنّ “موضوع حصر السلاح ليس للمرة الأولى يُعرض، فمنذ 14 آذار وحتى اليوم كان محوراً أساسياً”.
ورأى جعجع أنّه “لولا مصادقة الحكومة على أهداف الورقة الأميركية كنا سنبقى في الدوامة نفسها إلى أجل غير مسمى”، مضيفاً: “تخيّلوا لو أن هذا القرار لم يصدر ليلة أمس، لكنا استيقظنا على مصير مجهول”.
وذكر أنه “لو لم يصدر هذا القرار، لتخلى كل أصدقاء لبنان عنا، ولكانت اكملت إسرائيل عملياتها على لبنان، وكنا وقعنا في عزلة كبيرة داخلياً، إضافة إلى المزيد من التدهور المالي والاقتصادي، فيما 70% من الشعب اللبناني لا يريد الحرب، هذا القرار يضعنا على طريق أخرى، في نهايتها أمل”.
وأشار جعجع إلى أن “أكبر احتمال لوقف العمليات الإسرائيلية على لبنان وخروج إسرائيل من الجنوب هو القرار الذي أصدرته الحكومة”، موضحا أن “رئيسَي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام طلبا أكثر من مرة ضمانات للبنان من الموفد الأميركي توم برّاك لكنه قدم أقصى ما يمكن”.
وقال: “مسؤولو حزب الله تصرّفوا بالحد الأدنى من المسؤولية بعدم اصطدامهم مع الجيش وعدم استخدام لعبة الشارع”، مصرحًا بأنّ “هناك حكومة لبنانية اتخذت قرارًا، سواء كان حزب الله راضيًا أم لا، فهو ملزم بتطبيقه”.
وشدد جعجع على أنّه “لا أحد لديه رغبة أو نية في استخدام لعبة الشارع”، مضيفاً: “رئيس الجمهورية منحهم مهلة للحوار، لكنه لم يصل إلى أي نتيجة مع حزب الله”، في إشارة إلى مسألة السلاح.
ولفت إلى أن “الحكومة أخذت كرة النار بين يديها والمطلوب من الجيش فقط وضع خطة تنفيذية”.
وتابع جعحع: “حتى يوم أمس، لم تكن أجهزة المخابرات اللبنانية تعمل على ملف حزب الله، لكن اعتباراً من اليوم ستبدأ بالتعامل معه كأي جانب آخر. وعندما توقف الدولة خدماتها للحزب، فإن ذلك يساعد في تضييق الخناق على سلاحه. وحزب الله يحاول انتزاع بعض المكاسب، وهو يعلم أن موضوع السلاح انتهى”.
وأشار إلى أنه “ما كُتب قد كُتب، وهذا المسار سيستمر حتى نهايته، فالمجموعة الشيعية مجموعة تاريخية في لبنان وليست طارئة عليه، وإذا كانت كل مجموعات البلد من مسيحية إلى سنية إلى درزية في هذا الخيار (حصرية السلاح)، فلا يمكن ترجيح كفة مجموعة واحدة مقابل ثلاث. وأكبر ضمانة لهم ستكون الدولة اللبنانية”.
وأوضح جعجع أنه “لدينا خلاف أيديولوجي مع حزب الله ومشكلة وجودية واستراتيجية معه، ولا ينسى أحد الاغتيالات من رمزي عيراني حتى اليوم، لكن هذا الخلاف هو مع حزب الله، وليس مع الشيعة، وفي الحرب كانت أولى الأبواب التي فُتحت للشيعة هي نحن”، وقال: “الشيعة في لبنان هم “جبل عامل” كما نعرفه ولسنا ضدهم”.
وأعلن أنه “إذا تخلى حزب الله عن سلاحه، فنحن مستعدون بعد دقيقتين من تسليم السلاح الجلوس معه”.
ولفت جعحع إلى أن “في مؤسسات الدولة، لن تكون هناك خدمات أو تسهيلات لحزب الله، والجهات المعنية في عهدها ستعرف أماكن المخازن وستعمل على معالجتها”.
وكشف أن “اللقاء مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط هو لتنسيق المواقف من أجل قيام الدولة، ولم نبحث في أي تحالف انتخابي في الوقت الحالي”.
وقال جعجع: “لو كانت بشري على الحدود، لكنا منذ 50 سنة نطالب بما نطالب به اليوم، لأن الحل هو الدولة”، معتبرًا أن “الخطوة الصحيحة، إن جاءت متأخرة هي ليست بخطوة، وعلى حزب الله أن ينخرط في الدولة”، مضيفًا: “مؤسسة القرض الحسن مخالفة للقانون، فهي جمعية وليست مؤسسة مالية”.
وصرّح بأن “رئيس الحكومة نواف سلام “وقت الخطر قوات”، ولولا رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لما مرّ هذا القرار في الحكومة”.
وعن العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر، قال جعجع: “الله يباركلن ببعضن”، في حين أشار إلى “أننا لا نخلط بين الانتخابات النيابية وبين عملنا في مجلس النواب”.
وأضاف: “عن الوضع المالي، من المؤكد أن المسؤولية تقع على المصارف التي تلاعبت، فهي تتحمل المسؤولية بحجم تلاعبها، كما تتحمل الدولة والمصرف المركزي جزءاً من المسؤولية أيضًا”.
وفي رد على كلام لرئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد بشأن عدم تسليم السلاح، قال جعجع: “السلاح هو الدولة، وعدم تسليم السلاح هو انتحار، وأكثر المستفيدين من قرار الحكومة هي بيئة حزب الله، إذ تبيّن أن سلاح الحزب لا يستطيع حمايتهم”، وتابع: “على محمد رعد، بدل إلقاء المواعظ، أن يعمل بالطرق السياسية، عبر طرح الثقة بالحكومة”.
في سياق آخر، سأل جعجع: “لماذا وُجد التصويت في المجلس النيابي، أليس لمعالجة الأمور؟ فليطرح رئيس المجلس نبيه بري قانون المعجل المكرر حول إلغاء المقاعد الستة على التصويت”، مضيفًا “نحن كاسبون الجزء الأكبر من الانتشار بفضل مشروعنا السياسي”.
إلى ذلك، رأى جعجع أنّ “في ملف الكهرباء، ولأول مرة في تاريخ لبنان، كهرباء الدولة لا تكلّف خزينة الدولة أي أموال”، واعتبر أنّ “المشكلة التي يواجهها الوزير جو صدي هي أن أي دولة نريد العمل معها تطلب ضمانة، والدولة اللبنانية لا يمكنها أن تقدم هذه الضمانات”.
ولفت إلى أنّه “يجب الإسراع في ترسيم الحدود ونشر الجيش اللبناني عليها”، وقال: “لا أعتقد أن هناك “سايكس-بيكو” جديداً أو تغييراً في الحدود”.
وتابع جعجع: “عند الانتهاء من بند السلاح، يجب الانتقال إلى البنود الأخرى، من اللامركزية إلى إلغاء الطائفية وغيرها”