أطلق وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين التقرير السنوي لوفيات الأمهات للعام 2023-2024، تحت عنوان: “كل أم مهمة: بيانات من أجل العمل والإنصاف والمساءلة”، وذلك ضمن سلسلة من الإصدارات السنوية التي تُعد بإشراف اللجنة الوطنية للأمومة المأمونة، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الوطنية لسلامة الأمومة، في حضور نائبة ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان باميلا دي كامييو ورئيس اللجنة الوطنية لسلامة الأمومة الدكتور فيصل القاق وعدد من أعضاء اللجنة ونقيبة الممرضات والممرضين السيدة عبير علامة وممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف ونقابة الممرضات ونقابة القابلات القانونيات وعدد من الأطباء والأكاديميين وشركاء في جمعيات أهلية.
بدأ اللقاء بالنشيد الوطني، ثم قدمت رئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية الدكتورة رندة حمادة لمحة مختصرة عن المرصد الموجود في وزارة الصحة العامة لجمع المؤشرات حول وفيات الأمهات، مشيرة إلى أنه “منشأ منذ عام 2016 ولا يزال يتابع تقارير يتم تقديمها من 25 مستشفى حكوميا و100 مستشفى خاص و45 عيادة منتشرة في المناطق اللبنانية كافة”.
ولفتت حمادة إلى “أن وفيات الأمهات انخفضت خلال سنتي 2023-2024 من 25.4 في المئة إلى 23.8 مضيفة إلى تسجيل العدد الأكبر من الوفيات في محافظة عكار”.
بعدها، قدم رئيس اللجنة الوطنية لسلامة الأمومة الدكتور فيصل القاق عرضا تقنيا عرض فيه نجاح لبنان في خفض وفيات الأمهات بما يتجاوز أهداف التنمية المستدامة 2030.
وقال: “أن هذا يشكل إنجازًا مشرّفًا للبنان الذي يعتبر واحدًا من 18 بلدًا تمكن من تحقيق هذه الأهداف منذ حوالى خمس سنوات، إذ تمكن لبنان من خفض معدل وفيات الأمهات بنسب تتجاوز 70 في المئة، في وقت أن بلدانًا متقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية تعاني من زيادة وفيات الأمهات”.
وأوضح “أن أسباب الوفيات كلاسيكية وتعود في غالبيتها إلى النزيف بعد الولادة القيصرية ووضع صحي مرتبط بالخلاص”. ولفت إلى “أن تفادي هكذا وفيات يتم من خلال الإلتزام بالرعاية ودرس الحالات وإشراك القابلات في متابعة الحوامل، الأمر الذي أحدث الكثير من الفرق الإيجابي في خلال الحرب الأخيرة”.
وشدد القاق على ضرورة الإهتمام بالأطراف التي تسجل فيه النسب الأعلى من وفيات الأمهات.
ثم تحدثت نائبة ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان باميلا دي كامييو فهنأت لبنان على التقدّم في الحد من وفيات الأمهات. وقالت: “نعلم جميعًا أن عام 2024 كان عامًا صعبًا على البلاد، ورغم ذلك، تم تحقيق بعض الإنجازات في هذا المجال. لكن هذه الإنجازات لا تزال هشة”.
أضافت: “إننا في صندوق الأمم المتحدة للسكان ملتزمون بثلاث أولويات تتمثل بالقضاء على وفيات الأمهات، وتلبية احتياجات تنظيم الأسرة، والقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي”.
وأشارت الى “أن الصندوق يضاعف جهوده في لبنان”، لافتة إلى “أن أهمية الوصول إلى المجتمعات الأقل قدرة والإستثمار أكثر في الأطراف حيث تسجل النسب الأعلى من الوفيات”.
كما أكدت ضرورة الإستثمار في مهنة القبالة، مشيرة إلى “التعاون مع نقابة القابلات ووزارة الصحة العامة على استراتيجية وطنية للقبالة، لضمان تحقيق التزامات لبنان في مجال صحة الأمهات”.
وختمت دي كامييو، مؤكدة ضرورة “عدم وفاة أي امرأة خلال إنجابها للحياة”، داعية إلى “الإستثمار في هذا الزخم لصناعة مستقبل تكون فيه كل ولادة آمنة ومليئة بالفرح”.
ختاما، كانت كلمة وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، وقال: “إن لبنان ورغم مشاكله الكثيرة، يمتلك طاقات بشرية كبيرة. ونبدي اعتزازنا بأن بلدنا من الدول التي تسجل النسب الأدنى في وفيات الأمهات والطموح دائم لتحقيق المزيد من التحسن في هذا المجال”.
ولفت الى “إن خطتنا الأساسية في الصحة الإنجابية ترتكز على التعاون مع النقابات والمنظمات والرعاية الصحية الأولية، بحيث يتم تفادي المشاكل الصحية قبل الوصول إليها”.
وتابع ناصر الدين: “هذا التقرير، الذي تم إعداده بإشراف اللجنة الوطنية للأمومة المأمونة والآمنة، يشكل محطة أساسية في تقييم واقع خدمات الأمومة في لبنان، وقياس التقدم المحرز، وتحديد مكامن الخلل من أجل التدخل الفعّال لتحسين المؤشرات الصحية”.
وقال: “إننا في وزارة الصحة العامة نعتبر أن صحة الأم ليست فقط مؤشراً صحياً، بل مقياساً لمستوى العدالة والكرامة والإنصاف في أي نظام صحي. ولذلك، نعمل بالشراكة مع الجهات المعنية، وخصوصاً صندوق الأمم المتحدة للسكان، على تعزيز خدمات رعاية ما قبل وبعد الولادة، وضمان وصول النساء إلى خدمات صحية ذات جودة، مهما كانت ظروفهن الاجتماعية أو الجغرافية. إن التحديات كبيرة، وواقع الأزمات المتعددة يضع عبئًا إضافيًا على النظام الصحي، لكننا نؤمن أن حماية صحة الأم هو استثمار في صحة المجتمع بأكمله، وفي مستقبل أكثر عدالة وإنسانية.”
وشكر ناصر الدين كل من أسهم في إعداد التقرير، مؤكدا دور الإعلام “في نقل رسائل التوعية”، لافتا إلى “أن الأمهات الحوامل يجب أن يكنّ مدركات لوضعهن الصحي وأن يتابعنه مع الإختصاصيين في حال كان وضعهن خطرا ومهددا للحياة، وتحتل مراكز الرعاية الأولية أهمية قصوى في هذا المجال”.