تمديد لعام… وتصفيات لاحقة: “اليونيفيل” على خط النهاية!
كشف دبلوماسيون لصحيفة «الشرق الأوسط» أنّ مشروع القرار الذي وزّعته فرنسا في مجلس الأمن لتمديد مهمة القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) لمدة 12 شهراً، يواجه تحفظاً أميركياً، إذ تسعى واشنطن إلى وضع جدول زمني واضح لتصفية البعثة الأممية المنتشرة في الجنوب منذ 48 عاماً، تحت ضغط إسرائيلي يدعو إلى إنهاء عملها فوراً.
وأوضح الدبلوماسيون أنّ باريس كثّفت اتصالاتها مع المفاوضين الأميركيين خلال الأسابيع الماضية، وتوصلت إلى صياغة مشروع قرار وُزّع على أعضاء المجلس خلال جلسة مغلقة عُقدت الاثنين لمناقشة وضع «اليونيفيل»، التي ينتهي تفويضها الحالي في 31 آب. ومن المقرر أن يُطرح المشروع للتصويت الاثنين المقبل، برئاسة روسيا لمجلس الأمن هذا الشهر.
المسودة الفرنسية، بحسب مصادر دبلوماسية، وُصفت بـ«المتوازنة»، إذ تراعي من جهة مطالبة لبنان بالتجديد للقوة الدولية، ومن جهة أخرى رغبة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خفض مساهمة بلاده بعمليات حفظ السلام، في ظل توجهها لتقليص أو سحب قوات الأمم المتحدة من عدة دول، بينها أفريقيا الوسطى والكونغو ومالي. في المقابل، تتمسك بريطانيا وعدة دول أوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا بالإبقاء على مهمة «اليونيفيل»، رافضين المطالب الإسرائيلية بسحبها.
مصادر مطلعة أكدت أن إسرائيل تبرر مطلبها بأن «اليونيفيل» قوة «مؤقتة»، إلا أنّ أعضاء المجلس أبدوا ارتياحهم لتفهّم لبنان لطبيعة عملها، مع تأكيد أنّ انسحابها في هذا التوقيت «سيُحدث فراغاً هائلاً» لا تستطيع الدولة اللبنانية ملأه فوراً. وأشاروا إلى أنّ القوات المسلحة اللبنانية تتحمّل أصلاً أعباء كبيرة، من مراقبة الحدود مع سوريا ومنع تسلل مسلحين، إلى متابعة ملف السلاح في المخيمات الفلسطينية وتنفيذ قرار الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة، بما يشمل سلاح حزب الله، في ضوء التفاهمات الأخيرة مع الموفد الأميركي توم برّاك.
وبحسب مصادر أميركية، أبدى برّاك تفهماً لمطالب بيروت باستمرار مهمة «اليونيفيل»، رغم أنّ وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو وقّع خطة تقضي بإنهاء وجودها خلال 6 أشهر، معتبراً أنها لم تعد فعالة وتؤخر هدف القضاء على نفوذ حزب الله. غير أنّ وساطة فرنسية – لبنانية ساعدت في دفع واشنطن إلى القبول بتمديد لعام إضافي، على أن تعقبه مرحلة لتصفية تدريجية للبعثة.
المشروع الفرنسي يتألف من ديباجة وعشر فقرات عاملة، أبرزها الفقرة الخامسة التي تنص على نية مجلس الأمن العمل على انسحاب «اليونيفيل» مستقبلاً، على أن تكون الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في الجنوب، شرط سيطرتها الكاملة على كل الأراضي اللبنانية. كما يدعو النص المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه للجيش اللبناني بالمعدات والمال، ويربط أي انسحاب للقوة الدولية بتوصل لبنان وإسرائيل إلى تسوية سياسية شاملة.
في المقابل، اقترح المفاوضون الأميركيون تقليص عدد جنود «اليونيفيل» لأسباب مالية مع تعزيز الوسائل التكنولوجية للمراقبة، لكن المسودة الفرنسية لم تتبنَّ هذه النقاط. وأكدت مصادر دبلوماسية أنّ 14 من أعضاء المجلس دعموا النص الفرنسي باستثناء الولايات المتحدة، التي أصرت على أن يكون التمديد لعام واحد «أخير». أما الخارجية الأميركية فاكتفت بالقول إن «المفاوضات ما زالت جارية» بشأن «اليونيفيل