المشهد على أوتوستراد خلدة – المطار، ولكنّه يتكرّر في أكثر من منطقة. مؤسّسات تجاريّة أو تربويّة احتلّت أعمدة الكهرباء وغيرها من الممتلكات العامّة لرفع لافتاتٍ إعلانيّة، من دون محاسبة من أيّ جهةٍ رسميّة.
فبدل استئجار لوحاتٍ إعلانيّة، يجد المعلنون في استخدام الممتلكات العامّة وسيلةً أرخص، عملاً بالمثل الشعبي “المال السايب بيعلّم الناس الحرام”.
لذا، على الإدارات المعنيّة الطلب من قوى الأمن الداخلي إزالة هذه الإعلانات، خصوصاً أنّ بعضها يحجب الرؤية، بالإضافة الى أنّها مخالَفة للقانون واضحة للعيان. اللهم إلا إذا كان المعلنون يحظون بحمايةٍ ما، عملاً بمثلٍ شعبي آخر “حاميها حراميها”.